طبق گزارش تحلیلی مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص تحلیل رشد پایه پولی در هفت ماهه سال۱۴۰۱، عملاً پایه پولی از طریق افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به صورت درونزا رشد پیدا کرده و امکان کنترل پایه پولی از اختیار بانک مرکزی خارج شده است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل رشد پایه پولی در هفت ماهه سال ۱۴۰۱: افزایش سهم ذخایر استقراضی» اعلام کرد، گزارش دادههای منتشرشده مانده برخی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان مهرماه۱۴۰۱ نشاندهنده رشد بالاتر از متوسط بلندمدت پایه پولی، نقدینگی و بدهی بانکها به بانک مرکزی است. تحلیل مختصر روند متغیرهای نامبرده با توجه به آنکه اولاً بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی را در پیش گرفته است و ثانیاً بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و در هفت ماهه نخست سال۱۴۰۱ بیشترین سهم از رشد پایه پولی را داشته است، لازم و مفید به نظر میرسد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس عنوان میکند که میزان خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ با نرخ بالاتر از متوسط بلندمدت رخ داده است، همچنین به منظور تودیع سپرده قانونی لازم برای خلق نقدینگی، بانکها ابتدا حساب ذخایر مازاد خود را به ذخایر قانونی تبدیل کردهاند که در این مرحله پایه پولی افزایش نداشته، یعنی بخش سپرده مازاد به سپرده قانونی تبدیل شده است، اما پس از آنکه حجم ذخایر مازاد کاهش مییابد، بانکها به سمت دریافت ذخایر استقراضی از بانک مرکزی حرکت کردهاند که منجر به افزایش پایه پولی به صورت درونزا شده است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی ابتدا ظاهراً رشد پایه پولی را در کنترل خود داشته است، اما پس از عدمتکافوی ذخایر مازاد برای تأمین ذخایر قانونی، عملاً پایه پولی از طریق افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به صورت درونزا رشد پیدا کرده و امکان کنترل پایه پولی از اختیار بانک مرکزی خارج شده است.
مبتنی بر تحلیل صورتگرفته، دلالت سیاستگذاری به این شرح قابل بیان است که بانک مرکزی تلاش کند سیاست کنترل ترازنامه را برای مهار رشد نقدینگی در اقتصاد ادامه دهد، اما اگر به هر دلیلی موفق به کنترل ترازنامه شبکه بانکی در حدود هدفگذاری شده نشد و نقدینگی بیشتر از مقدار برنامهریزیشده رشد پیدا کرد، آنگاه بانک مرکزی با دو تصمیم مواجه است؛ اول آنکه پایه پولی را از طریق عملیات بازار باز به صورت فعالانه و در ازای دریافت وثیقه از جنس اوراق دولتی در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و دوم آنکه پایه پولی را فعالانه ایجاد نکند که با توجه به ایجاد پایه پولی به صورت درونزا، عملاً ذخایر لازم از طریق استقراض بانکها از بانک مرکزی تأمین خواهد شد. در واقع بانک مرکزی تنها دو گزینه پیش رو دارد؛ رشد فعالانه پایه پولی یا رشد انفعالی پایه پولی.
بر این اساس استقراض بانکها از بانک مرکزی برای تأمین ذخیره و تودیع سپرده قانونی در حالت انفعال سیاستگذار پولی، در دو قالب با وثیقه و اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام میگیرد. اگر پایه پولی از طریق اضافه برداشت تأمین شود، با توجه به دلایل زیر به نظر میرسد ایجاد فعالانه پایه پولی از طریق عملیات بازار باز بر ایجاد اضافه برداشت سیستمی در نظام بانکی ترجیح دارد، دلیل اول آنکه تأمین پایه پولی از طریق خرید اوراق بهادار دولتی معکوسپذیر است و بانک مرکزی میتواند در شرایطی که لازم میبیند، اوراق را در بازار به فروش برساند و پایه پولی ایجادشده را جمع کند، اما ایجاد پایه پولی از طریق اضافه برداشت معکوسپذیر نیست.
دلیل دوم آنکه خرید اوراق توسط بانک مرکزی میتواند منجر به افزایش تقاضای اوراق توسط بانکها شود که تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق را نیز تسهیل میکند. دلیل سوم آنکه اضافه برداشت با نرخ جریمه ۳۴درصد اعطا میشود، در حالی که نرخی که در عملیات بازار باز وجود دارد کمتر است، بنابراین نرخ جریمه ۳۴درصد میتواند به میزان بیشتری منجر به تشدید ناترازی شبکه بانکی شود که مناسب نیست. همچنین اگر استقراض بانکها از بانک مرکزی در قالب سقف کریدور انجام شود، تأمین مالی با نرخی بالاتر از نرخ عملیات بازار باز صورت میگیرد.
در مجموع با توجه به آنکه در شرایط فوق، بخشی از کسری ذخایر از طریق اضافه برداشت تأمین میشود، به نظر میرسد ایجاد فعالانه پایه پولی بهتر از ایجاد منفعلانه آن باشد. در نهایت پیشنهاد میشود ابتدا سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی به طور جدی دنبال شود، اما در صورتی که الزامات آن در سطح کلان پولی کشور رعایت نشد، بانک مرکزی به صورت فعالانه از طریق عملیات بازار باز ذخایر لازم را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و از رشد بیرویه اضافه برداشت جلوگیری کند.
