حسین قربانزاده، رئیس کل سازمان خصوصیسازی گفت: تحولی که به نام مولدسازی قرار است در کشور اتفاق بیفتد، بعید است در اصل و بنیان آن نقدی وجود داشته باشد.
قربانزاده افزود: بدیهی است که قرار است با این اتفاق از داراییهای دولت اعم از دارایی ثابت (زمین) و دارایی مالی (شرکتها) به طرز شایستهتری استفاده شود. به دنبال چنین اتفاقی، اگر سرمایه راکد و مازاد وجود دارد باید آنها را با این اقدام در چرخه بهرهوری بیشتر قرار دهیم که این چرخه از طریق عرضه یا طرق دیگر مهیاست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سالیان سال است که این دغدغه وجود دارد و اجرایی نشده است، اکنون براساس تصمیمگیریها از این مشکل گرهگشایی شده که مقدمهای بر اصلاح احکام و ضوابط این حوزه در نظام تبیینی است.
وی با بیان اینکه این فرآیند به گونهای است که در ادامه تبدیل به لایحه دائمی خواهد شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم مانند همه دنیا نظام مدیریت یکپارچه را کلید بزنیم و از پراکندهکاری پرهیز کنیم.
این مقام مسئول گفت: با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی شاهد دیوان سالاری در کشور هستیم و هنوز منبع جامعی از اطلاعات داراییهای کشور در اختیار نداریم.
قربانزاده تأکید کرد: اکنون یک هیئت واگذاری برای شرکتهای دولتی مطابق اصل قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی داریم و موضوعی هم تحت عنوان داراییهای غیرمنقول و اراضی و املاک وجود دارد که تاکنون به صورت متعدد و پراکنده دارای متولی بودهاند.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی با تأکید بر اینکه حوزه مولدسازی اساساً مدیریت و متولی واحد و یکپارچهای شبیه هیئت واگذاری نداشته است، گفت: برای شرکتها هیئت واگذاری داشتهایم، اما برای این حوزه تاکنون متولی وجود نداشته است.
وی اضافهکرد: چند سالی است که در قوانین بودجه سنواتی به مولدسازی اشاره میشود، اما این کلیت به دستگاهها و وزارتخانهها در ازای پروژههای نیمه تمام اشاره شده است و در این راستا باید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات، میزان املاک مازاد را صرف این پروژهها کنند.
قربانزاده اظهار داشت: براساس تخمینها اجرای این تکالیف در حد ۵ درصد است، این به معنای وجود چالشهایی است که به صورت متعدد پیشروی دستاندرکاران بوده است.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی خاطرنشان کرد: یک خوداظهاری در سامانه «سادا» وجود دارد که این اطلاعات جامع نیست، بر این اساس دولت و مجلس در دورههای مختلف مقصر وجود چنین معضلی هستند.
وی گفت: در ماههای گذشته مولدسازی با نقدهایی همراه بوده است، کسانی که به دنبال بهره گرفتن از این موج بودند براساس منافع خود صف آرایی سنگینی را علیه این اقدام تحولی ایجاد کردهاند.
قربانزاده تأکید کرد: این مسئله در اجلاس بینالمللی که در اردیبهشت ماه برگزار شد و نیز دیگر جلسات متعدد به صورت کارشناسی شده مورد بررسی قرار گرفت و منجر به اتخاذ برخی تصمیمگیریهای کارشناسی شد.
وی اظهار داشت: این مصوبه در نهایت در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱ به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید، در تاریخ هفتم آذر ماه به دفتر رئیسجمهوری ابلاغ شد و در نهایت در تاریخ ۲۶ آذر ماه دبیرخانه تشکیل شد.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی به نقدهای کارشناسی انجام شده نسبت به مولدسازی داراییهای دولت اشاره کرد و گفت: نامهای از سوی «سبحانی» استاد اقتصاد ارائه شد که کمتر کسی این اقدام مهم را با این دقت و جزئیات مورد بررسی قرار داده است.
وی به بررسی نقطه کانونی این نقد پرداخت و افزود: در این نامه اشاره شده است که، چون واگذاری در کنار فروش آمده است، بنابراین قرار است اموال دولت به صورت رایگان حراج شود؟ در این زمینه سؤالی مطرح میشود مبنی بر اینکه آیا واگذاری معنی رایگان دارد یا واگذاری میتواند همراه با مصادیق مختلف باشد؟ آیا غیر از فروش مصادیق دیگری برای واگذاری وجود ندارد که به معنی رایگان نباشد؟ انتقال منفعت یا اوراق بهادارسازی نمیتواند مصادیق واگذاری باشد؟
این مقام مسئول اظهار داشت: وقتی واگذاری معنی رایگان دادن باشد دیگر چگونه میتوان دفاع کرد که این واگذاری رایگان نیست؟
قربانزاده خاطرنشان کرد: در این نامه اشاره شده است که این واگذاری همه عرصه سرزمین ایران حتی اموال خصوصی مردم را شامل میشود. آیا این هیئت قادر به فروش اموال خصوصی مردم است؟
رئیس کل سازمان خصوصیسازی معتقد است اثر تخریبی این مسائل مطرح شده در این نامه، هزاران برابر بیشتر از توئیتی است که یک فرد معمولی میزند.
وی ادامه داد: سومین مورد که در این نامه به آن اشاره شده است مربوط به دریافت ۵ درصد پاداش و حق الزحمه توسط دستاندرکاران است که این موضوع توسط سایتهای مختلف مورد نقد قرار گرفت.
قربانزاده تأکید کرد: مطرح شدن این مسئله از سوی یک فرد شناخته شده اقتصادی مثل یک موج بهمن به فضای هجمهای آوار میشود و دیگر نمیتوان گفت کارمزد یک طول و تفسیر دارد.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی گفت: تعرفه سازمان نظام مهندسی برای ارزش افزایی یک هکتار، یک میلیارد تومان است که البته این رقم کف هزینه ارزش افزایی تعرفه نظام مهندسی است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین کانون عالی کارشناسان دادگستری و مرکز کارشناسان قوه قضائیه برای قیمتگذاری تعرفه مشخصی دارند که اینها جزئی از کارمزد هستند.
قربانزاده اعلام کرد: این موضوع را اگر تبدیل کنیم به این مسئله که قرار است افرادی پاداش دریافت کنند، نوعی ظلم و جور و جفا به مسیر تحولی و مصوبهای است که در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما از سلطنت طلبان و براندازان هجمه داریم که این موضوع درد ندارد، اما درد نقدی دارد که پاسخ دارد و از دوستان میرسد.
وی اظهار داشت: این نامه محورهایی دارد که کذب محض است.
