طبق ادعای مؤسسه The Centre for Economics and Business Research که یکی از مؤسسات بنام درجهبندی اعتبار در جهان آنگلوساکسون است، دولت چین در حال حاضر اولین قدرت اقتصاد خارجی جهان و تا پایان سال۲۰۳۰ میلادی به قدرت نخست تبدیل خواهد شد. اگر چه رسیدن به مقام فوق خارج از تهدیدها و چالشهای عظیم نیست، لذا با توجه به رفتار دولت چین در احراز چنین مقامی، عزم دولت فوق غیرقابل اغماض است. از سویی، ماکروپروژههایی مانند
made in china و one road one belt حاکی از تفکر جهانشمول دولت چین در راستای رسیدن به مقام یاد شده است. مواردی که عنوان شد، با سرمایههای کاملاً چینی و با روشهای اجاره بنادر، خطوط ریلی، بندرگاهها، فرودگاهها و شاهراههای حیاتی در مسیر اتحادیه اروپا و قاره آفریقاست. از سویی شرقگرایی و سست شدن پیوندهای غرب به ویژه غرب آنگلوساکسون و آنگلوامریکن با اتحادیه اروپا، امکان حضور صنایع و محصولات چینی را بیشتر فراهم کرده است و بالا رفتن قیمت انرژی در جهان به واسطه بحران اوکراین و تأثیر سلبی آن در روند تولید در اتحادیه اروپا به ویژه کشور آلمان، باعث شد مسیرهای ترانزیتی به سوی این اتحادیه بیش از پیش در رویکردهای راهبردی و استراتژیک دولت چین قرار گیرد. قطعاً دولت چین در صورت برقراری صلح در خاتمه جنگ اوکراین در بازسازی این کشور با توجه به مالکیت ۳میلیون هکتار زمین زراعتی و تولید پیشین استیل تا سقف ۲میلیون تن در سال، در این امر حضور پررنگ خواهد داشت.
رویکرد نگاه به شرق به عنوان دکترین جدید سیاست خارجی نظام مؤسس ایران، تنها یک راهبرد جغرافیایی نبوده و همروی با کنشگرانی را که به دنبال استقلال از نقیض شرق (غرب) هستند، به دنبال خواهد داشت. اگر چه دولت چین، عنوان دولت مدل را در تئوریهای دولت احراز نکرده است ولی سیاست اقتصاد خارجی این کشور میتواند به عنوان الگوی توسعه برای کشورهای در حال توسعه یا قدرتهای منطقهای باشد. با توجه به مطالب یادشده، میتوان به صراحت اذعان داشت تا سال۲۰۳۰ میلادی، تمام کشورهای جهان با دولت چین روابط اقتصادی خواهند داشت و این امری اجتنابناپذیر است. اشراف دولت چین به ظرفیتهای ایران و ایجاد پایگاه اقتصادی، میتواند بخشی از نیازهای تولید و تجارت خارجی ایران را رفع کند و رخوت اقتصادی که به واسطه وعیدهای برجامی که کشور را به حالت حداقلی رسانده است، از وضعیت فعلی خارج کرد و تلاش و کوشش را به جوامع اقتصادی و جامعه مدنی بازگرداند.
اگرچه در اصول روابط بینالملل، بدبینی به کنشگران دیگر میتواند گاهی مانع از ایجاد روابط باشد، در خصوص مسئله روابط با چین میتوان از اصل درهمتنیدگی متقابل استناد کرد و چنانچه منافع طرفین در امور مربوط برقرار شود، بالطبع پایههای اعتماد در روابط ایجاد شده و امنیت اقتصادی، سیاسی و دیگر موارد نیز تأسیس میشوند. رویکرد روابط با دولت چین برای ایران تازگی نداشته است، لیکن بالا بردن سطح روابط تا مرحله استراتژیک و بلندمدت، از موضوعات جدید در سیاست خارجی ایران است. همانگونه که در تفاهم ایران و چین دیده شده و با سفر اخیر ریاستجمهوری ایران به معیت هیئت همراه و تبدیل تفاهمنامه فیمابین به سندهای همکاری لازمالاجرا در بخشهای گوناگون، گمان میرود کشور ایران توانایی یا عزم مشارکت در تولید برای تأمین پروژه صادرات از طریق کمربند یادشده را دارا باشد و در حوزههایی با توجه به دارا بودن دانش و تواناییهای صنعتی ایران، اقلامی از این کالاها در ایران ساخته و به عنوان محصول مشترک در بازارهای هدف چین در جهان اقتصاد توزیع شود. در صورت اجرایی شدن این مهم، میتوان شاهد عصر جدیدی در تولید و صادرات و تأمین مواد اولیه و ثانویه برای تولیدات یادشده بود که مضاف بر اقدام عامالمنفعه صادرات، بخشی از نیازهای واردات ایران نیز از این مجرا تأمین خواهد شد.
*دکترای اندیشه سیاسی
