نرخ تورم در حالی در مرز ۴۰درصد پرسه میزند که همه حقوقبگیران و بازنشستگان پیگیر آخرین وضعیت تعیین حقوقها هستند و در این میان هر چه به پایان سال نزدیکتر میشویم، دستمزد کارگران و تصمیمات شورای عالی کار بیش از پیش مورد توجه قرار میگیرد.
از مجلس خبر میرسد دولت ۲۰درصد افزایش دستمزد را برای کارمندان در نظر گرفته است، اما میزان افزایش حقوق کارگران همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. این بلاتکلیفی در ماه پایانی سال زمانی اهمیت مییابد که وزیر کار توپ تعیین دستمزد را به زمین نمایندگان کارگران و کارفرمایان پاس میدهد و تأکید میکند: «تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست.» ظاهراً وزیر کار فراموش کرده است دولت، کارفرمای بزرگ است چراکه همیشه در جلسات شورای عالی کار گفته میشود دولت، برادر بزرگتر است و نمایندگان کارفرمایی، برادر کوچکتر هستند که بنگاههای خرد و کوچک دارند. در حقیقت نمایندگان کارفرمایان در جلسات تعیین حداقل مزد نماینده ۱۵ تا ۲۰درصد کارفرمایان هستند، چون باقی نظام کارفرمایی کشور، در اختیار دولت است.
روزهای پایانی هر سال، نمایش بسیار یأسآوری از چانهزنی نمایندگان کارگری با دولت و نمایندگان کارفرمایی بر سر افزایش حداقل دستمزد کارگر را شاهد هستیم. دولت و کارفرما در قدمهای همسو و طی چند شبانهروز، در جبهه مقابل نمایندگان کارگری، تلاش میکنند دستمزد قانونی قشری را که اگر نباشد، صنعت و خدمات این کشور از کار میایستد، حداکثر چند ریال و نه بیشتر اضافه کنند و در این چند شبانهروز، جامعه کارگری نگران این است که برای سال آینده، چند ریال افزایش دستمزد خواهد داشت. به نظر میرسد دولتهای ما، برخلاف تمام شعارهایی که میدهند، طرفدار کارفرما و حتی، مرعوب کارفرما هستند.
همانند سنوات گذشته کمیته مزد در ماههای پایانی سال تشکیل جلسه میدهد و بر اساس تعیین مبلغ سبد معیشت شرایط برای ورود به مذاکرات مزدی در شورایعالی کار آماده میشود. تاکنون دو جلسه کمیته مزد در سال ۱۴۰۱ برای تعیین مزد ۱۴۰۲ با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده، اما به نتیجه نرسیده است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران درباره آخرین جلسه کمیته مزدی با ابراز اینکه در جلسه کمیته دستمزد به نتیجه نهایی نرسیدهایم به رسانهها گفته است: «بررسی کارشناسی را درباره تعیین عدد و رقم ادامه میدهیم. سبد معیشت باید منطقیتر از سالهای قبل تعیین شود.»
واقعیت این است که ترکیب حضور نمایندگان دولتی در جلسات دستمزد هر ساله واکنشهای کارگران را به همراه دارد و معتقدند شورای عالی کار باید سهجانبه باشد نه اینکه دولت نقش پدرسالاری در تعیین دستمزد داشته باشد.
نمایندههای کارگران در شورای عالی کارمعتقدند: دولت، نه نماینده کارفرمایان است و نه مرعوب کارفرمایان. دولت، کارفرمای بزرگ است. لباس دولت، لباس کارفرمایی است. همیشه در جلسات شورای عالی کار میگوییم که دولت، برادر بزرگتر است و نمایندگان کارفرمایی، برادر کوچکتر هستند که بنگاههای خرد و کوچک دارند. نمایندگان کارفرمایان هم در جلسات تعیین حداقل مزد سالانه به صراحت اذعان میکنند که نماینده ۱۵ الی ۲۰درصد کارفرمایان هستند، چون باقی نظام کارفرمایی کشور، در اختیار دولت است. وقتی خود دولت، کارفرماست، توازن رأی در شورای عالی کار مختل میشود. گاهی دولتهای ما به جای تسهیلگری و اجرای قوانین با هدف زمینهسازی برای توافق کارگر و کارفرما، به سمتی میروند که خودشان تصمیمگیری کنند.
در جلسه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱، وزارت کار با پذیرش تورم بالا و گرانی هزینههای زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و پوشاک حدود ۵۷درصد افزایش یافت، اما از ماههای گذشته دولتیها مدام بر افزایش جزئی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ تأکید دارند. وزیر کار نیز در تازهترین اظهاراتش با پاس دادن توپ تعیین دستمزد به زمین نمایندگان کارگری و کارفرمایی، نقش این وزارتخانه را در تعیین دستمزد نفی میکند و میگوید: «در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد، چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بینالمللی سازمان جهانی کار و اساساً موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند. بعضاً تصور میشود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سهجانبهگرایی باید صورت گیرد.»
سیدصولت مرتضوی ظاهراً فراموش کرده که دولت کارفرمای بزرگ است و با توجه به اخبار منتشره از جلسات شورای عالی کار، نمایندگان این وزارتخانه تصمیمگیرنده نهایی هستند، همانطور که سال گذشته اراده وزیر وقت کار و رفاه اجتماعی بر افزایش ۵۰درصدی حقوق و دستمزد بود و اتفاق افتاد. از این رو با توجه به افزایش قیمت هزینههای زندگی در نیمه دوم امسال، تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده باید درست و منطقی محاسبه شود، ضمن اینکه دولت در پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان در شش ماهه دوم امسال خلف وعده و از پرداخت معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی خودداری کرد چراکه مردم دولت مردمی را دولت عدالتمحور میدانند و توقع دارند در تعیین دستمزد، تورم سالانه و افزایش قیمت کالاهای مصرفی لحاظ شود.
