تغییر سبک جرائم در کشور از یک دهه قبل و همزمان با مسلحشدن مجرمان آغاز شده و هر چه میگذرد بر شدت آن اضافه میشود. حادثه تیراندازی در سفارت آذربایجان هم میتواند پژواک بیتوجهی به تغییراتی باشد که در طول یک دهه گذشته رقم خورده و در صورت استمرار، بر دامنه آن اضافه میشود.
امکان دسترسی آسان به اسلحه و احتمال موفقیت بیش از پیش در عمل مجرمانه، دو انگیزهای است که منجر به تغییر سبک جرائم در کشور شدهاست. در یک دهه گذشته شهرهای غربی کشور مقصد افراد زیادی است که یا برای عملی کردن نقشههای مجرمانه یا برای دفاع از خود مقابل ترس از حادثهای که امکان بروز دارد، مسلح میشوند. وقوع یک حادثه جنایی که در جریان عملی مسلحانه صورت گرفتهباشد، سبب شدهاست بسیاری شهروندان احساس ناامنی کنند و برای دفاع از خود و خانوادهشان به فکر تهیه اسلحه باشند. امکان خرید سلاح در برخی سایتهای فروش کالا هم شرایطی را فراهم کرده که بخشی از متقاضیان، اسلحه مورد نظرشان را در این فضا جستوجو کنند. براساس گزارشهایی که پلیس اعلام کرده، بسیاری از خریداران و فروشندگان سلاح در این بستر شناسایی و بازداشت میشوند. بررسیها در اینباره همچنین نشان میدهد امکان خرید و فروش سلاح در بستر سایبر، زمینه را برای بروز عمل مجرمانه دیگری مثل کلاهبرداری فراهم کردهاست، به گونهای که برخی مجرمان با درج آگهیهای دروغین در اینباره، متقاضیان را فریب میدهند و بعد از گرفتن پول، از دسترس خارج میشوند. از دسترس خارج شدن فرد کلاهبردار، انگیزه متقاضی را برای دسترسی به اسلحه از بین نمیبرد، بلکه او اینبار با تجربه بیشتری تقاضای خود را دنبال میکند.
موفقیت در عمل مجرمانه
موفقیت برای رسیدن به عمل مجرمانه، مهمترین انگیزه برای دسترسی پیدا کردن به اسلحه است. مردی که چند روز قبل به سفارت آذربایجان حمله کرد، در صورتی که اسلحه کلاشنیکف به دست نداشت نمیتوانست نقشهای را که در ذهن داشت، عملی کند. فرد مسلح قادر است با تهدید اسلحه قربانیان را از خود دور کند و با فشار دادن ماشه افراد زیادی را به کام مرگ بشکاند. همان گونه که سالهاست در سرقتهای مسلحانه از بانکها، طلافروشیها و خانهها عمل میشود مثل حادثهای که دی ماه امسال در محله الهیه اتفاق افتاد و سارقان مسلح با تهدید اسلحه موفق به سرقت شدند که مأموران پلیس موفق شدند آنها را بازداشت و چهار قبضه اسلحه از آنها کشف کنند. یا حادثهای شامگاه سهشنبه چهارم بهمن در یک مغازه گیمنت در خیابان نبی اکرم شهرستان دلگان اتفاق افتاد که در جریان آن مردی با اسلحه کلاشنیکف شروع به تیراندازی کرد و دو نفر را به قتل رساند و چهار نفر از جمله سه نوجوان را زخمی کرد و گریخت. یا حادثهای عجیب که در یکی از دبیرستانهای کرمان اتفاق افتاد. پنجم بهمن ماه یکی از دانشآموزان به سمت همکلاسیاش اسلحه کشید و دست به ماشه برد که شلیک گلوله منجر به زخمیشدن همکلاسی وی شد. ۲۸ اردیبهشت ماه هم تیراندازی مرد مسلح در سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان ایلام چهار کشته و هفت زخمی برجای گذاشت. ششم خرداد ماه هم مردی مسلح پس از اینکه چهار نفر را در شهرستان شهریار با شلیک گلوله به قتل رساند و دو نفر را زخمی کرد، به تهران گریخت و یک روز بعد از آن به سمت دو مأمور پلیس در خیابان طالقانی شلیک و دو مأمور را مجروح کرد.
نشتی در مرزها
روشن است مرزهای کشور خصوصاً مرزهای غربی به چنین سستی مبتلا شده که امکان قاچاق سلاح از آن به راحتی ممکن شدهاست؛ سلاحهایی که امکان دسترسی به آن علاوه بر شدت گرفتن جرائم مسلحانه، ساختار امنیتی کشور را هم آنگونه که در آشوبهای اخیر شاهد بودیم، مختل کردهاست. آنطور که سخنگوی پلیس گزارش داده، از ابتدای سال تا پایان آبان ماه امسال یعنی در مدت هشت ماه، بیش از ۲۹ هزار قبضه اسلحه در کشور کشف شدهاست. ۲۹ هزار قبضه اسلحه که میشود با آن لشکری را برای دفاع از کشور مسلح کرد. براساس گزارش پلیس، قاچاق سلاح و مهمات از مرزهای غرب، شمال غرب و جنوب کشور صورت میگیرد و کشفیات صورت گرفته از خردادماه امسال شدت بیشتری هم داشتهاست. با وجود اینکه قرارگاههای مبارزه با سلاح در کشور فعال است، اما ظاهراً راههای قاچاق سلاح به کشور هم برقرار است، به گونهای که قدرت قاچاق سلاح از قدرت قرارگاههای مبارزه با سلاح بیشتر است و از مجرای همین نابرابری است که امکان دسترسی به سلاح برای مخلان امنیت فراهم میشود. پرسشی که در بدنه اجتماعی مطرح است، این بوده و هست که چرا آستانه تحمل مرزهای کشور به حدی از ناتوانی رسیدهاست که پیامدهای ناشی از آن امنیت اجتماعی و عمومی را اینگونه با خطر مواجه کند. به نظر میرسد بضاعتی که در ساختارهای مرزی کشور وجود دارد، قدرت مقابله با تهدیدهایی را که در جریان است، ندارد که ساختار قانونی کشور باید برای برقرار ماندن امنیت داخلی، اقدامهای عملی تقویتمرزها را برای مقابله با تهدیدهای نوینی که در جریان است، به کار گیرند. موضوع دیگر درباره عملکرد قرارگاه مبارزه با قاچاق سلاح است که از سال ۸۸ و همزمان با آشوبهای صورت گرفته در آن سال عملیاتی شد. عملکرد این قرارگاه مثل عملکرد قرارگاه مبارزه با سرقت است که مأموران به صورت دستورالعمل در مبارزه با سرقت فعال هستند، بدون اینکه از تجهیزات و تخصصهای نوینی در اینباره بهرهمند شدهباشند، بنابراین عملکرد قرارگاههای تخصصی پلیس باید از رویکرد دستورالعملی خارج و برپایه تهدیدهای موجود عمل کند.
