رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: سامانه «سجل محکومیتهای مالی» با هدف شفافسازی در فعالیتهای اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی راهاندازی شد.
محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از تکالیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که هم در سند تحول قضایی و هم در برنامه ششم توسعه قید شده، طراحی «سامانهسجل محکومیتهای مالی» است، گفت: این سامانه از سال گذشته در راستای شفافیت فعالیتهای اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی راهاندازی شد و امکان استعلام برخط کلیه محکومیتهای مالی اشخاص محکومعلیه و عدم ایفای تعهد اسناد لازمالاجرای سازمان ثبت را برای بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی فراهم آورد. وی با بیان اینکه معاون اول رئیسجمهور نیز تمام دستگاههای اجرایی را ملزم به استفاده از سامانه سجل محکومیتهای مالی کردهاست، گفت: به موجب این ابلاغ، تمام دستگاههای مشمول باید قبل از انجام هر گونه اقدامی، استعلامات لازم را از سامانه سجل محکومیتهای مالی دریافت کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه یادآور شد: هم اکنون بانک مرکزی و وزارت صمت از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، دستگاههای دولتی از طریق سامانههای خودکاربری اشخاص حقوقی و عموم مردم از طریق پنجره واحد قوه قضائیه به دادهها و اطلاعات سامانه سجل محکومیتهای مالی دسترسی دارند.
کاظمیفرد با بیان اینکه در راستای پیشگیری از بروز اختلافات در معاملات و همچنین تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله، هر شخص حقیقی میتواند با رضایت طرف مقابل خود، اعتبار معاملات وی را در پنجره واحد قوه قضائیه استعلام کند، گفت: در سال گذشته ۲۰ هزار شخص حقیقی از این ابزار استفاده کردند. در همین رابطه، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور طی سخنانی گفت: امید داریم که با مساعدت و همکاری قوه قضائیه بتوانیم عقبماندگیهای موجود در زمینه اجرای قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی مبارزه با تروریسم را با سرعت و شتاب قابلتوجهی جبران کنیم. وی با بیان اینکه هنوز چندین سامانه و زیرساخت مرتبط با اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی دستگاههای ذیربط ایجاد نشدهاند، گفت: یکی از این سامانهها که هنوز ایجاد نشده، بانک اطلاعاتی اشخاص پرریسک و پرخطر از حیث مالی و اقتصادی است.
سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود، تعداد پروندههای مشکوک به پولشویی ارسالشده از ناحیه این مرکز به مراجع قضایی را هزار و ۳۱ مورد عنوان کرد و گفت: منشأ احتمالی این پروندهها، جرائم مرتبط با «قاچاق کالا و ارز»، «سوءاستفاده از حساباجارهای»، «قاچاق موادمخدر»، «کلاهبرداری» و «تأمین مالی تروریسم» بودهاست. خانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا روز ۱۵ دی، نزدیک به ۴ هزار و ۶۰۰ شخص از سوی مرکز اطلاعات مالی شناسایی شدهاند که با وجود آنکه سالیان سال فعالیت اقتصادی داشتند، اما فاقد پرونده مالیاتی بودند، گفت: برآورد مالیاتی مرکز اطلاعات مالی کشور از میزان فرار مالیاتی این افراد ۳۴ هزار میلیارد تومان است.
