رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاههایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکردهاند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنی اژهای در جلسه بررسی راهکارهای سامانبخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضائیه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اعلام کرد و گفت: قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم که دارای وجهه پیشگیرانه هستند در زمره آن دسته از قوانینی قرار دارند که امید میرود در پی اجرای دقیق و کامل آنها هم رویههای غلط اصلاح شوند، هم فساد در دستگاههای اجرایی و غیراجرایی کاهش یابد و هم از حجم پروندهها در مراجع قضایی کاسته شود.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاههایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکردهاند اقدامات مقتضی را انجام دهد و به صورت مرتب و مستمر، موارد و نتایج حاصله را به دولت منتقل نماید.
قاضیالقضات همچنین از مرکز اطلاعات مالی کشور نیز خواست که آن بخش از وظایف و تکالیف قید شده در قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را که تاکنون از سوی دستگاههای متولی از جمله قوه قضائیه اجرا نشدهاند به همراه دلایل عدم اجرای آن تکالیف، احصا کرده و موارد جمعآوری شده را طی یک نامه رسمی به رئیس دستگاه قضا منتقل کند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سؤال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاههایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی، موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، تکالیف خود را در این زمینه انجام ندادهاند و علل عدم اجرای این تکالیف چه بوده است؟
اژهای در ادامه این سؤال را مطرح کرد که معیارهای مرکز اطلاعات مالی کشور در راستای شناسایی اشخاص پرخطر یا پرریسک از حیث مالی چیست و بر اساس چه ادله و استدلالاتی افرادی در زمره اشخاص پرخطر قرار میگیرند؛ همچنین سؤال دیگر آن است که آیا این معیارهای تعیین شده، به سایر دستگاهها نیز ابلاغ شدهاند یا خیر. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اظهارات سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور ناظر بر وجود هزار و ۳۱ پرونده ارجاع شده از ناحیه این مرکز به مراجع قضایی، گفت: دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان تهران به عنوان اعضای شورای مبارزه با پولشویی، پیگیری دقیقی در خصوص پروندههای ارجاع شده به دستگاه قضایی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور به عمل آورند و تمهیدات لازم را در خصوص رسیدگی دقیق و سریع به این قبیل پروندهها به گونهای اتخاذ کنند تا مشخص شود فرایند رسیدگی به این پروندهها ونتیجه نهایی چه بوده است.
