اقتصاد ایران از بیماریهای مزمنی رنج میبرد که یکی از آنها «رانتی» بودن است. به این معنا که دولتها در سایه فروش نفتخام به فکر درآمدهای جایگزین نفت نبودند و حال با تکانههای جهانی از جمله تحمیل محدودیتهای بینالمللی، سبد ارزآوری کشور و به تبع آن سفره معیشت مردم تحدید شده است. طبعاً در اقتصاد رانتی، دولت به توزیعکننده رانت تبدیل میشود و از آنجا که نظام سیاسی ما زخم کهنه گروهسالاری (الیگارشی) دارد، به تبع رانت نفتی در میان جمع خاصی توزیع میشود و شوربخانه افراد نالایق و چاپلوس صرفاً به دلیل نسبتگرایی و تملقگویی در مصدر امور قرار میگیرند؛ عارضهای که دولت فعلی هم به رغم شعارهای رنگارنگ نتوانسته است با آن مقابله کند. البته انتظار حل سریع این معضل، خاماندیشی است، ولی دریغ از نشانههای تلاش برای التیام چنین زخمی. برای رهایی از اقتصاد رانتی باید تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی رهیافت اصلی دولتها باشد، اما صادرات غیرنفتی نیز در کشور ما دارای مشکلات متعددی است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که با عنوان «چالشها و راهکارهای توسعه غیرنفتی» شهریور ۹۹ منتشر شد «موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و...» از جمله مشکلات صادرات غیرنفتی عنوان شده است. طبق همین گزارش یکی دیگر از مهمترین مشکل صادرات غیرنفتی کشور این است که «سیاستهای تجاری کشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری نیست. به عبارت دیگر اگرچه طی سالهای اخیر اقدامات متعددی انجام شده است، اما آمار صادرات غیرنفتی کشور متناسب با ظرفیتهای بالقوه اقتصادی کشور نبوده و نیست.» در این بین خامفروشی و نیمهخامفروشی که در گزارش صادرات غیرنفتی نیز خودنمایی میکند از جمله موارد پنهان صادرات غیرنفتی است و به هر اندازه سبد صادرات غیرنفتی تحدید شود، سفره مردم «ایران ما» نیز تهدید میشود.
ضرورت تعریف دولت از موادخام و نیمهخام
«محمدمهدی بازگیرخوب»، کارشناس صادرات و بازاریابی بینالمللی درباره مشکلات و موانع صادرات به «جوان» میگوید: «یکی از مشکلات حادثشده در اثر صادرات بیرویه موادخام و نیمهخام در کشور، مواجهه صنایع پاییندستی با کمبود مواد اولیه جهت فرآوری مواد خام و نیمهخام است که از این بابت گلهمند هستند؛ اگر با قانونگذاری و سیاستگذاری درست بتوان بازار را کنترل کرد و صنعتگران و فعالان اقتصادی را به صادرات با مواد با ارزشافزوده، صادرات مواد فرآوری شده با ارزشافزوده بالا سوق دهیم، موجب افزایش ارزآوری برای کشور و بهترشدن اوضاع خواهد شد. به منظور تفهیم بیشتر این مطلب که عمده صادرات شامل موادخام و اولیه است، باید گفت براساس آمار در هفت ماهه نخست سال جاری قیمت هر تن کالای صادراتی بهطور میانگین ۴۶۴ دلار به ازای هر تن بوده، اما هنگامی که مقایسه آن مدنظر است، در هفت ماهه اخیر میانگین قیمت وارداتی به ازای هر تن هزار و ۶۰۷ دلار، یعنی ۵/۳ برابر بیشتر از میانگین قیمت صادراتی بوده و بیانگر این است کالای وارداتی مصرفی وارد میکنیم. به همین دلیل قیمت کالا باارزشافزوده بالاتری همراه است و میانگین هر تن کالای وارداتی ۵/۳ برابر میانگین قیمت صادراتی خواهد بود.» به گفته این کارشناس صادرات و بازاریابی بینالملل، «دولت باید فعالان اقتصادی را به سمتی سوق دهد که با سیاستگذاری اقتصادی و فراهم ساختن مشوقهای مالیاتی بتواند آنها را مشتاقتر سازد تا در صنایع مختلف معدن، پتروشیمی و سایر صنایع به سمت فرآوری بیشتر محصولات حرکت کنند. اخیراً در ۲۰ مهر سال جاری در هیئتوزیران پیشنهاد شد، وزارتخانههای «اقتصاد و امور دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت»، «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» و «اتاق بازرگانی ایران» طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ که دولت را مکلف به اعلام تهیه لیست مواد و محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی، گازی، نفتی و پتروشیمی خام و نیمهخام مشمول عوارض مالیاتی میکرد، اعلام کند؛ یعنی دولت با استفاده از اعلام این فهرست به فعالان اقتصادی این سیگنال را میدهد که این مواداولیه مشمول مالیات و عوارض صادراتی است و افراد فعال این حوزه باید در ازای صادرات این کالاها عوارض صادراتی آن را پرداخت کنند. به همین دلیل این یک سیستمی است که فعالان اقتصادی را به سمت سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی هدایت میکند تا به سمت تولید مواد با فرآوری و ارزش افزوده بیشتر. در گذشته هم فهرستهای مواد خامی که مشمول مالیات و عوارض صادراتی بود، اعلام میشد. دولت در سال گذشته همچنین فهرستی را اعلام کرده است، اما اینکه نحوه اجرای آن به چه صورت باشد، محل بحث بوده که به شکل درستی هم اجرا نشده است. در تصویبنامه هیئت دولت باید تعریف دولت از موادخام و نیمهخام ارائه میشد. در این مصوبه موادخام، مادهای است که پس از استحصال و استخراج تغییری در ترکیب فیزیکی، شیمیایی و ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل به واحد فرآوری و تولیدی صادر یا واگذار شود. در تعریف دوم درخصوص مواد نیمهخام نیز تمامی محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی استفاده میشود، مواد نیمهخام نفتی، گازی و پتروشیمی تعریف میشود.»
سابقه وضع عوارض مالیاتی و صادراتی
بازگیرخوب ادامه میدهد: «در تصویب نامه هیئتوزیران که در ٢٧مهر سال جاری صادر شد، تعریف محصولات صنایع معدنی، فلزی، غیرفلزی و نیمهخام به شکلی عنوان شد که تمامی محصولات معدنی از جمله شمش و فلزات اساسی و قابل عرضه مستقیم به مصرفکننده نهایی که بهعنوان ماده اولیه یا کالای واسطهای برای سایر تولیدات و محصولات مورد استفاده قرار میگیرد (محصولات صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی نیمهخام) براساس این تعاریف لیست و فهرستی از مواد و محصولات معدنی، صنایع فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی که بهصورت خام و نیمهخام هستند، توسط معاون اول رئیسجمهور مشمول مالیات و عوارض صادراتی در مهرماه ١٤٠١ اعلام شد. این اولین بار نیست که اخذ عوارض مالیاتی و صادراتی از محصولات خام و نیمه خام مطرح میشود، بلکه منشأ آن به سال ١٣٩٤ و قانون رفع موانع تولید باز میگردد، به طوری که مطابق این قانون دولت مکلف بود نسبت به موادخام و نیمهخام عوارضی را وضع کند تا به کارگیری این سیاست بتواند زنجیره ارزش تولید را در صادرات افزایش دهد و کالاهای با ارزشافزوده بالاتر در کشور تولید شود.»
صادرات در دام موادخام و نیمهخام
کارشناس صادرات و بازاریابی بینالملل تأکید میکند: «با گذشت هفت سال از سال ١٣٩٤، هنوز عمده صادرات کشور موادخام و نیمهخام است و باید بررسی شود با وجود قوانین موجود چرا به سمت تولید یا صادرات مواد با ارزشافزوده بیشتر سوق پیدا نکردیم؟ در حالی که این قانون توسعه زنجیره ارزش را به دنبال دارد. اکنون بیشترین مشکل صنایع پاییندستی حداقل در حوزه پتروشیمی، کمبود مواد اولیه است.» بازگیرخوب خاطرنشان میکند: «اکنون بیشترین مشکل صنایع پاییندستی حداقل در حوزه پتروشیمی، کمبود مواداولیه است، یعنی صادرات موادخام و نیمهخام در حوزه پتروشیمی به حدی زیاد بوده که پتروشیمیها و پالایشگاههایی که قصد برابری محصولات پتروشیمی را دارند، با کمبود مواداولیه صادر شده مواجه هستند. اگر قوانین سایر کشورهای توسعه یافته همانند چین و کرهجنوبی که سیاست وضع مالیات بر صادرات خام و نیمهخام را در اقتصاد خود داشتند تا از خامفروشی گذر کنند و به سمت کالاهای با ارزشافزوده بالاتر حرکت کنند، در یکبازه تدریجی برای صنایع مختلف برنامهریزی کنیم و تولید و صادرات کالاها را به سمت ارزش افزوده بالاتر سوق دهیم، این سیاست درستی است.» این کارشناس صادرات و بازاریابی بینالملل میافزاید: «اگر این قانون درست اجرا شود و تمامی ارکان این تصمیم را اجرا کنند، صنایع پاییندستی تقویت میشود تا بتوانند تولید، صادرات و ارزآوری بیشتری را داشته باشند.» وی پیشنهاد میکند: «صنایع بالادستی صادرکننده موادخام و نیمهخام با توجه به حجم تقاضای صنایع پاییندستی که از مواداولیه دارند و با کمبود مواداولیه برای فرآوری در کشور مواجه هستند، میتوانند موادخام و نیمه خام خود را به شکل فروش داخلی گسترش دهند و به جای اینکه این محصولات خام و نیمه خام با ارزش افزوده پایین صادر کنند، میتوانند این مواد را به صنایع پاییندستی در داخل بفروشند که ارزآوری بالاتری برای کشور داشته باشد. اخیراً هم کمیته «اقدام ارزی» مصوبهای را تصویب کرده است که پتروشیمیها باید صددرصد ارز حاصل از صادرات خود را در نیما به فروش برسانند که نشاندهنده نکتهای مبنی بر این است که صادرات موادخام و نیمهخام برای کشور در اولویت نیست و کشور هم به سمت هدایت فعالان اقتصادی به سمت صادرات مواد با ارزش افزوده بالاتر است.
با عنایت به توضیحات مطرح شده به نظر میرسد اراده کافی در دولتها برای عبور از عارضه «خام و نیمه خامفروشی» وجود ندارد و قوانین به جای آنکه شرایط خام و نیمهخام فروشی را سخت کند، برعکس در حال سوق دادن فعالان اقتصادی به این سمت است. البته نباید از نقش «تعارض منافع» برخی مسئولان در بدنه نظام سیاسی کشورمان نیز غافل شد.
