امروز غروب پس از اتمام کار‌های دادگاهی قصد مراجعه به دفتر را داشتم که تلفن همراهم زنگ خورد. پس از اینکه تلفنم را پاسخ دادم، با صحبت‌های آقایی مواجه شدم که قصد مطالبه ۱۵۰ میلیون تومان پول از شخصی را داشت. نگران بود که مبادا او این پول را در حساب خود داشته باشد و بعد از اینکه متوجه شکایت او شود، این مبالغ را از حساب خود خارج کند و دست وی به جایی نرسد؛ ترسی که ممکن است خیلی از شهروندان داشته باشند، به خصوص اینکه با افراد و اشخاصی مواجه باشند که حرفه‌ای هستند و تمام اموال خود را در زمان طرح شکایت به شخص ثالث منتقل یا حساب‌های خویش را خالی می‌کنند تا دیگر دست ما به اموال ایشان نرسد. من به او گفتم قانونگذار راهکاری را پیش‌بینی کرده است که می‌تواند به او کمک کند و این راهکار «تأمین خواسته» است، تأمین خواسته، یعنی بدون اطلاع وی و بدون اینکه متوجه طرح شکایت از سوی او بشود، از قاضی تقاضا می‌شود که موقتاً حساب‌های بانکی وی به میزان طلب ما مسدود شود تا بعداً امکان احقاق حق ما و رسیدن به این پول به آسودگی از بین نرود، البته این موضوع به این راحتی هم نیست. او را راهنمایی کردم که درخواست تأمین دلیل خود را در دفاتر الکترونیک قضایی مطرح کند و بعد از آن اگر دعوای او راجع به سند رسمی یا چک و سفته نباشد و مثلاً مطالبه وجه نقد باشد، باید «خسارت احتمالی» به حساب صندوق دادگستری واریز کند تا اگر بعداً بابت توقیف حساب‌های این شخص ادعای خسارتی شد یا معلوم شد که حق با شخص شاکی نبوده است، این خسارت از محل پول واریزشده جبران شود.
خسارت احتمالی یعنی چنانچه مشخص شد مراجع بنده حق نبوده است و حکم به نفع او داده نشد، به جهت توقیف حساب طرف مقابل به وی خسارت پرداخت شود. یک هفته پس از این مشاوره تلفنی، مراجع من را بی‌خبر نگذاشت و اعلام کرد که خوشبختانه توانسته است حدود مبلغ ۹۰ میلیون تومان یعنی بخشی از طلب خود را توقیف و مسدود کند. ظاهراً این شخص بیش از این در حساب‌های بانکی خود پولی نداشته است و به نظر من همین میزان توقیف هم یک گام بسیار مهم برای رسیدن به حق مراجع بنده بوده است چراکه حکم محکومیت بدون اینکه شخص پول یا اموالی داشته باشد، ارزش چندانی نخواهد داشت. یادمان باشد که گاهی دانستن یک راهکار حقوقی نه چندان دشوار می‌تواند سرنوشت یک دعوای حقوقی را تغییر دهد.
* مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
