همه مسیر‌های قانونی اعتراض دانشجویی
کد خبر: 1120920
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004hbM
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۰
«جوان» در گفتگو با یک پژوهشگر حقوقی بررسی کرد
 چه کسی گفته است دانشجو حق اعتراض ندارد؟! حق دارد، اما از مسیر قانونی و اتفاقاً نه تنها حق بلکه مثل همه مردم نقد و اعتراض یک تکلیف برای او محسوب می‌شود. اعتراض به مشکلات و مسائل اقتصادی، سیاسی، عملکرد مسئولان، کاستی‌ها یا حتی دلایل شخصی. یکی از راهکار‌های مهم اعتراضات صحیح در جامعه بستر دانشگاه‌هاست
نیره ساری
 چه کسی گفته است دانشجو حق اعتراض ندارد؟! حق دارد، اما از مسیر قانونی و اتفاقاً نه تنها حق بلکه مثل همه مردم نقد و اعتراض یک تکلیف برای او محسوب می‌شود. اعتراض به مشکلات و مسائل اقتصادی، سیاسی، عملکرد مسئولان، کاستی‌ها یا حتی دلایل شخصی. یکی از راهکار‌های مهم اعتراضات صحیح در جامعه بستر دانشگاه‌هاست. اعتراض، اما در چه بستری؟! در قالب الفاظ رکیک یا کرسی آزاداندیشی و به بحث گذاشتن نظرات؟! در واقع اعتراض باید وجود داشته باشد و دانشجو هم باید معترض باشد که اگر جز این باشد جای شک و شبهه دارد. دانشجو باید اعتراض کند و چالش‌های جامعه را به نقد و نظر و بررسی بگذارد. منع قانونی وجود ندارد، اما برخورد و منع وقتی صورت می‌گیرد که شیوه نقد و اعتراض از حالت مسالمت‌آمیز خارج می‌شود. اصول ۲۴، ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی از آزادی نشریات گرفته تا تشکیلات اجتماعات و آزادی انجمن‌های صنفی و احزاب و تشکل‌ها، اما با این همه شروطی هم در این بین توسط قانونگذار تعیین‌شده است. در واقع قانون انحای مختلف اعتراض را پیش‌بینی کرده، اما شرط این است که اصول صریح قانونی نقض نشود و اصل نظام به رسمیت شناخته شود. اعتراض و نقد شیوه و روش و راه دارد و همچنین قانون نیز ظرفیت‌هایی برای بیان این اعتراضات تعیین کرده است. در کنار این موضوع برابری قانون نیز حکایت از این دارد که همه مردم تابع قوانین یکسان هستند و در این میان اگر فردی مجرم باشد، مصونیت خاصی متوجه وی نخواهد بود. 
 
مرتضی حاجی‌علی‌خمسه، پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه با پاسخ مثبت به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دانشجو حق اعتراض دارد یا خیر، گفت: در اصول مختلف قانون اساسی نه تنها یک دانشجو بلکه آحاد مردم حق مطالبه و اعتراض دارند و حتی فراتر از یک حق، این موضوع به عنوان یک تکلیف بر عهده آن‌ها قرار داده شده است. 
وی به اصل ۸ قانون اساسی اشاره کرد و با بیان این مطلب که این اصل در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر است، ادامه داد: این اصل صراحتاً می‌گوید «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.»
پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه تصریح کرد: بر اساس این اصل همه آحاد مردم حق و تکلیف امر به معروف نسبت به دولت و همچنین نسبت به یکدیگر را دارند و دانشجویان نیز از این اصل مستثنی نیستند. خمسه در رابطه با طرق قانونی بیان نقد و اعتراض دانشجویان اظهار کرد: یک طریق کلی برای بیان مطالبات و اعتراضات بحث رسانه و مطبوعات بوده و هست و اصل ۲۴ قانون اساسی نیز این حق را برای مطبوعات به رسمیت شناخته است. پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه در همین رابطه افزود: نشریات دانشجویی یا خبرگزاری‌های دانشجویی یکی از طرقی است که وسیله رساندن این مطالبات و پیام‌ها و اعتراضات به مسئولان خواهد بود. 
خمسه به طرق دیگر قانونی بیان نقد و اعتراضات پرداخت و گفت: بسیاری از دستگاه‌های دولتی قسمت‌های بازرسی و دریافت شکایات دارند که از این طریق می‌توان مطالبات و اعتراضات به دستگاه‌های خاص را مطرح کرد. پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه افزود: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تکیه بر اصل ۹۰ قانون اساسی شکل گرفته است که شکایات از قوای سه‌گانه را می‌توان از آن طریق پیگیری کرد، علاوه بر اینکه در دیوان عدالت اداری می‌توان از مصوبات دولت و از عملکرد مأموران دولتی شکایت انجام داد. 
وی به سایر نهاد‌ها برای بیان نقد و شکایت اشاره داشت و گفت: برای موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نباشد، قوه قضائیه صلاحیت تسلیم شکایت دارد و می‌توان به صورت کلی‌تری از آن طریق پیگیری کرد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز از متولیان نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری است. 
پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه افزود: نهاد‌های متعدد اینچنینی دیگری وجود دارد که صلاحیت پیگیری و بررسی موضوعات را دارند و طبیعتاً درخواست و اعتراضاتی را که به آن‌ها برسد، باید پیگیری کنند. 
خمسه ادامه داد: علاوه بر این، بسیاری از نهاد‌ها روی وبگاه رسمی خود و به صورت کلی در فضای مجازی یا حضوری و مکتوب امکان اعتراض و شکایت را فراهم کردند تا در واقع بررسی و رسیدگی درون دستگاهی وجود داشته باشد و البته این امر، مانع صلاحیت مراجع ذی‌صلاح نبوده و آن‌ها نیز وظیفه پیگیری دارند. 
از این پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه درباره ظرفیت‌های قانونی اساسی سؤال کردیم و در این باره اصل ۲۷ قانون اساسی را مورد اشاره قرار دادیم. 
وی در این خصوص چنین توضیح داد: اصل ۲۷ قانون اساسی به صورت کلی و نه صرفاً برای دانشجویان در رابطه با تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها توسط مردم است که دانشجویان نیز قشری از مردم هستند، اما اصل ۲۶ که به آزادی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده اشاره دارد، می‌تواند سازوکاری برای دانشجویان باشد تا تشکل‌های منسجم و هماهنگی برای پیگیری مطالبات خود داشته باشند. 
خمسه تصریح کرد: مشابه این قبیل تشکل‌ها را در دانشگاه‌های مختلف شاهد بودیم که جنبش‌های خاص با عناوین خاص با هدف واحد شکل گرفت و ارتباط ساختاری نیز باهم پیدا کردند و توانستند مطالبات خود را در حوزه‌های مختلف به گوش مردم و مسئولان برسانند و البته جریان‌ساز هم باشند، لذا از این جهت هم می‌توان گفت چنین ظرفیت مناسبی برای بیان اعتراضات و مطالبات دانشجویی وجود دارد. 
این استاد دانشگاه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دانشجو در برابر بی‌قانونی مصونیت دارد، گفت: ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی، حتی رهبر هم در برابر قوانین با سایر مردم مساوی است، بنابراین وقتی رهبر که بر اساس قانون اساسی بالاترین مقام رسمی کشور به حساب می‌آید در برابر قانون برتری ندارد، به طریق اولی سایر اقشار نیز مصونیتی در برابر قانون ندارند، مگر آنکه خود قانون مصونیتی را در نظر بگیرد که این موضوع هم از آنجا که مغایر اصل عدم‌تبعیض است، خلاف اصل بوده و خیلی اندک و استثنایی است. نظیر آنچه در اصل ۸۶ قانون اساسی در رابطه با مصونیت نمایندگان مجلس بیان شده که آن هم محدود به انجام وظایف نمایندگی است و نه نسبت به انجام جرائم و امثال آن. 
خمسه با تأکید بر اینکه هیچ قشری چه دانشجو، چه هنرمند، چه مقامات، چه استادان دانشگاه و چه هر قشر دیگری، مصونیتی ندارند و نباید داشته باشند، خاطر نشان کرد: خود این مصونیت، به معنای تبعیض است و حتی باید توجه داشت که عناوین خاص، مسئولیت‌های بالاتر و بیشتری را به همراه خواهد داشت، چراکه اثرگذاری این اقشار بیشتر است و در نتیجه مسئولیت آن‌ها نیز بالاتر است، البته به لحاظ قانونی، اگر این مسئولیت بالاتر تصریح شده باشد، واجد اثر خواهد بود و در غیر این صورت، همان اصل تساوی در برابر قانون و عدم‌تبعیض حکمفرماست. به عنوان مثال در برخی قوانین جزایی، مجازات‌هایی برای برخی جرائم در نظر گرفته شده است ولی اگر همین جرائم توسط مأموران دولتی انجام شود، مجازات بالاتری در نظر گرفته شده که این امر به دلیل همان مسئولیت بالاتری است که عرض شد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار