تضمین انحصاری دریافت مهریه
کد خبر: 1115889
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004gID
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۰
امروز قصد داریم در صفحه حقوقی یک نکته مهم حقوقی را که در واقع یک امتیاز قانونی برای خانم‌هاست به صورت گسترده‌تر شرح دهیم؛ امتیاز قانونی که البته نیازمند آگاهی کامل به مصادیق آن است و در عین حال به برخی چالش‌هایی که موجب تزلزل آرا در مورد حق حبس شده است نیز اشاره داشته باشیم.
نیره ساری

امروز قصد داریم در صفحه حقوقی یک نکته مهم حقوقی را که در واقع یک امتیاز قانونی برای خانم‌هاست به صورت گسترده‌تر شرح دهیم؛ امتیاز قانونی که البته نیازمند آگاهی کامل به مصادیق آن است و در عین حال به برخی چالش‌هایی که موجب تزلزل آرا در مورد حق حبس شده است نیز اشاره داشته باشیم.
مقوله ازدواج در هر جامعه‌ای آثار و حقوق منحصر به خودش را دارد و حق حب، یکی از حقوقی است که قانون مدنی کشور ما برای زنان به رسمیت شناخته است. به زبان ساده، طبق قانون مدنی زن می‌تواند تا زمانی که مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که نسبت به همسر خود دارد امتناع کند، به این عمل حق حبس در ازدواج گفته می‌شود که البته دارای شرایطی است که در ادامه توضیح خواهیم داد.
حق حبس با دو چالش اساسی مواجه است که یکی مربوط به مصادیق وظایف بوده که در مفهوم عام و خاص دارای ابهام است و دیگری در حوزه مهریه‌های سنگینی است که باید به صورت اقساطی پرداخت شود و با تعیین چنین آرایی در کنار حق حبس زندگی زوجین سال‌های متمادی به تأخیر می‌افتد.
در خصوص تعیین دایره مصادیق وظایف زوجیت در آرای فق‌ها و حقوقدانان اختلاف نظراتی مشاهده می‌شود. برخی فق‌ها معتقدند زوجه به محض اجرای صیغه و وقوع عقد نکاح، مکلف به ایفای همه وظایف خود است و حق حبس خویش را تنها نسبت به برقراری رابطه زناشویی می‌تواند اعمال کند و برخی دیگر معتقدند تفکیک تمکین عام و خاص از یکدیگر دشوار خواهد بود چراکه ترک هرگونه امتناعی، به معنی ترک زندگی مشترک است.
اختلاف نظر در خصوص مفهوم عام و خاص ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نسبت به وظایفه زوجه در مقابل زوج باعث شده تا شاهد تشتت آرای قضایی باشیم؛ موضوعی که منجر به صدور رأی وحدت رویه شده است. طبق این رأی در صورت حالّ بودن مهریه، امکان امتناع زن از ایفای مطلق وظایف وجود دارد.
جالب این است حتی همین رأی وحدت رویه نیز به اختلافات صدور آرا پایان نداده است و در موارد محدودی به چشم می‌خورد.
هنوز موضوع مورد نظر حل نشده که رأی وحدت رویه دیگری در مورد حق حبس صادر شده و این رأی در رابطه با معسر بودن یا نبودن زوج و حق حبس است. طبق رأی وحدت رویه عسر و حرج زوج در پرداخت یکجای مهر، حق حبس زوجه را از بین نمی‌برد. این حق در صورتی است که مهریه حال تعیین شود و عندالمطالبه باشد.
آنچه گفته شد خلاصه‌ای از یک امتیاز قانونی برای خانم‌هاست که شرایط خاصی را لازم دارد، از جمله آنکه مهریه حتماً باید حال باشد، نه مدت‌دار و زن تا زمان استفاده از حق حبس، هیچ‌گونه تمکینی از مرد نکرده باشد، همچنین این حق در خصوص مهریه عند‌الاستطاعه یا مؤجل این حق قابل اعمال نیست. افزون بر این دختر خانم‌هایی که اقدام به مهریه سنگین می‌کنند، باید بدانند در صورت اطلاع از عدم‌تمکن مالی آقا پسر، حق حبس برای آن‌ها از بین می‌رود.
این حق قانونی همچنان با چالش‌هایی مواجه است و ادامه دارد. حقوقدانان فعال در عرصه حقوق خصوصی و آگاه نسبت به ماده مذکور، چالش‌های اساسی این مهم را با «جوان» در میان گذاشتند که در ادامه می‌خوانید.


«حق حبس» امتیازی اختصاصی برای زوجه در عقد نکاح

در عقود معاوضی (نظیر عقد بیع که در آن مبیع و ثمن در مقابل هم قرار دارند) هر یک از طرفین معامله می‌توانند از اجرای تعهد خود خودداری کنند تا طرف مقابل به تعهد خود عمل کند. چنین حقی را در اصطلاح حقوقی «حق حبس» می‌گویند. در واقع «حق حبس» حق امتناعی است که هر یک از طرفین در مقابل طرف دیگر، در صورت عدم تسلیم مورد معامله دارد.
به رغم اختلاف نظر‌هایی که در خصوص معاوضی بودن عقد نکاح وجود دارد، در عقد نکاح هم قانونگذار در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، چنین حقی را به زوجه اعطا کرده و این امتیاز را برای وی پیش‌بینی کرده است که تا زمانی‌که مهریه را دریافت نکرده، می‌تواند از انجام وظایف خود در مقابل شوهر خودداری کند.
ماده ۱۰۸۵ در این زمینه چنین مقرر داشته است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» مطابق ماده مذکور که مبتنی بر نظر مشهور فق‌های امامیه است، در مواردی که شوهر ضمن عقد نکاح، مهریه زوجه را به صورت حالّ (بدون تعیین اجل یا مدت برای زمان پرداخت) به عهده گرفته باشد، خانم می‌تواند تا زمانی که شوهر، مهریه را به او تسلیم نکرده است از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد، خودداری کند.
سه نکته از ماده به دست می‌آید:
نخست آنکه اگر مهریه هنگام عقد به صورت مدت‌دار (مؤجل) تعیین شده باشد، حق حبس برای زوجه به وجود نمی‌آید.
دوم اینکه حق حبس صرفاً به زوجه تعلق پیدا می‌کند و شوهر نمی‌تواند به هیچ عنوان بعد از عقد، انجام وظایف خود را به ایفای وظایف توسط همسر موکول کند، در حالی که حق حبسی که در عقود پیش‌بینی شده، دوطرفه و قابل استناد برای هر یکی از طرفین معامله است.
سوم اینکه مطابق ماده مذکور چنین امتناعی حق زوجه بر نفقه را ساقط نخواهد کرد. در روابط میان زوجین در مواردی که هر یک از طرفین وظایف زوجیت را انجام ندهد، عنوان نشوز بر این تخلف اطلاق می‌شود. در مورد زوجه ناشزه، نشوز موجب سقوط تکلیف پرداخت نفقه وی از عهده شوهر در مدت نشوز است، اما در جایی که زوجه از حق حبس خود استفاده می‌کند، عدم ایفای وظایف از جانب او مانعی برای تعلق نفقه به وی نخواهد بود. تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای را که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است، مشمول ضمانت اجرای کیفری موضوع این ماده دانسته که استفاده از حق حبس از همین قبیل است.
اما حق امتناع زوجه به موجب ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی تا زمانی برای زوجه وجود دارد که وی به اختیار خود به ایفای وظایف مقرر در ماده قبل، اقدام نکرده باشد، البته ایفای وظایف صرفاً حق حبس زوجه را اسقاط می‌کند و حق مطالبه مهریه همچنان بر اساس قواعد عام ناظر به سایر مطالبات قانونی برای زوجه محفوظ خواهد بود.
حال که روشن شد با وجود حق حبس، زوجه می‌تواند به حکم قانون از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند باید دید منظور قانونگذار از تعبیر «وظایف» در دو ماده ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی چیست؟ عنوان وظایف را به دو شکل می‌توان تفسیر کرد. از یک منظر وظایف مذکور زوجه، می‌تواند صرفاً ناظر به تمکین خاص باشد و از منظر دیگر، تمامی مصادیق تمکین عام را می‌تواند دربرداشته باشد. به عبارت دقیق‌تر، در مورد مواد مذکور این سؤال مطرح خواهد بود که آیا زوجه از انجام جمیع تکالیفی که با عقد نکاح بر عهده‌اش آمده است، می‌تواند خودداری کند یا اینکه دایره «وظایف» صرفاً به امتناع از برقراری رابطه زناشویی محدود می‌شود؟ بدیهی است در فرض نخست، اگر موضوع حق حبس را تمامی وظایف بشماریم، در این صورت، زوجه تا قبل از دریافت مهریه خود علاوه بر تمکین خاص، حتی از سکونت در منزل مشترک و حسن معاشرت نیز معاف خواهد بود. تعیین مفهوم وظایف زوجیت مقرر در ماده مذکور (که زوجه به جهت عدم تسلّم مهریه از انجام آن معاف خواهد بود) و تفسیر این مفهوم به تمکین خاص یا مفهومی اعم از تمکین عام و خاص، در تعیین حکم دادگاه در دعاوی الزام به تمکین که از سوی شوهر علیه زوجه طرح می‌شود، مؤثر است چراکه در صورتی که مقصود از وظایف زوجیت اعم از تمکین عام و خاص باشد، در این صورت با آغاز زندگی مشترک و سکونت زوجه در منزل شوهر، حق حبس از بین می‌رود، اما اگر ملاک اسقاط حق مزبور، ازاله بکارت زوجه و تمکین خاص باشد، با استناد زوجه باکره به حق حبس ولو اینکه به منزل شوهر رفته باشد، ایفای وظایف محقق نشده و خواسته الزام به تمکین هم علیه زوجه، محکوم به ردّ خواهد بود.
در خصوص تعیین دایره مصادیق وظایف زوجیت در آرای فق‌ها و حقوقدانان اختلاف نظراتی مشاهده می‌شود:
برخی بر این عقیده‌اند که صرف تمکین خاص مدنظر است، چراکه حق حبس در نکاح یک حکم خاص است که نباید تفسیر موسع شود، لذا در موارد مشکوک (تمکین عام)، اصل بر عدم وجود حق حبس است و زوجه به محض اجرای صیغه و وقوع عقد نکاح، مکلف به ایفای همه وظایف خود است و حق حبس خویش را تنها نسبت به برقراری رابطه زناشویی می‌تواند اعمال کند. در مقابل، برخی معتقدند چنانچه زوجه را مکلف به سکونت مشترک با زوج و حسن معاشرت با وی بدانیم، عملاً امکان امتناع از تمکین خاص را نیز از وی سلب کرده‌ایم چراکه مقدمه چنین امتناعی، ترک زندگی مشترک بوده و تفکیک تمکین عام و خاص از یکدیگر دشوار است.
گرچه ظاهر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی با مفهوم عام وظایف زوجه در مقابل زوج، سازگارتر است ولی از سابقه تاریخی این ماده و نیز قرینه ماده بعد (که می‌گوید اگر زوجه به اختیار خود نسبت به انجام وظایفش در مقابل شوهر قیام کند، حق حبس او از بین می‌رود) بر‌می‌آید که تنها تمکین خاص مدنظر قانونگذار بوده است چراکه ماهیت تمکین عام، دوام و استمرار آن در طول زندگی مشترک است و نمی‌توان گفت که با یک بار انجام دادن، این وظایف ایفا شده است. در حالی که در مفهوم تمکین خاص با اولین نزدیکی، محقق می‌شود. اختلاف نظر در خصوص مسئله مزبور منجر به صدور آرای متشتّت قضایی نیز شده بود تا جایی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت رویه (که در حکم قانون است) کرد. در این رأی، ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تفسیر موسع شده و در صورت حالّ بودن مهریه، امکان امتناع زن از ایفای مطلق وظایفی را که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد، فراهم کرده است.
فاطمه صالحی‌نژاد
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی


احتمال نابودی «حق حبس» زیر سنگینی مهریه
پس از اختلافی که میان قضات در مورد دایره مفهومی تمکین در اجرای حق حبس پدید آمد، رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، امتناع از ایفای مطلق وظایف شرعی و قانونی زوجه را مشمول ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی دانست، البته به دلیل آثار کاملاً متفاوت دو دیدگاهی که مطرح شد، از بررسی برخی از آرای صادرشده از دادگاه‌ها بعد از صدور رأی هیئت عمومی دیوان، مشاهده می‌شود که این اقدام نیز اختلاف موجود در آرای قضایی را به طور کامل پایان نبخشیده و تفکیک میان تمکین عام و خاص در اعمال حق حبس، در برخی آرای محاکم که پس از رأی وحدت رویه صادر شده‌اند، هر چند در موارد محدود، به چشم می‌خورد.
این نکته از مجموع رأی وحدت رویه و ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی به دست می‌آید که زوجه‌ای که به حق حبس استناد کرده، از انجام مطلق وظایف زوجیت از جمله رفتن به منزل شوهر معاف است، اما در صورتی که زوجه اقدام به تمکین کرد، حق حبس ساقط می‌شود، اما در مورد اقدام به تمکین، فعلیت یافتن و تحقق تمکین از سوی زوجه، ملاک است و صِرف اظهار زوجه به آمادگی برای تمکین سبب اسقاط حق حبس وی نخواهد بود، البته برخی در این زمینه چنین استدلال کرده‌اند که اعلام آمادگی برای تمکین از سوی زوجه، می‌تواند کاشف از اسقاط حق حبس باشد، اما به نظر می‌رسد فعل زوجه و نه اعلام آمادگی او را باید ملاک تعیین ایفا یا امتناع زوجه از انجام وظایف خود دانست.
علاوه بر اختلاف در مورد مقصود از ایفای وظایف و تمکینی که مانع حق حبس است، موضوع اختلاف دیگری نیز در آرای دادگاه‌ها در مورد حق حبس زوجه پدید آمد که منجر به صدور رأی وحدت رویه دیگری در این باب از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد. این اختلاف در ارتباط با مواردی است که زوج معسر بوده و توان پرداخت مهریه را ندارد و به تبع احراز اعسار، دادگاه پرداخت مهریه را تقسیط کند.
سؤال مطرح در این زمینه آن است که آیا حق حبس زوجه تا زمان دریافت کامل مهر باقی است و زوجه می‌تواند حق حبس خود را تا وصول تمام مهریه، اعمال کند یا اینکه در فرض مزبور که دادگاه پرداخت مهر را در قالب اقساط به عهده زوج قرار داده، اخذ قسط یا اقساطی از آن، دلیل بر دریافت مهر است و با پرداخت اولین قسط، باید حق حبس را منتفی دانست. اختلاف مزبور در مورد مهریه‌های سنگین که پرداخت اقساط به صورت طولانی مدت تعیین می‌شد، بیشتر مورد توجه بود چه اینکه قائل شدن به دیدگاه اخیر موجب می‌شد شروع زندگی زوجین برای سالیان متمادی (تا پرداخت آخرین قسط مهر) به تعویق افتد.
جهت پایان دادن به اختلاف رویه دادگاه‌ها، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۷، رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد که چنین مقرر نمود: «با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین شده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یکجای مهر بوده مُسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست.» بر این اساس تا دریافت آخرین قسط، زوجه می‌تواند از انجام وظایف خودداری کند.
لازم به ذکر است در مورد مهریه‌هایی که در متن عقدنامه با قید «عند الاستطاعه» ثبت می‌شوند، این مشکل وجود نخواهد داشت. در مهریه عندالاستطاعه اجل و سررسید مشخصی برای پرداخت مهر معین نشده است و پرداخت مشروط به حصول استطاعت شوهر شده است، به این معنا که زوجه زمانی می‌تواند مهریه خود را مطالبه و مرد را ملزم به پرداخت آن کند که شوهر، استطاعت و توانایی مالی برای پرداخت مهریه را داشته باشد، این در حالی است که اگر مهریه به صورت عندالمطالبه تعیین شده باشد، به محض امضای عقدنامه، زن می‌تواند با مراجعه به محاکم و دادگاه‌های خانواده یا مراجعه به اجرای ثبت، مهر یا قسمتی از آن را مطالبه کند. با توجه به تعریف مزبور، مهریه عندالاستطاعه، مصداق مهر حالّ مقرر در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نیست و بر این اساس حق حبس در مورد آن جاری نخواهد بود. نکته‌ای که در نهایت به نظر می‌رسد در زمینه رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مذکور مبنی بر امتناع زوجه از مطلق وظایف زوجیت باید مورد توجه بیشتری قرار می‌گرفت، تعیین دایره مصداقی برای مهر حالّ است. در مواردی که زوج بیش از توان مالی خود اقدام به تعیین مهریه با قید عندالمطالبه کرده است، در صورتی که زوجه از وضعیت و توان مالی زوج مطلع بوده و علم به عدم استطاعت وی در پرداخت تمام مهر به صورت حالّ دارد، به واقع آگاهی زوجه را باید به منزله رضایت ضمنی وی بر مؤجل بودن مهر شمرد و در این صورت چنین مهری نسبت به مازاد بر توان مالی زوج مصداق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی قرار نمی‌گیرد و نمی‌توان حق حبس را برای زوجه نسبت به تمام مهر جاری دانست. با این تفسیر، تنها در مواردی تقسیط مهر، مانع اجرای حق حبس نخواهد بود که زوج در زمان تعیین مهریه و اجرای صیغه نکاح از استطاعت پرداخت تمامی مهر برخوردار بوده و پس از آن به دلیلی، توان پرداخت را از دست داده باشد یا اینکه زوجه هنگام عقد، عالم به عدم‌استطاعت زوج در پرداخت تمام مهر به صورت حالّ نباشد. با استدلال مذکور، مهریه‌های سنگینی که زوج حین عقد قادر به پرداخت آن نیست و زوجه نیز از این عدم تمکن وی آگاه است، نمی‌تواند حق حبس برای زوجه ایجاد کند و به عبارت دیگر، در چنین مواردی، گویی زوجین از ابتدا قصد مدت‌دار کردن مهریه را داشته‌اند و، چون زوجه آن را پذیرفته، گویا حق حبس خویش را اسقاط کرده است، البته در آرای دادگاه‌های خانواده چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود و عموماً آنچه در سند نکاحیه مکتوب شده است، ملاک تعیین حالّ یا مؤجل بودن مهریه قرار می‌گیرد و تنها در موارد نادر توسط دادگاه‌ها چنین حکم شده است.
عاطفه ذبیحی
دکترای حقوق خصوصی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار