پس از ناآرامی‌های اخیر در کشور و انتشار اخبار روزانه از حواشی اتفاقات، مدتی است ضبط گذرنامه برخی چهره‌ها نقل محافل شده است. پس از انتشار اولین خبر مربوط به ضبط گذرنامه برخی چهره‌ها انتقادات، تردید‌ها و ابهامات فراوانی در خصوص ماهیت این اقدام و وضعیت انطباق آن با قوانین موضوعه مطرح شد. بر اساس ماده ۱۹ قانون گذرنامه (در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است، از اجازه خود عدول کنند، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد) پس از فقدان شرایط کسب گذرنامه نظیر عدول زوج از اذن، حدوث حجر یا سایر شرایط قانونی گذرنامه ضبط می‌شود، لذا ضبط گذرنامه عنوانی است که دارای مستند قانونی بوده و اجرای آن با هیچ ایرادی مواجه نیست. اما آنچه در اخبار از ضبط گذرنامه برخی چهره‌ها منتشر شده، عموماً به جهت موارد مذکور در قانون گذرنامه نیست بلکه به نظر می‌رسد به جهت صدور قرار یا دستور ممنوع‌الخروجی افراد از کشور، گذرنامه شخص ممنوع‌الخروج تا رفع ممنوع‌الخروجی ضبط شده است. صرف نظر از اینکه ضبط گذرنامه افراد ممنوع‌الخروج از کشور توسط چه نهادی انجام شده است، به نظر می‌رسد ضبط گذرنامه افراد ممنوع‌الخروج اقدامی اضافی است، زیرا علاوه بر آنکه هیچ قانونی به این اختیار مقامات اشاره نکرده بلکه با حصول اطمینان از عدم‌امکان خروج افراد از کشور، ضبط گذرنامه هیچ اعتبار اضافه‌ای را برای پاسداشت قانون و امکان دسترسی به متهم پدید نمی‌آورد، ضمن اینکه ظاهراً فقط گذرنامه افرادی ضبط شده است که قصد خروج از کشور داشته‌اند، فلذا امکان دارد موضوع شامل حال افراد دیگری هم شده باشد که به جهت عدم قصد آنها مبنی بر خروج از کشور، گذرنامه آنها ضبط نشده باشد. اتخاذ تصمیم در خصوص ممنوعیت خروج از کشور حسب مورد می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا به عنوان یک قرار نظارت قضایی توسط مقام قضایی صادر شود. علاوه بر این به استناد ماده ۱۷ قانون گذرنامه دولت می‌تواند از خروج بدهکاران قطعی مالیاتی، اجرای احکام دادگستری، اجرای اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی نیز جلوگیری کند، فلذا اینکه آنچه محل ایراد قرار دارد، اصل صدور حکم مبنی برممنوع‌الخروجی نیست، زیرا اقدامی قانونمدارانه منطبق بر موازین است بلکه آنچه محل ایراد است، نحوه عملکرد مقامات قضایی در صدور دستور ممنوع‌الخروجی و در نهایت ضبط گذرنامه است. پس از تصدی آیت‌الله محسنی‌اژه‌ای بر مسند ریاست قوه قضائیه ضرورت اطلاع‌رسانی به افراد ذی‌نفع مبنی بر ممنوع‌الخروجی آنها مورد توجه ایشان بود تا جایی که برای اصلاح رویه موجود دستوراتی را نیز صادر کرده‌اند. در همین خصوص معاون اول قوه قضائیه طی بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۲۳۸۷/۲/۹۰۰۰ مورخ ۵/۸/۱۴۰۰ (قابل مشاهده در
https://rrk. ir/Laws/ShowLaw. aspx?Code=۲۵۳۸۰) مواردی را به منظور اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ابلاغ کرده‌اند که از جمله مهم‌ترین آنها در موضوع ممنوع‌الخروجی می‌توان به این نکات اشاره کرد:
ابلاغ قرار ممنوعیت خروج از کشور به متهم
مقید به زمان بودن قرار ممنوعیت خروج از کشور
نظارت دادستان کل کشور به قرار‌های ممنوعیت خروج از کشور
ممنوعیت هر گونه ممنوع‌الخروجی مستقیم مردم توسط ادارات
این در حالی است که حسب ظاهر بخشنامه مذکور هنوز اجرایی نشده یا وضعیت ناآرامی‌های اخیر موجب شده است، اجرای آن به حالت تعلیق درآید. به این صورت که مقامات قضایی بدون ابلاغ قرار یا دستور ممنوع‌الخروجی به متهم، مبادرت به ارسال تصمیم متخذه به ضابطان دادگستری می‌کنند و ضابطان در یک اقدام فراقانونی ضمن ممانعت از خروج متهم از کشور، گذرنامه وی را نیز ضبط می‌کنند. هر چند هیچ اثر قانونی بر ضبط گذرنامه افراد ممنوع‌الخروج در وضعیتی که قانون تصریحی بر آن نکرده است، مترتب نیست و صرف قرار یا دستور ممنوع‌الخروجی می‌تواند برای دسترسی به متهم در موارد ضروری کافی باشد، لیکن تمکین اجرای دستورات ریاست قوه قضائیه یا معاون اول وی در ابلاغ ممنوع‌الخروجی و عدم ضبط گذرنامه افراد در مواردی که تصریح قانونی به آن وجود ندارد، می‌تواند موجب اعتلای حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی باشد.
