سوءمدیریت در صنعت خودروسازی و افزایش زیان انباشته در طول یک دهه اخیر، دولت سیزدهم را بر آن داشته که اصلاح مسیر فعلی خودروسازان فقط با واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی است، اما مشکل این است که با این حجم زیان انباشته، سهام خودروسازان به سختی مشتری پیدا خواهد کرد. وزیر اقتصاد و دارایی با تأکید بر اینکه مسیر فعلی در خودروسازی داخلی مطلوب نیست، وعده داد که در دولت سیزدهم نقش تصدیگری دولت در این صنعت کاهش یابد. سیداحسان خاندوزی معتقد است: «در سیاست ما صرفاً دولتی بودن یا خصوصی بودن مطرح نیست، اما شیوه فعلی هم در صنعت خودرو کشورمان جوابگو نبوده است و ما باید تصمیم سخت بگیریم.»
وقتی پای درد دل دارندگان خودرو صفر و کارکرده داخلی مینشینیم، متوجه افت کیفیت در تولید خودرو میشویم. خودرو صفر کیلومتری که کمتر از ۲۴ ساعت از نمایندگی تحویل گرفته شده.
از فن خودرو گرفته تا سیستم پمپ بنزین و... خراب است و دارنده به امید رسیدن تاریخ گارانتی و بازبینی مجدد مشکلات فنی تلاش میکند به پول میلیونی که چندین ماه در حساب خودروساز بلوکه شده و پولی که بابت این خودرو صفر پرداخته فکر نکند و با صبوری چند ماهی را با همین ایرادات سپری کند.
این وضعیت خودروسازی ایران است. مصرف کنندگان از کیفیت خودرو ناراضیاند، اما خودروسازان از افزایش تیراژ تولید راضی هستند. در این میان دولتها به گفتار درمانی برای رفع مشکلات این صنعت همچنان مشغولند. بعد از فرمان هشت مادهای رئیسجمهور به خودروسازان و ضربالاجل واگذاری سهام خودروسازان تا پایان شهریورماه، اخیراً وزیر صمت نسبت به واگذاری عجولانه خودروسازان هشدار داد و گفت: «نگذاریم خودروسازان ۱۰۰برابر هپکو دچار چالش شوند.» با این حال دولت بدون توجه به اینکه در شرایط فعلی بازار سرمایه امکان فروش سهام دولت وجود ندارد، بر واگذاری سهام دولت در خودروسازیها اصرار دارد و راه نجات صنعت را کاهش سهامداری دولت میداند، اما فعالان صنعت به زیان انباشته بالای شرکتهای خودروسازی اشاره میکنند و معتقدند با این حجم زیان انباشته، سهام خودروساز به سختی مشتری پیدا خواهد کرد. آنها بر ایفای نقش نظارتی دولت به جای تصدیگری تأکید کرده و میگویند مشکل اصلی تملک سهام شرکتهای خودروساز از سوی دولت نیست، بلکه تصدیگری دولت در ایرانخودرو و سایپا مشکل اصلی است.
نشست هماندیشان، صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با حضور سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و فعالان صنعت خودرو، در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این مراسم، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: «دولت در زمینه تغییر نقش از تصدیگری در حوزه خودروسازی عزم خود را جزم کرده است و با توجه به دستور رئیسجمهور، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای بررسی موضوع نشستهایی را در این زمینه آغاز کردهاند تا در این حوزه به یک جمعبندی برسیم؛ برنامه ما این است که به یک چارچوب که مورد اتفاق دو وزارتخانه باشد، برسیم و در این مسیر از بحث و بررسی کارشناسان و خبرگان اقتصادی نیز استفاده خواهیم کرد.»
سیداحسان خاندوزی افزود: «اولین جلسه در این زمینه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و قرار است طی هفتههای آینده جلسه بعدی در یک دانشگاه صنعتی کشور برگزار شود تا ما بتوانیم این سند مشترک را صیقل بدهیم و به جزییاتی برسیم که نظر کارشناسان را در قالب آن دریافت کرده باشیم. اصرار ما این است که با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، با در نظرگرفتن نگاه و تجربیات بینالملل مختصات خودمان را در نظر بگیریم.»
وزیر اقتصاد اضافه کرد: «سیاستگذار صرفاً نگاهش به یک متغیر نیست، سیاستگذار مدیر کارخانه یا قطعهساز نیست یا صرفاً جای مردم و مصرفکننده قرار نمیگیرد، هدف ما این است که بتوانیم به یک تلاقی در منافع همه طرفها برسیم و صنعت خودرو توانمندتر و بهرهورتر داشته باشیم.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «در سیاست ما صرفاً دولتی بودن یا خصوصی بودن مطرح نیست، اما شیوه فعلی هم در صنعت خودرو کشورمان جوابگو نبوده است و ما باید تصمیم سخت بگیریم، دولت باید در این مسیر نقش تنظیمگری خودش را ایفا کند.»
در کارخانههای دولتی ۲ برابر نیاز نیرو داریم
در ادامه این جلسه، داود دانش جعفری، اقتصاددان اظهار داشت: «برای حل مشکل در صنعت خودروسازی باید به چند سؤال پاسخ دهیم؛ نخست آنکه مدل حکمرانی در صنعت خودرو چیست؟ رقابتی یا دولتی بودن است؟ اگر قبول داریم که خودروسازی کار بخش خصوصی است، چرا واگذار نمیشود؟ در قانون جایی گفته نشده که خودروسازی باید دولتی بماند.»
دانش جعفری اظهار کرد: «موضوع قیمتگذاری دستوری و به طور کلی تعیین قیمت برای خودروها هم باید اصلاح شود، در برخی از کارخانههای دولتی ما دو برابر نیاز، نیرو داریم.»
خودروساز: پژو پارس ۱۷۰ میلیون تومانی ۲۲۰ میلیون تومان برای شرکت تمام میشود
در ادامه این جلسه، مدیرعامل یکی از شرکتهای خودروساز اظهار کرد: «دنیا به سمت بزرگ شدن شرکتها، ادغام و نهایتاً ایجاد شرکتهای مگا پیش میرود. در قالب قیمتگذاری دستوری، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت بین مردم توزیع شد و پژو پارس که با قیمت ۱۷۰ میلیون تومان در قالب قرعهکشی به مردم فروخته میشود، ۲۲۰ میلیون تومان برای شرکت تمام میشود.»
همچنین یک کارشناس خودرو در این مراسم بیان کرد: «زیان انباشته به اضافه سود از دست رفته شرکتهای خودروساز در قالب سیاست قیمتگذاری دستوری ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۰ درصد آن ضرر مستقیم دولت بوده است. موضوع عمل کردن فراقانونی چه از سوی اعضای هیئت مدیره و چه توسط دولت یکی از موضوعات مشکلساز است.»
این کارشناس خودرو بیان کرد: «اقدام شرکتهای خودروسازی در خرید غیرمستقیم سهامهای زیرمجموعهها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که باعث شده تا قدرت نقدینگی در آنها کاهش یابد.»
هنوز در قطعات خودروهایی که میسازیم مشکل فنی داریم
در ادامه این مراسم، نایب رئیس انجمن قطعهسازان اظهار کرد: «یکی از دلایلی که ما در صنعت خودرو مشکل داریم، این است که در میان اعضای هیئتمدیره بعضی از افراد قدرت بیشتری دارند و بعضیها کمتر و مرزبندی در حوزه تصمیمگیری مشخص نیست؛ پس از گذشت سالها هنوز در قطعاتی که میسازیم، مشکل فنی داریم و کسانی که وارد صنعت خودرو میشوند، باید تجربه جهانی داشته باشند. قطعاً ورود یک مدیر از صنعت ماکارونیسازی به مدیریت تولید خودرو کار صحیحی نیست.»
در ادامه دبیر انجمن قطعهسازان کشور هم گفت: «دولت باید صنعتگران و مردم را از بلاتکلیفی خارج کند.»
وی هشدار داد: «شاهد فرار سرمایه از بخش قطعهسازی و بخش تولید هستیم و دولت به جای تصدیگری باید مسئولیت هدایت و حمایت را در پیش گیرد.»
