به گزارش سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ارائه سیاستها و تحلیلهای نادرست در عرصه اقتصاد که نشأت گرفته از عدم درک مقتضیات نهادی و واقعیات داخلی و بینالمللی اقتصاد کشور و عدم تسلط کافی و عمیق به سایر نحلههای فکری بود، منجر به ارائه توصیههای سیاستی نادرست مبتنی بر رهاسازی بانکها با اسم رمز رقابت و آزادی بانکها و افزایش افسارگسیخته نقدینگی شد. با وجود عملکرد مخرب مذکور، مشاهده میشود که افراد این نحله فکری و رسانههای وابسته به آن، در یک پروپاگاندای رسانهای، خود را بیتقصیر جلوه میدهند، اما نه تنها واقعیات، عکس این موضوع را نشان میدهد بلکه مصاحبههای همین افراد در اوج قدرت و پیش از بروز تبعات خسارتبار، چیز دیگری را نشان میدهد. افراد طیف مذکور، هماکنون به جای ارائه نسخه، باید پاسخگوی عملکرد بحرانساز خود در اقتصاد باشند، اما در کمال تعجب، هماکنون نیز مدعی هستند که نسخههای شفابخش اقتصاد ایران نزد آنان است و اقتصاد را نمیتوان با آزمون و خطا جلو برد.
مسعود نیلی دبیر هماهنگیهای اقتصادی دولت روحانی به همراه محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد، محمدمهدی بهکیش و حسن درگاهی در نوشتهای، به تازگی بدون اشاره با آثار سوء توصیههای خود در انحرافات اقتصادی دولتهای هاشمی و خاتمی و روحانی، آوردهاند: «جامعه ایرانی نسبت به چند دهه اخیر بسیار متحول شده و شکافی بزرگ بین خصوصیات اجتماعی و فرهنگی حال و گذشته به وضوح قابل مشاهده است. موانع زیادی در مسیر تحولات طبیعی جامعه وجود دارد که اگر برطرف نشود مشکلات زیادی ایجاد میکند.» این چند نفر میافزایند: «همه مردم از قشر فقیر تا ثروتمند با کاهش سطح رفاه مواجه شدهاند، اما این کاهش برای قشر کمدرآمد شدیدتر بوده. یک خانوار ایرانی بهطور متوسط ۳۷ درصد کمتر از سال ۸۶ خرج میکند. سطح رفاه خانوار ایرانی دست کم ۳۷ درصد افت کرده است. اگر جامعه را به جای دهکبندی مرسوم، به سه گروه کمدرآمد، متوسط و پردرآمد تقسیم کنیم متوجه میشویم تا سال ۹۱ قشر متوسط در کشور ما در حال بزرگتر شدن بوده. وقتی قشر متوسط بزرگ میشود، مطالباتش به لحاظ سیاسی تغییر میکند و دگرگونیهای دیگری فراتر از مطالبات رفاهی اتفاق میافتد.»
از رکوردشکنی در تورم تا افزایش فاصله طبقاتی
اقتصاد ما در سالهای گذشته بهویژه سه سال پایانی دهه ۹۰ را با تورمهای سرسامآوری سپری کرد؛ تورم بالای ۳۰ درصد برای سه سال پیاپی در دولت روحانی طی ۶۰ سال اخیر بیسابقه بود. در طول هشتسال هزینههای دولت ۱۰ برابر و میزان نقدینگی هشت برابر شد، میزان سرمایهگذاری به منفی ۴.۶ درصد رسید. این هشتسال بیش از ۶۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی هزینه شد؛ بدهی دولت به بانک مرکزی ظرف هشتسال بیش از ۱۲ برابر شد. سرانجام هم ضریب جینی به ۴۰ واحد درصد رسید که نشاندهنده افزایش فاصله طبقاتی در دولت گذشته است.
نسخه نویسی جناحی برای اقتصاد
محمدرضا سبزعلیپور، اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در این باره به «جوان آنلاین» میگوید: دولت میتواند خیلی از مسائل علی الخصوص اقتصادی را مدیریت کند و این انتظار از دولت جدید وجود دارد. همچنین بخش غیردولتی نیز میتواند کمک مالی بزرگی به دولت باشد. واقعیت کشور از جمله نرخ بیکاری و مشکلات اقتصادی موضوعی است که مورد تایید همگان است و از این بابت میتوان از شرایط فعلی انتقاد کرد و انتظار اصلاح داشت، اما اینکه افرادی که خود از مسببان وضع موجود بوده و در اتاقهای فکری اقتصادی دولت نقش پررنگی داشته، بخواهند شرایط فعلی را نقد کنند بسیار جای تعجب دارد.
او میافزاید: اگر جوان ما در کشور صاحب شغلی باشد هم فرصتی برای از دست دادن وقت در اعتراضات ندارد و هم اینکه شاید اعتراضات مسالمت آمیز میشد. واقعیت آن است که دولتها در کشورمان همواره میراث دار مشکلات دولت قبلی بوده اند و دولت آقای رئیسی نیز از این امر مستثنی نیست. رئیس دولت یازدهم در حالی که در تلاش بود تا خرابههای اقتصادی به جا مانده را آواربراداری کند خود عاملی برای ویران کردن اقتصاد تبدیل شد، اما باید توجه داشت که بخش زیادی از مشکلات فعلی اقتصادی که دوستان درباره آن بیانیه داده و نسبت به آن هشدار داده اند ماحصل سوء مدیریت دولت سابق و نظام تصمیم گیری حاکم بر آنها است.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با اشاره به سوابق مسعود نیلی در دولت قبل میگوید: به جای اینکه بپذیرند در بخش اعظمی از مشکلات مقصرند آن زمان سکوت کرده و حالا نگران مردم شده اند. سیاستهای غلط در آن دوران موجب شد قیمت مسکن، قیمت خودرو و مسافرت برای بسیاری تبدیل به رویا شود.
سبزعلیپور با بیان اینکه اگر اقتصاد قوی باشد سیاست هم قوی میشود میگوید: متاسفانه اقتصاد را سیاسی کردند و منافع جناحی جای منافع ملی را گرفت. به عنوان مثال در موضوع اقتصاد مقاومتی شاهد بودیم که به دلیل نگاه جناحی بسیاری از مطالبات رهبری در این زمینه در پله اول ماند.
او با اشاره به هزینه سنگین اعتراضات در کشور ادامه میدهد: بسیاری از اعتراضات ریشه اقتصادی در کشور دارد و ضروری است تا با نگاه غیرجناحی برای خروج از مشکلات، اشتراک نظر ایجاد کرد. میتوان با برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت ظرف ۶ ماه مشکلات اقتصادی را کاهش داد.
سلام ، دولت جدید ،دولت قدیم دیگه چیه؟؟ 
