برنامه هفتم توسعه در حالی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که هنوز بسیاری از بند‌های برنامه ششم توسعه با وجود تمدید آن اجرایی نشده است. یکی از موارد اجرایی‌نشده برنامه ششم توسعه مسئله کاهش نرخ طلاق و افزایش نرخ ازدواج در جامعه است. در حالی که در برنامه ششم توسعه قرار بود میزان طلاق ۲۰درصد کاهش یابد، اما طبق تحلیل‌های آماری میزان طلاق ۴ درصد و در یک تحلیل مقایسه‌ای با ازدواج، ۸درصد میزان رشد داشته است. موضوع طلاق و جدایی اگر چه هم به زن، هم مرد و هم به فرزندان احتمالی آسیب جدی وارد می‌کند، اما در این میان زنان و فرزندان احتمالی در ازدواج بیشترین آسیب را از طلاق و جدایی می‌بینند. یکی از دلایل رشد زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از جدی‌ترین آسیب‌های اجتماعی همین مسئله افزایش طلاق در جامعه است؛ موضوعی که نیازمند تدبیر جدی و برنامه‌ریزی برای کاهش و کنترل این آسیب اجتماعی است. بعد از انقلاب و از ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی همواره بر ارزش‌هایی، چون پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط و تحکیم خانواده تأکید و از راه‌های گوناگون تلاش شد از طلاق غیرضروری جلوگیری شود یا آن را به حداقل رساند. پیامد‌های منفی طلاق در تغییر ماهیت و کارکرد نهاد خانواده و همچنین مشکلات روحی و روانی حاصل از آن برای کودکان و چالش افزایش زنان سرپرست خانوار و مشکلات فردی و اجتماعی آنان اصلی‌ترین دلایل و ضرورت‌های این تلاش و تأکید در قانون اساسی بوده است. در اسناد بالادستی مانند اصول قانون اساسی از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه اسلامی نام برده شده و بر حفظ قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی تأکید شده است. یکی از جدی‌ترین نکات در زمینه اهمیت حفظ نهاد خانواده بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است؛ آسیب‌هایی همچون رشد آمار زنان سرپرست خانوار که در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌ایم و یکی از دلایل این رشد، افزایش آمار طلاق در جامعه است.
ردپای ناچیز کاهش طلاق در قوانین
با وجود اهمیت مسئله طلاق و ضرورت تلاش در جهت کاهش آن، ردپای این موضوع در متون سیاستگذاری بسیار کمرنگ بوده و تنها در سال‌های اخیر ذیل برخی سیاست‌ها از جمله برنامه ششم توسعه، به صورت مستقیم و مشخص تلاش‌هایی در جهت کاهش طلاق صورت پذیرفته است. ماحصل این ماجرا هم این شده که برخلاف تکلیف قانون ششم توسعه در کاهش طلاق، رشد این آسیب را شاهد بوده‌ایم.
تنها موردی که کاهش طلاق در متن قانون صراحتاً ذکر شده قانون برنامه ششم توسعه است و سایر قوانین در حقیقت به دنبال ضابطه‌مند کردن فرایند طلاق بوده‌اند.
کاهش طلاق در قانون ششم توسعه
در ماده ۷۸ این قانون بر طراحی و اجرای برنامه‌های الزام در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی به منظور کنترل افزایش طلاق تأکید شده است. ماده ۸۰ هم دولت را بر تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت طلاق مکلف کرده است.
مکلف ساختن سازمان بهزیستی بر استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره در جهت پیشگیری از بحران‌های خانوادگی و وقوع طلاق، اقدام سازمان بهزیستی در جهت مشاوره رایگان به زوجین فاقد تمکن مالی در راستای تحکیم خانواده، کاهش‌درصد نسبت طلاق توافقی نسبت به کل طلاق‌های صورت‌گرفته در جهت ارتقای شاخص‌های توسعه حقوقی، قضایی و همچنین اقدامات فرهنگی همچون ترویج ضدارزش بودن طلاق در برنامه‌های صدا‌وسیما از جمله تأکیدات برنامه ششم توسعه برای کاهش طلاق در کشور است. با تمام اینها، اما آنطور که انسیه خزعلی، معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور می‌گوید برنامه ششم توسعه در کاهش آمار طلاق موفق نبوده است.
رشد ۸درصدی طلاق در مقایسه با ازدواج
به گفته خزعلی در برنامه ششم توسعه قرار بود میزان طلاق ۲۰درصد کاهش یابد، اما متأسفانه طبق یک تحلیل آماری ۴ درصد و در یک تحلیل مقایسه‌ای با ازدواج، ۸ درصد میزان طلاق افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه خانواده‌محوری در اولویت‌های چهارگانه در دولت سیزدهم قرار دارد، توجه و سرمایه‌گذاری برای خانواده را اقدامی زیربنایی دانست و افزود: «در خانواده مسئله گذشت، ایثار و بخشش بسیار مهم است و این در حالی است که وقتی تنش‌ها به اوج می‌رسد، می‌خواهیم به افراد مشاوره بدهیم که به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.»
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ارائه خدمات مشاوره در چهار سال نخست زندگی زوجین از هم‌افزایی در این زمینه با همکاری نهاد‌های متولی خبر داد. وی در عین حال گریزی هم به موضوع ارائه خدمات مشاوره صحیح زد و تصریح کرد: «گاهی برخی مشاوران خود عامل طلاق هستند، بنابراین مشاوران باید آموزش‌دیده و مجرب باشند و تحت نظارت و ارزیابی قرار گیرند و اقدامات و فعالیت‌های این مشاوران رصد شود.»
موضوع نقش معکوس مشاوران پیش از طلاق قبل‌تر‌ها هم مورد توجه قرار گرفته است؛ مشاورانی که به جای تلاش برای صلح و سازش، پول‌شان را می‌گیرند و در نهایت مهر تأییدشان را پای برگه دادخواست طلاق توافقی زوجین می‌زنند تا آخرین توافق زوجی را که بر سر جدایی به توافق رسیده‌اند، رقم بزنند!
افزایش آمار زنان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار به دلیل طلاق
داده‌های رسمی در ایران از روند رو به رشد تعداد زنان سرپرست خانوار در دهه‌های اخیر حکایت دارد. زنان سرپرست خانوار ۵/۱۲ درصد از سرپرستان خانوار ایرانی را تشکیل می‌دهند. درصد سرپرستی ارتباط معناداری با سن دارد و حدود ۵۰درصد از زنان سرپرست خانوار ۶۰سال و بالاتر هستند.
نتایج بررسی داده‌های سرشماری سال ۹۵ نشان می‌دهد ۶۸درصد از علت سرپرستی زنان فوت همسر و ۱۲درصد به علت طلاق است. همچنین ۱۴درصد از زنان دارای همسر نیز سرپرست خانوار هستند. به علاوه ۴۴درصد از خانوار‌های زن‌سرپرست تک‌نفره هستند. ۷۰درصد از زنان سرپرست خانوار در مناطق شهری و ۳۰درصد در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.
رشد آمار زنان سرپرست خانوار با طلاق رابطه‌ای مستقیم دارد. مینا رجایی، مسئول اشتغال سازمان بهزیستی استان تهران هم از افزایش آمار زنان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار به دلیل طلاق خبر می‌دهد و معتقد است، با افزایش آمار آسیب‌ها مواجهیم.
رشد آمار زنان بی‌سرپرست یا سرپرست خانوار، اما خودش زنگ خطری بر رشد آسیب‌های اجتماعی است. زنان سرپرست خانوار و بی‌سرپرست با چالش‌های متعددی برای مدیریت زندگی خود مواجهند و حاکمیت وظیفه دارد این گروه از زنان را توانمند و از آن‌ها حمایت کند تا چرخه آسیب‌های اجتماعی متوقف شود.
