پژوهش‌ها به صراحت تأکید دارد اگر رشد جمعیتی کشور به شکل فعلی ادامه پیدا کند در ۴۰ سال آینده رشد کشور منفی شده و شاهد کشوری پیر و از کار افتاده خواهیم بود؛ کشوری که جمعیت سالخورده آن جامعه غالب را تشکیل می‌دهند، توسعه‌ای در هیچ زمینه‌ای نخواهیم داشت و کشور در مسائلی از قبیل دفاعی، پیشگیری از بحران، تولیدات کشاورزی و صنعتی دچار مشکل می‌شود؛ همه این موارد ضرورت برنامه‌ریزی، قانونگذاری و رفع موانع و مشکلات پیش‌روی خانواده‌ها را نشان می‌دهد.
بالاخره پس از گذشت هشت سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط رهبر معظم انقلاب، در آذر ۱۴۰۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت لازم‌الاجرا شد؛ قانونی که امید است با اجرای آن شاهد افزایش و جوان شدن جمعیت در سال‌های آینده باشیم. حال در شرایطی که رشد جمعیت نتیجه دو شاخص مرگ و میر و ولادت‌هاست، میزان تولد نیز تحت تأثیر میزان ازدواج جوانان در سنین ازدواج و اقدام به فرزندآوری به موقع است.
در این قانون شاهد نکات مثبت بسیاری از جمله راه‌اندازی مرکز مشاوره تخصصی خانواده، آموزش حقوق خانواده، اخلاق، احکام، روانشناسی، سلامت باروری زوجین، امکان فراهم کردن زایمان طبیعی رایگان در بیمارستان و زایشگاه‌های دولتی، افزایش مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط، تعویق شروع خدمت بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار، کاهش سن بازنشستگی مادرانی که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون فرزند یا فرزندانی به‌دنیا آورند و ... هستیم.
یکی از مواد مهم این قانون این است که غربالگری کروموزومی جنین صرفاً با درخواست والدین و توسط متخصصان زنان قابل تجویز است، آن هم در شرایطی که تا قبل از این قانون، بسیاری از پزشکان زنان، مادرانی که این غربالگری را انجام نمی‌دادند، نمی‌پذیرفتند و حتی در بسیاری از مراکز، مادرانی که تمایل به انجام غربالگری نداشتند، ابتدا ترسانده شده و اگر مادری غربالگری انجام نمی‌داد به بی‌مسئولیتی متهم می‌شد؛ از سوی دیگر طبق آمار‌های اعلامی، آزمایشات اولیه غربالگری برای ۱۵ تا ۲۰ درصد از مادران مثبت اعلام می‌شود، در حالی که طبق ارزیابی‌ها ۹۹ درصد از آنها به اشتباه گزارش می‌شده‌اند. نتیجه همه این موارد این بود که بسیاری از خانواده‌ها از واهمه تولد فرزند بیمار، بدون آزمایشات تکمیلی، به دلیل هزینه‌های بالای، جنین سالم خود را سقط می‌کردند که منجر به سقط حدود ۳۰ هزار جنین سالم در سال می‌شد، حال تصویب این قانون می‌تواند گامی مثبت در این جهت تلقی شود البته که در صورت لزوم، آزمایشات غربالگری نیز باید ذیل بیمه قرار گیرد و بهتر بود به این مورد نیز در این قانون اشاره می‌شد.
همچنین در این قانون به ممنوع بودن عقیم‌سازی مردان و زنان جز در مورد خطر جانی یا ضرر مهم آن هم در صورت وجود شرایطی، برای مادر اشاره شده که با توجه به بیان فق‌هایی که قائل به حرمت عقیم‌سازی است و با توجه به بیانات فق‌های عظام و شرایط موجود در جامعه عقیم‌سازی جز موارد ضروری بیان شده حتی با رضایت همسر هم حرام فرض می‌شود و باید در خصوص جلوگیری از آن و مجازات عاملان آن قوانین و مجازات سختی گماشته شود؛ در این خصوص با توجه به نظر بیشتر فق‌های عظام که به دیه کامل در موضوع عقیم‌سازی معتقد هستند مجازاتی که هم اکنون در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده، بسیار اندک است.
در شرایطی که سال ۹۶ معاون وزیر بهداشت از وجود سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط غیرقانونی در کشور و همچنین سقط روزانه هزار جنین زنده در کشور به وسیله والدین خبر داده بود که تنها ۱۰ مورد آن قانونی است. مقالات علمی نشان می‌دهند روابط مادر پس از سقط با همسر و دیگر اعضای خانواده به طرز معناداری دچار تغییر می‌شود و زنان پس از سقط، اغلب مشکلاتی در ارتباط با فرزندان بعدی خود دارند؛ از سوی دیگر اختلالات خلقی از جمله افسردگی در این افراد بیشتر دیده شده و اختلالات خواب از جمله مهم‌ترین مشکلات زنان پس از سقط گزارش شده است، در این شرایط شناسایی و ردیابی افرادی که به شکل غیرقانونی در حوزه‌های مرتبط با سقط جنین فعالیت دارد، ضروری است. درماده ۵۶ این قانون نیز به جرم سقط جنین و مجازات آن اشاره داشته است.
بسیاری از افراد طرفدار کاهش جمعیت ادعا می‌کنند که برای کاهش میزان سقط جنین، اقلام پیشگیری از بارداری باید به شکل فراوان، رایگان و متنوع در جوامع توزیع شود، اما از سوی دیگر آمار‌های بین‌المللی، افزایش توزیع وسایل ممانعت از بارداری را همراه با افزایش سقط برآورد می‌کند. حال باید دید آیا تأمین و توزیع اقلام ممانعت از بارداری و تشویق گسترده مردم به استفاده از «انواع این وسایل» در راستای حفظ سلامتی زنان است؟ همچنین در شرایطی که فتوای صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر ممنوع بودن استفاده از بیت‌المال در عقیم‌سازی و کنترل جمعیت است باید این سؤال پاسخ داده شود که چرا همچنان بر خلاف این فتوا در جامعه عمل می‌شود؟ البته این قانون در این راستا نیز مثبت عمل کرده و هرگونه توزیع رایگان اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی را ممنوع کرده است.
یکی دیگر از نکات مثبت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وظایف جداگانه‌ای است که برای هر دستگاه مشخص کرده، ولی هنوز از افرادی که برای گرفتن خدماتی که در این قانون اشاره شده به دستگاه‌های مختلف مراجعه می‌کنند، می‌شنویم که تا به حال هیچ‌گونه خدماتی از جمله اعطای وام، ودیعه مسکن، خرید یا ساخت مسکن، فروش بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودرو به قیمت کارخانه و ... به آنان تعلق نگرفته است.
در این شرایط به نظر می‌رسد پیگیری و نظارت بر اجرای قانون بسیار مهم‌تر است، براساس این قانون دستگاه‌های مربوط در مدت شش ماه باید دستورالعمل‌های لازم را تدوین می‌کردند و حتی برخی دستگاه‌ها باید آیین‌نامه اجرای این قانون را در مدت سه ماه با همکاری وزارت جهادکشاورزی می‌نوشتند، در حالی‌که این آیین‌نامه‌ها با وجود طی شدن مهلت قانونی، تدوین یا تصویب نشده و همچنین استقرار نیافتن دبیرخانه ستاد و تشکیل نشدن کارگروه‌های صنفی مشکلات بسیاری را در مسیر اجرای این قانون ایجاد کرده است. سازمان برنامه و بودجه نیز باید هزینه‌کرد بودجه را به ستاد ملی جمعیت تا پایان خرداد امسال ارائه می‌داد که هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده و جبران تمامی این موارد مورد انتظار است.
البته در زمینه افزایش جمعیت و فرزندآوری از مقوله «فرهنگ‌سازی» در کنار قانونگذاری و نظارت بر آن نباید غافل شد، زیرا درصد بیشتر تأثیرگذاری را همین فرهنگ‌سازی روی آحاد مردم دارد و می‌توان از اقدامات تبلیغی، اطلاع‌رسانی در جهت آگاهی‌رسانی عمومی، بهره‌گیری از فضای مجازی و... به این مهم کمک کرد.
* پژوهشگر حوزه خانواده
