جوان آنلاین: هفتم اسفند؛ روزی که یادآور استقلال نهاد وکالت است. روزی که برخی کانونها با درک حساسیتهای ملی، آن را نه در قالب جشن، بلکه در قالب یادبود و مظاهرهای آرام و معنادار گرامی میدارند. اینان شایسته تقدیرند. نشان میدهند که میتوان هم استقلال صنفی را پاس داشت و هم امنیت ملی و آرامش مردم را محترم شمرد.
اما متأسفانه، برخی دیگر همان ایام، مراسم را تحریم کردند و استقلال وکالت را به ابزاری برای فشار سیاسی بدل کردند. اینجاست که پاشنه آشیل استاندارد دوگانه آشکار میشود: عدالت و رعایت حقوق شهروندی چرا همیشه یک بام و دو هواست؟ چرا وقتی پای نظام و امنیت ملی در میان است، برخی صدایشان بلند نمیشود؟ یا وقتی مردم، دانشمندان و حافظان امنیت هدف خشونت قرار میگیرند، سکوت اختیار میکنند؟
نگاهی به واقعیتها
سیزدهم دی ۱۳۹۸، حاج قاسم عزیز ترور شد؛ میلیونها ایرانی و آزادیخواه جهان عزادار شدند. آیا برخی کانونها مراسم را تحریم کردند؟ خیر.
سال گذشته، در سالگرد همین شهید، بیش از صد نفر در حادثه تروریستی به شهادت رسیدند؛ آیا مراسم تعطیل شد؟ نه. شرکتکنندگان میلیونی در ۲۲ بهمن چه کردند؟ آیا عزاداری برخی، معنایی جز پایبندی به امنیت و آرامش عمومی داشت؟ در جنگ ۱۲ روزه اخیر، هزاران انسان بیگناه، دانشمند و فرمانده کشور قربانی خشونت صهیونیستی شدند؛ صدای همان کانونها کجاست؟ چرا محکومیتی صادر نشد؟
این پرسشها یک واقعیت تلخ را نشان میدهند: برخی جریانها، حتی در داخل نهاد وکالت، استاندارد دوگانه دارند. هیاهو علیه ۲۴ وکیل بازداشتشده، سکوت مطلق در برابر فجایع انسانی در غزه، ترورها و آزار کودکان در جزیره اپستین و بیتوجهی به جان مردم و نیروهای امنیتی در اغتشاشات اخیر، نمونههای بارز این دوگانگی است.
ابهام در بیانیه تحریم
در بیانیه تحریم، سخن از «عزاداری» و «سوگواری» است، اما سوگوار چه کسی است؟
فتنهگران؟
کسانی که مسلحانه به میان مردم آمدند؟
یا مدافعان امنیت، بسیجیان و مردم بیگناهی که جان خود را در راه حفظ امنیت از دست دادند؟
چرا هیچ محکومیتی علیه قاتلان صادر نمیشود؟ چرا سکوت اختیار شده و روزه سکوت گرفتهاند؟ این همان ابهام هدفمند است که میخواهد واقعیتها را وارونه کند و عدالت قانونی را به ابزار روایت سیاسی خارجی تبدیل نماید.
چرا برخی کانونها به جای عدالت، عزاداری را کش میدهند؟
اساساً در فرهنگ ایرانی، عزاداری چقدر طول میکشد؟ مگر نه اینکه بعد از ۴۰ روز، صاحب عزا زندگیاش را از سر میگیرد؟ پس چه اتفاقی افتاده که بیش از ۵۰ روز، برخی دوستان همچنان در فکر «سوگواری» و «تحریم» ماندهاند؟ آیا قرار است یک روز بعد از فتنه ۸ اسفند، این عزاداری نمایشی پایان یابد؟ یا از همان روز فتنه، برخی کانونها به جای عمل به عدالت، مشغول ژست سوگواری سیاسی و گزینشیاند؟
مقایسه با مناسبتها و امنیت ملی
در شرایط حساس منطقهای و تهدیدهای آشکار علیه امنیت ملی، نخبگان حقوقی باید ملاحظات کلان حقوق عمومی و نظم اجتماعی را در نظر بگیرند. حتی در پیشرفتهترین دموکراسیها، امنیت ملی یکی از قیود مشروع بر آزادیهاست. نادیده گرفتن این اصل یا ارائه تصویری یکسویه از وقایع، انسجام حقوقی کشور را تضعیف میکند.
برخی کانونها و وکلای حرفهای، هفتم اسفند را با احترام به یادبود و استقلال نهاد وکالت تحریم نکردند. برخی دیگر، با تحریم و هیاهوی گزینشی، مسیر حرفهای و عدالت را به سیاست آلوده کردند.
پرسش پایانی
هر چند به حکم قانون تشکیل جلسه رسیدگی در جرائم مهم منوط به حضور وکیل است، لیکن میان الزام به حضور وکیل در محکمه و دفاع از متهم تفاوت وجود دارد.
به قول پدر علم حقوق ایران، شادروان استاد ناصر کاتوزیان (رضوان خداوند عزیز بر او باد):
«وکیل باید قبل از اینکه دعوایی را بپذیرد، در محکمه وجدان خویش، موکل را محاکمه نماید، ببیند واقعاً حق با اوست یا نه. اگر قانع شد که حق با اوست، برای احقاق حق بجنگد.»
حال اگر یکی از متهمان اغتشاشات اخیر، مردم و نیروهای امنیتی را هدف قرار داده و جان دیگران را گرفته است، هر چند حق این را دارند که وکیل داشته باشند برای تقلیل مجازات، لکن واقعاً وکلای لیبرال از چه حقی و از چه چیزی دفاع میکنند؟ آیا دفاع آنها محدود به حرفه وکالت است، یا بهانهای شده برای زیر سؤال بردن امنیت عمومی، حق دفاع مشروع مردم و نظام قانونی کشور؟
در مورد متهمی که متهم به خشونت علیه مردم یا نیروهای امنیتی است ـ حتی در صورت اثبات جرم ـ دفاع وکیل الزاماً به معنای تأیید رفتار او نیست. دفاع میتواند ناظر به موارد زیر باشد:
رعایت تشریفات قانونی در بازداشت و تحقیق
بررسی صحت ادله و انتساب جرم
جلوگیری از مجازات فراتر از قانون
اعمال کیفیات مخففه با توجه به شرایط خاص متهم
معذلک، این پرسش همچنان باقی است: آیا همان اندک وکلا برای احقاق حق خانواده قربانیان کشتهشده توسط تروریستها نیز به همان میزان حساسیت نشان میدهند و بیانیه صادر میکنند؟
یا با استانداردهای دوگانه و حساسیت گزینشی مواجه هستیم؟
استقلال نهاد وکالت، سرمایه ملی است؛ نه ابزار فشار سیاسی، نه تریبون روایت بیگانه، نه مجالی برای استاندارد دوگانه. پاسداشت آن، مستلزم صداقت، شجاعت و پایبندی به قانون است، نه سکوت گزینشی و هیاهوی بیمبنا.
* وکیل پایه یک دادگستری
