مرگ هزار و ۱۷۹ نفر در سوانح نوروزی امسال این فقط یک عدد نیست؛ این عدد، گورستانی است از رؤیاها، خانوادهها، آیندهها و زندگیهایی که در نوروز امسال زیر چرخهای بیمسئولیتی له شدند. آماری که سازمان پزشکی قانونی منتشر کرد، سندی رسمی از یک فاجعه است، فاجعهای که سالهاست تکرار میشود و هیچکس هم پاسخگوی آن نیست. در جریان سفرهای نوروزی ۱۴۰۴، روزانه ۵۹ نفر جان باختند، یعنی هر روز، معادل سقوط یک هواپیما قربانی گرفتهایم، اما ساختارها به لرزه درنیامدند. مرگ در جادههای ایران، آنقدر عادی شده که دیگر حتی شوکآور هم نیست. سال قبلش هزار و ۸۹ نفر بودند و امسال هزار و ۱۷۹ نفر. با همه شعارها، کمپینها، بنرها، هشدارها و «نه به تصادف» ها، نتیجه چه شد؟ ۹۰ کشته بیشتر. این یعنی شکست مطلق سیاستگذاری. یعنی دروغ بودن همه نمایشهای رسانهای. یعنی بیاثر بودن تمام وعدهها.
در کشوری که مردم زیر فشار معیشت له شدهاند، صحبت از «ایمنی سفر» بیشتر به شوخی تلخ شبیه است. رانندهای که پول لاستیک ندارد، چطور جانش را ایمن کند؟ خانوادهای که توان تعویض قطعه ندارد با کدام امید به سفر برود؟ مردم مجبور شدهاند بهجای بهینهسازی خودرو، آن را وصله و پینه کنند. لاستیکهای مستهلک، ترمزهای فرسوده، قطعات بیکیفیت؛ همه به بمبهای متحرکی تبدیل شدهاند که هر لحظه ممکن است منفجر شوند.
اما چه کسی مسئول است؟ دهههاست مردم با «ارابههای مرگ» رانندگی میکنند. خودروهایی بیکیفیت، ناامن، گران و بدون استاندارد واقعی، اما مجلس سکوت کرده، دولت فرار کرده، نهادهای نظارتی خوابیدهاند و خودروسازان هم در این بین با خیال راحت سود میبرند و صدای مصرفکننده به هیچجا نمیرسد. هر فریاد اعتراضی، در دیوارهای بروکراسی گم میشود. اما نتیجه؛ مردم با همان خودروهای ناامن، راهی «سفر ابدی» میشوند.
سفر فقط خودرو نیست؛ جاده هم هست. جادههایی که بیشتر شبیه میدان مین هستند تا مسیر امن. آسفالتهای شکسته، شانههای ناایمن، نبود علائم، پیچهای مرگبار، نقاط حادثهخیز رها شده؛ همه فریاد میزنند که جان مردم اولویت نیست.
وزارت راه چه میکند؟ تقریباً هیچ. نه برنامه جدی، نه اصلاح ساختاری، نه پاسخگویی. فقط آمار، گزارش، جلسه و بیتفاوتی.
حقیقت این است که فاجعه تصادفات، یک «حادثه» نیست، یک «نتیجه» است. نتیجه ساختاری که از مردم فاصله گرفته، از مسئولیت فرار میکند و به سود قدرت و سرمایه تن میدهد و به جان شهروندان بیاعتناست. وقتی قانون از مصرفکننده حمایت نمیکند، وقتی نظارت واقعی وجود ندارد، وقتی مسئولان فقط آمار میدهند و استعفا نمیدهند، یعنی ساختار شریک جرم است.
بیشتر این هزار و ۱۷۹ نفر میتوانستند زنده باشند. با خودروی ایمنتر، با جاده استاندارد، با نظارت واقعی و با سیاستگذاری مسئولانه، اما نبودند، چون در کشور، مرگ ارزان است و جان انسان بیارزش.
کاهش تصادفات با بنر و شعار اتفاق نمیافتد، با پخش تیزر و هشدار هم حل نمیشود. تنها راه نجات، اصلاح واقعی خودروسازی، ایمنسازی جادهها، حمایت از مردم فقیر و پاسخگویی مدیران و پایان دادن به مصونیت مسئولان است. تا وقتی مدیری بابت مرگ مردم برکنار نشود، تا وقتی خودروساز بابت ناایمنی محاکمه نشود و تا وقتی وزارتخانهها بازخواست نشوند، این قبرستان هر سال بزرگتر میشود. هزار و ۱۷۹ نفر، زنگ خطر نیست؛ اتهامنامهای است علیه یک ساختار فرسوده. اگر شنیده نشود، سال بعد، فقط عدد عوض میشود. فاجعه، اما همان فاجعه است.
