در حالی که رهبر معظم انقلاب در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم از دولتمردان خواستند دنبال نتیجه برجام و راهکار‌های موقتی برای حل مسائل اقتصادی نباشند و اگر منابعی تحصیل شد، حتماً صرف امور زیربنایی و مولد اقتصاد شود، رئیس سازمان برنامه و بودجه از سرمایه‌گذاری ۳۶میلیارددلاری در کلان‌پروژه‌های کشور و تلاش برای رشد ۴۰درصدی صادرات خبر داد، در عین حال وزیر اقتصاد با بیان اینکه از این به بعد باید به فکر پایین آوردن نرخ تورم و کاهش فشار اقتصادی به مردم باشیم، گفت: امیدواریم به نحوی عمل کنیم که در سال آینده شاهد خاتمه فشار‌ها باشیم.
همانطور که حضرت امام (ره) در وصیتنامه سیاسی- الهی خود به ملت‌های آزادی‌خواه جهان توصیه کردند به جای تکیه بر محصولات چپاولگرایان بین‌المللی، باید با اراده مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگی‌ها قیام کنند، رهبر معظم انقلاب نیز بر پایه همان مشی سال‌های سال است نسبت به تقویت تولید ملی تأکید مکرر دارند.
ترسیم نقشه راه اقتصادی
ایشان در اولین دیدار با دولتمردان دولت سیزدهم در زمینه اقتصاد با تأکید بر همت، تدبیر و کار جهادی فرمودند: برای حل مشکلات اقتصادی به دنبال راه‌حل‌های موقتی و مُسکن نروید و پیگیر راه‌حل‌های اساسی باشید و سپس حل مشکلات اقتصادی را موکول به رفع تحریم‌ها نکنید و برنامه‌ریزی‌ها برای رفع مشکلات با فرض وجود تحریم‌ها انجام شود، همچنین در مراسمی دیگر ایشان به دولت توصیه کردند که اگر گشایش ارزی حاصل شد، این منابع صرف تقویت زیرساخت‌های کشور و امور زیربنایی و مولد شود.
تأکید رهبر معظم انقلاب نسبت به اینکه برنامه‌های اقتصادی کشور را به ماجرای برجام و راه‌حل‌های موقتی برای حل مسائل اقتصادی محدود نکنیم، زمینه‌ساز این مهم است که اگر دولت از هر مسیری به منابع ارزی یا ریالی دست پیدا کرد، این منابع باید صرف امور عمرانی ضروری و زیربنایی کشور شود. در حقیقت به نظر می‌رسد رهبر معظم انقلاب نقشه سرمایه‌گذاری مولد در کشور را برای دولت سیزدهم ترسیم کرده‌اند.
برخلاف رویکرد دولت گذشته که نگاهی غیراستراتژیک به حوزه سرمایه‌گذاری‌های ملی داشت و پیش از احیای برجام به مردم وعده می‌داد که اگر برجام احیا شود، قیمت دلار می‌شود فلان میزان و همین مورد برای فعالان اقتصادی ایجاد ابهام و نگرانی می‌کرد، خوشبختانه رویکرد کنونی حاکمیت به شکلی است که از راه‌حل‌های موقتی و هیجانی برای بهبود وضعیت اقتصاد و حل مسائل اقتصادی پرهیز می‌کند و ضمن حمایت از ثبات و تقویت اقتصادی به دنبال آن است که اگر منابعی تحصیل شد، این منابع صرف تقویت زیرساخت‌های ضروری کشور شود.
جبران دهه از دست رفته
از آنجاکه در دهه ۹۰ حوزه سرمایه‌گذاری از ناحیه بخش خصوصی، دولت و بخش تعاونی با مشکل جدی مواجه شد، به طوری که متغیر سرمایه‌گذاری ثابت به رقم صفر نزدیک شد و اقتصاد حتی به میزان استهلاک با سرمایه‌گذاری همراه نشد، هم اکنون جا دارد در دهه ۱۴۰۰ جریان سرمایه‌گذاری به سمتی پیش برود که ضمن پرهیز از کارهای گذرا و هیجانی که دفعتی در بازار اثر دارد، کارهای عمرانی زیربنایی بزرگ و جدی انجام گیرد تا در دهه جاری جبران عدم‌سرمایه‌گذاری‌ها در دهه گذشته انجام گیرد و در حقیقت سرعت بازگشت سرانه درآمد خانوار به ابتدای دهه ۹۰ تا حد ممکن افزایش یابد.
با توجه به اینکه در بعد پروژههای عمرانی با انبوهی از پروژههای نیمه‌کاره روبه‌رو هستیم، جا دارد در حوزه سرمایه‌گذاری نهایت دقت شود تا سرمایه صرف اموری نشود که نتیجه تلخ پروژههای نیمه‌کاره در کشور تکرار شود و منابع صرف پروژههای عمرانی صحیح و کارشناسی شده شود، به این ترتیب تجربه کار عمرانی از مسیر بودجه و بانک و صندوق توسعه ملی این پیام را به ما می‌دهد که باید کمیته و قرارگاهی پروژههای عمرانی را که قرار است کلید بخورد، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد و در صورت برخورداری از طرح توجیهی مناسب و آتیه قابل قبول تأمین منابع برای اجرای پروژه صورت گیرد.
خوشبختانه شواهد امر نشان می‌دهد دولت سیزدهم روی حوزه سرمایه‌گذاری تسلط و حساسیت‌های مدنظر کارشناسان را تأمین کرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: رویکرد دولت سیزدهم بهبود شاخص‌های کلان از جمله رشد اقتصادی است، انعقاد قرارداد ۲۹میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی در حوزه‌های نفت و گاز انجام شده و ۱۰میلیارد دلار دیگر نیز به زودی به نتیجه خواهد رسید.
میرکاظمی گفت: منابع زیادی در کشور صرف می‌شود، اما خروجی قابل قبولی نداریم، مثلاً در هفت سال گذشته، ۲ هزارو ۷۰۰ همت مصارف کشور بوده، اما خروجی مؤثری برای مردم نداشته است.
طی یک ماه گذشته در سازمان برنامه و بودجه کشور کارگروه‌ها و کنسرسیوم‌های مختلف تشکیل شده و برای توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان، ۷ میلیارد دلار قرارداد بستیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای احداث دو پروژه پتروپالایشگاه، ۱۹ میلیارد دلار تفاهمنامه امضا کردیم و در حال آماده‌سازی حدود ۱۰ میلیارد دلار دیگر پروژه هستیم. پس لازم است برای خلق منابع از روش‌های مختلف، خلاقیت و ابتکار استفاده کرد، وگرنه با منابع فعلی دولتی، امکان حرکت جدید وجود ندارد.
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه این بود که با تخصیص واردات خودرو به شرکت‌هایی که منابع ارزی دارند، این کار انجام شود، چون نه تن‌ها در عرضه و تقاضای ارز داخلی تأثیری ندارد، بلکه ارزی هم که در خارج از کشور است به این وسیله وارد کشور خواهد شد.
در کشور، دارایی‌های ارزشمندی از جمله مردم و بخش خصوصی داریم که باید از طریق تشکیل کنسرسیوم و مشارکت در تأمین منابع پروژه‌ها، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را به صورت جدی مورد توجه قرار دهیم.
شما باید تصمیم بگیرید در هر منطقه چه سرمایه‌گذاری‌ای انجام شود و همه استان‌ها باید با در نظر گرفتن اسناد آمایش، اولویت‌های خود را احصا و آماده کنند تا بتوانند راهبر سرمایه‌گذاری باشند و منابع را در محلی هزینه کنند که بیشترین ارزش و بازدهی ملی کسب شود.
بر کاهش نرخ تورم تمرکز کرده‌ایم
از سوی دیگر وزیر اقتصاد با بیان اینکه از این به بعد باید به فکر پایین آوردن نرخ تورم و کاهش فشار اقتصادی به مردم باشیم، گفت: امیدواریم به نحوی عمل کنیم که در سال آینده شاهد خاتمه فشار‌ها باشیم.
«سیداحسان خاندوزی» در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران، ضمن تسلیت ایام محرم اظهار کرد: بعد از اینکه دولت برنامه‌های اصلاحی مربوط به ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را در اردیبهشت و خرداد ماه اجرایی کرد، بیشتر زمان در ستاد اقتصادی دولت صرف پیگیری این برنامه بلندمدتی می‌شود که در سند تحول دولت سیزدهم ثبت و درج شد.
وی با بیان اینکه از این به بعد باید به فکر پایین آوردن نرخ تورم و کاهش فشار اقتصادی به مردم باشیم، افزود: امیدواریم به نحوی عمل کنیم که در سال آینده شاهد خاتمه فشار‌ها باشیم. در کنار مدیریت مسئله کنترل نوسان و فشار‌های تورمی، توجه به مسئله رونق درآمد خانواده‌ها که مسیر گنگی را طی می‌کند، پیگیری خواهد شد.
خاندوزی تصریح کرد: برای کمک به فعالان اقتصادی باید زمینه تسهیل‌گری با هزینه پایین‌تری را ایجاد کنیم تا بتوانند مجموعه‌های بزرگ اقتصادی را مدیریت کنند و با این رویکرد مسئله بازگرداندن توانمندی و اختیارات به اقتصاد کشور با هدف کمترین مراجعه مدیران منطقه‌ای به پایتخت در دستور کار قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تأکید به دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کشور عنوان کرد: اینکه اختیارات بالاتری به استان‌ها برای تصمیمات داده شود، مورد تأکید ما بوده است.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر تلاش داریم مسیر‌های معیوب گذشته را احیا کنیم که زمانبر است و تلاش می‌کنیم به سرعت اقدامات تسهیل‌گرانه را انجام دهیم و در این مسیر از امکانات و فرصت‌های موجود استفاده کنیم. هدف این است که در جریانات اقتصادی سهم استان‌ها را پررنگ‌تر ببینیم.
