سرویس جامعه جوان آنلاین: سرقت خودرو و لوازم آن یکی از عمدهترین سرقتها را شامل میشود. امکان آسان این دسته از سرقت سبب اقبال گسترده سارقان به این گروه از جرم شده است. اولین گزینه سارقان هم خودروهای به اصطلاح تولید داخل است که از کمترین شاخص امنیت برخوردار هستند و با کمترین مقاومت تسلیم سارقان میشوند. اقبال با سارقان همراه بوده که فشار به خودروسازان برای بالا بردن امنیت خودروها راه به جایی نمیبرد به طوری که هر روز که میگذرد مافیای خودروسازی محصولات بی کیفیت تری را راهی بازار میکنند. دلیل دیگر اقبال سارقان به سرقت این محصولات اقبالی است که درجامعه برای خرید آن نسبت به خریدمحصولات خارجی وجود دارد. عمده سارقان بعد از سرقت خودروها آن را اوراق کرده و قطعات آن را به راحتی در بازار به فروش میرسانند. وقتی یک قطعه سرقتی برای فروش عرضه میشود و یا به دست متقاضی میرسد هیچ امکانی برای رد یابی آن وجود ندارد بنابراین تا زمانی که این امکان فراهم نشود گستره سرقت در این حوزه همچنان از رونق برخوردار است.
سردار مهدی حاجیان سخنگوی فراجا در نشست خبری روز پنج شنبه اعلام کرد که پراید، وانت، تیبا، ساینا، پژو، سمند و پیکان جزو پر سرقتترین خودروها هستند. وی با تاکید بر اجرای روشهای پیشگیرانه از سرقت گفت که ثبت قطعات خودرو و دسترسی پلیس به سامانه مربوط سبب میشود امکان رد یابی قطعات سرقت شده و جود داشته باشد. سردار حاجیان بر این باور است که با وقوع هر سرقت خودرو حدود ۴۰ نفر درگیر میشوند وی تاکید کرد که پلیس علل وقوع سرقت را بررسی و حتی راهکارهایی برای آن پیدا کرد، اما این راهکارها را اجرایی نکرده است. راهکارها باید طوری باشد که هیچ تعمیرگاهی حق نصب لوازم یدکی دست دوم را قبل از آنکه منبع آن ثابت شود، نداشته باشد همچنین باید شرایطی فراهم شود تا هیچ تعمیرگاهی اجازه صافکاری و تعمیر خودروهای تصادفی را نداشته باشد، مگر اینکه مجوز آن از سوی پلیس صادر شود. همچنین فروشندگان لوازم یدکی دست دوم باید اصالت و منبع آن را احراز کنند وگرنه پلیس با آن برخورد خواهد کرد. قطعه سازان نیز باید قطعههای خود را نشاندار و بانک اطلاعاتی از آن ایجاد کنند و این بانک را در اختیار پلیس نیز قرار دهند، اما پلیس در حال حاضر هیچ امکان دسترسی به بانک اطلاعات خودروسازان ندارد.
اظهار نظر پلیس در حالی مطرح میشود که بین آن چه در فضای عمومی جامعه مطرح است با آنچه مد نظر پلیس است فاصلهای نجومی وجود دارد با این حال این راهکار گزینهای ناگزیر است که سرانجام باید به آن عمل شود. امکان دسترسی پلیس به بانک اطلاعات قطعه سازان هنوز میسر نشده است که ممکن است به دلیل مافیای حاکم بر بازار خودرو باشد یا بی تفاوتی ساختار قانونی در الزام کردن قطعه سازان به تمکین از همکاری با پلیس. وقوع سرقت که هر روز بر دامنه آن اضافه میشود
پیوستهایی دارد که ساختار قانونی نسبت به آن توجه ندارد و تا زمانی که این مهم مورد توجه قرار نگیرد بر دامنه ان اضافه خواهد شد. بخش دیگر ماجرا مربوط است به امکان بروز سرقت. به عنوان مثال هر پلاک خودرو به نام یک شهروند ثبت شده است که به راحتی از سوی پلیس قابل رد یابی است بنابراین سارقان پلاکهای سرقتی را فقط برای بروز اعمال مجرمانه دیگر مورد استفاده قرار میدهند نه به عنوان کالایی برای تبدیل کردن آن به سرمایه. در صورتی که قطعات خودرو از نشان لازم برخوردار باشند و امکان دسترسی پلیس به بانک اطلاعات انها فراهم باشد ریسک سرقت آن برای سارقان هم بالا رفته و آمار سرقت در این حوزه کاهش خواهد یافت.