شیب افزایش قیمتها در بازار رهن و اجاره به قدری تیز شده است که روح و روان مستأجرها را میخراشد. مستأجرها به ویژه در کلانشهرها این حس عمومی را دارند که هر چقدر هم با شتاب بیشتری بدوند، هر چقدر کمتر استراحت و بیشتر کا ر کنند، باز هم از گامهای بلند تورم عقب خواهند ماند. در چنین شرایطی دامنگیر شدن نوعی فضای استیصال و درماندگی روانی گریزناپذیر خواهد بود. گفتوگوی ما با دکتر قاسم انصاریرنانی، دانشآموخته مدیریت رفتار سازمانی، مدیرعامل و نایبرئیس سابق هیئت مدیره سازمان ملی بهرهوری ایران، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مؤلف کتاب مشهور «بازیهای مدیریتی در سازمانهای یادگیرنده» به این موضوع میپردازد که چرا ما به این نقطه رسیدهایم؟ چرا نوعی فضای ناامنی ذهنی در جامعه ما شکل گرفته است و برای عبور از این وضعیت چه باید کرد؟
آقای دکتر! قلاب سوژه این گفتگو، عکسی بود که چند وقت پیش در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتاب داشت و طبیعتاً پسزمینه این عکس بسیار تلخ بود. این تصویر، حاوی دو کلمه است: «تخلیه مستأجر»، اما کوهی از غم و مسئله، پشت همین دو کلمه پنهان شده بود، چرا جامعه ما به این نقطه میرسد که ناگهان غولی به نام اجاره، چنین سرکش و بیمهار در روابط آدمها با همدیگر سربرمیآورد؟
اگر یک جامعه بخواهد به بقای خودش ادامه دهد و به رشد و توسعه برسد، به چهار حوزه باید توجه کافی نشان دهد: اول زیرساختها، دوم ساختارها، سوم روساختها و در نهایت ژرفساختها. اگر به این چهار مؤلفه در سیاستگذاری و برنامهریزی توجه کافی صورت نگیرد، در نهایت جامعه نمیتواند مسیر خود را به سلامت طی کند و در نهایت آنچه آسیب میبیند «اعتماد اجتماعی» است و طبیعی است در چنین اتمسفر و جوی، افراد به «نوعدوستی» توجهی نشان نمیدهند و خب معلوم است رابطه مالک و مستأجر هم در چنین دایرهای خواهد گنجید.
مسئلهای که شما طرح میکنید از این جهت حائز اهمیت است که میبینیم نهادهای ما میخواهند این موضوع را از طریق قانونگذاری و مداخلات ساختارها در مسئله حل و فصل کنند و به این وضعیت سر و سامانی بدهند، در حالی که این مداخلهها و راهحلجوییها در نهایت نمیتواند به پذیرش هر دو سمت این مسئله یعنی مالک و مستأجر ختم شود.
برداشت ما این است که اعمال نظر این نهادها در این قضیه نتوانسته است گرهگشا باشد. پیچیدگی موضوع از کجا میآید؟
البته یک جایی دولت میتواند از ظرفیتهای خود در جهت حل مسائل موجود میان مالک و مستأجر استفاده کند، اما توجه کنید اگر ما مالکیت فرد بر سرمایه خود را پذیرفتهایم و به مالکیت خصوصی احترام میگذاریم، نمیتوانیم این واقعیت را در سیاستگذاری و تصویب بخشنامهها یا هر سیاستی برای مهار بازار نادیده بینگاریم. از آن طرف هم وقتی نگاه میکنید، مستأجرهایی را میبینید که از افراد ساعی و آبرومند جامعه هستند، به جامعه خدمات ارائه میکنند و انتظار دارند جامعه هم در قبال آن به محدودیتهای توان و ظرفیتهای آنها توجه نشان دهد.
در واقع آن فشار تورمی بر شانه مستأجران با مختصات یک جامعه متوازن همخوانی ندارد.
جامعه رشدیافته جامعهای است که مستأجر در آن حس کند به او فقط به عنوان یک منبع درآمد نگاه نمیشود. جامعه رشدیافته جامعهای است که در آن مستأجر حس کند از یک حدی به بالا اجازه داده نخواهد شد که به او فشار بیاورند. به لحاظ انسانی هم که نگاه میکنید، به هر حال شما نمیتوانید فقط انتظارات را بر یک بخش این ماجرا خالی کنید و بعد هم اگر طرف مقابل نتوانست این انتظارات را آن گونه که شما در نظر گرفتهاید برآورده کند، عذر او را بخواهید.
آیا خبری بوده است که این روزها ذهن شما را در این باره درگیر کرده باشد؟
بله، چند تصویر از یک خبر دیدم که در یکی از شهرستانها چند خانوار از شدت استیصال به یک گاوداری پناه آوردهاند و در جایی که حداقلهای یک زندگی بسیار نازل را هم ندارد، سکنی گزیدهاند، در حالی که کودکان آنها به واسطه خوردن آب آلوده و استشمام هوای عفونی و کثیف آنجا دچار بیماری شدهاند. خب این خبرها دردناک است و نشان میدهد ما نتوانستهایم عملاً در جاهایی به منزلت انسانها احترام بگذاریم، آن هم در کشوری که در دنیا مقام چهارم ثروتهای بالقوه را در اختیار خود دارد.
شما اشارهای به آن مؤلفههای چهارگانه در رشد جامعه داشتید. سهم هر یک از آن مؤلفهها در حل واقعی مسائل جامعه چقدر است؟
همه آن مواردی که اشاره شد، بسته به مسئلهای که با آن روبهرو هستیم و به اقتضای شرایطی که در آن قرار داریم، میتواند محدودیت خود را داشته باشد، یعنی به فراخور رویدادی که اتفاق افتاده است، ما میتوانیم حتی از اِعمال نظر نهادهای حاکمیتی استفاده کنیم، اما در عین حال نقش زیرساختها، روساختها، انتظارات انسانها، فرهنگ، علایق، سلایق و انساندوستی در این باره تعیینکننده است.
وقتی مثلاً درباره چالش پیشآمده در رابطه مالک و مستأجر به مسئله نگاه میکنیم و آن را از پنجره تأمین زیرساختها نگاه میکنیم چه نکاتی برجسته میشود.
طبیعی است نهادهای قانونی موظف هستند زیرساختها را درست کنند، اما زیرساخت، کجا و در چه شرایطی مهیا میشود؟ آنجا که ما وقتی انسان را تعریف میکنیم، به این نقطه توجه نشان دهیم که این انسان در شرایط امروزی و این سیستم اکولوژیک به خانهای با حداقل امکانات زندگی نیاز دارد، همچنان که این انسان به زمینه کار نیازمند است و مطابق استعدادها و توانمندی او زمینه و بستر شغل باید برای او فراهم شود. اقتصاد او باید تعریف شود، همچنان که باید درباره فاصلههای اقتصادی و فاصلههای قدرتی تدبیری اندیشیده شود و خب همه اینها در همان قالب زیرساختها میگنجد.
بعد از زیرساختها، کدام مؤلفه وزن بیشتری در این باره دارد؟
قوانین و مقررات به نوعی ساختارها را نمایندگی میکنند و در این باره تأثیرگذارند. اینکه دولت چه ساختاری باید داشته باشد، چقدر و تا کجا در موضوعات اقتصادی وارد شود و اعمال نظر کند، مثلاً نهادهای غیرتخصصی تا کجا میتوانند مداخله اقتصادی داشته باشند، قدرت و استقلال قوه قضائیه چطور و کجا باید اعمال شود، اینها در مجموع مسائلی است که باید به آن فکر شود. در واقع قوه مقننه و زیرمجموعههای دولتی در حوزه مقررات باید بیایند و ساختارها را شکل بدهند و همان طور که اشاره کردم، قانون و مقررات از مبانی ساختارها هستند.
منظورتان از ژرفساخت چیست؟
ژرفساختها در واقع آن نگاه عمیقی است که رابطه انسان را با خدا، رابطه انسان را با طبیعت، رابطه انسان را با انسانهای دیگر، رابطه انسان را با زندگی، رابطه انسان را با دنیا و آخرت تنظیم میکند.
آیا به یک معنا میتوانیم بگوییم وقتی اعمال نظر و دخالت دولت در مسئله یا چالش اجتماع- مثل همین مدیریت رابطه مالک و مستأجر- جواب میدهد که پیشتر ما به توازنی درباره آن چهار مؤلفه رسیده باشیم؟
همین طور است. اگر آن چهار شاخص- ساختارها، زیرساختها، روساختها و ژرفساختها- به قدر کفایت در جامعه برای حل چالش فراهم نشده باشد، آن وقت شما مجبور خواهید بود بیشتر از اندازه طبیعی و واقعی از اعمال نظر و سیاستهای قهرآمیز استفاده کنید. این به آن معنا نیست که مجموعه مدیریتی نباید به سمت اعمال نظر حرکت کند، اما در واقع مسئله قاعده و استثناست، مسئله حداقل و حداکثر است. شما وقتی از یک مؤلفه حداقلی در جایی استفاده میکنید که عملاً به یک پارامتر حداکثری بدل میشود، نمیتوانید از عهده حل مسئله برآیید.
وقتی بسترها آماده نباشد ما میخواهیم از بایدها استفاده کنیم؛ و این بایدها جواب نمیدهد. شما این روزها میبینید دولت میخواهد اعداد و ارقام و حداکثرهایی برای بازار اجاره و رهن تعیین کند و مالکان را وادار کند طبق آن نرخها رفتار کنند، اما در عمل میبینیم این بایدها به جایی نمیرسد، البته که آن بایدها و اعمال نظرها بالکل قابل نفی نیست و مداخلهها در جای خود میتواند حتی مؤثر واقع شود، اما در جایی که پیشتر ساختارها و زیرساختارها زمینهچینی لازم برای رسیدن به یک تعادل وضعیت را فراهم آورده باشند.
پس اخم و تخم و قوه قهریه به قول حافظ مثل «آخر الدواء الکی» است، یعنی علاج آخر است، نه علاج اول.
مجموعه دولتها و نهادهای ما در فرصتهایی که دارند باید از امکانات، ظرفیتها، مجموعه مقررات و قوانین در جهت سود عامه به ویژه دهکهایی که در این باره از ضعف بیشتری رنج میبرند، استفاده کنند و به فکر خانهدار کردن مردم باشند. این البته به معنای این نیست که دولت و مجموعه نهادهای حاکمیتی به شکل تصدیگری در این بازار حضور داشته باشند، اما با مراعات ظرایف میتوان در این باره نقشآفرینی کرد. نکته این است که اگر این مسئولیتها زمین بماند و روساختها، ژرفساختها، زیرساختها و ساختارها به توازن لازم در این باره نرسد، آن وقت نوعی اضطراب همگانی شکل میگیرد و آرامآرام همه میروند به این سمت که هر کسی نفع خودش را از این بازار آشفته بیرون بکشد.
پس به یک معنا منفعتگرایی که اکنون مالکهای ما به دنبال آن هستند، از یک زاویه چندان هم غیرمنتظره نیست، چون ما زمینه آن امنیت ذهنی و روانی را نتوانستهایم پدید آوریم و از دریچه آن چهار مؤلفهای که برشمردید میتوان به این قضیه نگاه کرد.
من مثالی در این زمینه میزنم. شما حتماً در زمان انتخابات دیدهاید برخی از افراد چه هزینههایی میکنند تا مثلاً به آن صندلی شورای شهر یا مجلس دست پیدا کنند. میبینید واقعاً رقمهای هنگفتی صرف تبلیغات و بریز و بپاشهای ستاد آن نامزد میشود. خب سؤال این است: این فرد چرا این همه هزینه میکند؟ یعنی اگر شما با منطق معمول به آن ریخت و پاشها نگاه کنید، میبینید اساساً آن حقوق نمایندگی در آن چهار سال کفاف بخشی از آن هزینهها را هم نمیکند، مگر اینکه بگوییم به هزینههایی که در این انتخابات صورت میگیرد، باید به چشم سرمایهگذاری و به آن صندلی به چشم یک منفعت شخصی نگاه شود.
مثل این است که من به عنوان یک شهروند- و نه به عنوان صنف تخصصی خریدار و فروشنده آن کالا-خودرو میخرم نه به این دلیل که به آن نیاز دارم بلکه میخواهم به منفعت مالی برسم.
این جا هم همین منطق حاکم است، چون ما آن زیرساختها، روساختها و ژرفساختهای لازم را در ساختارهای اقتصادیمان فراهم نیاوردهایم و این فرهنگ در جامعه ما جا نیفتاده که اتفاقاً آن صندلی نمایندگی یک مسئولیت بسیار سنگین و وقتگیر است- برای کسی که بخواهد به لوازم و اقتضائات آن توجه کند- در نتیجه اتفاقی که میافتد این است که به آن صندلی نه به عنوان صندلی مسئولیت که به چشم یک منفعت، به چشم سوژه شکارکردنی نگاه میشود و افراد زیادی را میبینیم که آن صندلی را محمل و وسیلهای برای رسیدن به منفعت شخصی خودشان قرار دادهاند. این قضیه درباره رابطه مالک و مستأجر نیز که اکنون به این وضعیت بیرحمانه رسیده است، صدق میکند. وقتی در جامعهای به این نقطه برسیم که ۸۰ درصد درآمد یک خانوار صرف کرایه خانه شود، این یعنی آن خانه دیگر تعریف معمول خود را از دست داده بلکه ابزار و وسیلهای برای صید و شکار شده است، اما چرا این اتفاق میافتد؟ به خاطر اینکه تصمیمگیران کشور در فراهم کردن زیرساختها دچار ضعف و اهمال شدهاند، بنابراین اگر ما فضا را به این سمت بردیم که فقط از مالکان طلبکار شدیم و آنها را با انگشت اتهام نشان دادیم، در واقع صورتمسئله را تحریف کردهایم.
در واقع اگر ما میتوانستیم سیاستگذاری کارآمدی در این حوزه داشته باشیم، این همه تنش وارد رابطه مالکان و مستأجران نمیشد.
استانداردی در این باره وجود دارد که میگوید ۲۵ درصد سبد هزینههای خانوار به سمت تأمین مسکن برود، یعنی در نهایت یکچهارم درآمد یک خانواده صرف تأمین مسکن شود، ۱۰ درصد از این سبد هزینه به سمت تأمین خوراک برود و همین طور برای آموزش، تفریح و سرمایهگذاری. مسلماً کسانی که باهوشتر و زرنگتر هستند و ارتباطات بیشتری دارند به امکانات بیشتری دسترسی پیدا میکنند، اما به هر حال دهکهای پایینتر هم میتوانند با درآمد به نسبت کمتر به میزان قابل قبولی از امکانات در آن سبد خانوار برسند، ممکن است فرد نتواند مثلاً با آن نسبت ۲۵ درصدی، مثل یک فرد برخوردار همان جامعه، مسکن ۳۰۰ متری تهیه کند، اما باید بتواند دستکم با همان نسبت به یک مسکن ۶۰ تا ۷۰ متری دسترسی داشته باشد. خب وقتی درصد قابل توجهی از خانوارهای ما نمیتوانند در عمل به چنین استانداردی برسند، یعنی ما ناگزیر خواهیم بود مسائل حلنشده بالادستی را در پاییندستها ببینیم.
تجربه کشورهای دیگر در این زمینه چگونه است؟
زمانی که در سازمان بهرهوری مسئولیتی داشتم سفری به مالزی کردم. شما میدانید مالزی کشوری نیست که سابقه تمدنی چندانی داشته باشد. قدمت این کشور به زیر ۱۰۰ سال میرسد و پیشتر به این شکل و شمایل وجود نداشته است. آنجا ماهاتیر محمد و دوستانش، قانونی به نام ۲۰، ۲۰ را دنبال کردند و مالزی ظرف ۴۰ سال به کشوری که امروز میبینیم، بدل شد و جایگاه قابل قبولی در منطقه و جهان پیدا کرد، در حالی که بخش قابل توجهی از این کشور- در سالهای نهچندان دور- محل دزدان دریایی بوده است. من آنجا موضوع برایم جالب شد و وقتی تحقیق کردم، متوجه شدم شما در مالزی هر فعالیتی که انجام دهید، به سودی در حدود ۱۲ – ۸ درصد خواهید رسید. من درباره موارد استثنایی صحبت نمیکنم، قاعده این است که شما چه خانهسازی کنید، چه خودروساز باشید، چه رستورانداری کنید و چه در بخشهای دیگر حضور داشته باشید، به یک معدل سودی دست پیدا میکنید که تقریباً در همه حوزهها یکسان است.
در واقع این طور نیست که مثلاً سود مسکن ۲۰۰ درصد باشد، اما سود تولید یک کارگاه یکدهم این مقدار هم نباشد؟
بله و این توازن در سود به هیچ عنوان نمیتواند تصادفی باشد. این نشان میدهد سیاستمداران و برنامهریزان مالزی راجع به اینکه مردم چطور زندگی کنند و سود سرمایهگذاری آنها در بخشهای مختلف چگونه باشد و چطور بتوانند سرمایهها را به بخشهای مختلف گسیل کنند فکر و برنامهریزی کرده و استراتژیهای لازم، زیرساختها و روساختها را فراهم آوردهاند که آثار آن را در روساختها، روابط اجتماعی و احساس آرامشی که در جامعه وجود دارد، میبینید.
در حالی که در شرایط تورمی بالا مردم حس ناامنی ذهنی را هر روز با خود حمل میکنند.
وقتی افراد با احساس آرامش زندگی میکنند، به عدالت سیستم هم اعتقاد پیدا میکنند، بنابراین نیازی نمیبینند حریصانه دنبال جمعآوری پول یا احتکار جنس باشند و به قول شما خودرویی بخرند که در واقع نیازی به آن دارند. شما امروز در کشورهای اسکاندیناوی مثل نروژ و سوئد میبینید افراد دنبال جمعآوری پول نیستند و بیشتر زندگی میکنند.
در واقع در یک وضعیت ناآرام معیشتی حتی کسانی که ظاهراً سود میکنند و پولهای قابل توجهی به جیب میزنند از نوعی ناامنی ذهنی رنج میبرند.
برای اینکه فرد مدام باید محاسبه کند و این محاسبهها در شرایط مبهم و نامعلوم انجام میشود و توان ذهنی فرد مصروف پیشبینی میشود و عملاً نمیتواند زندگی کند. اگر ما روزی در جامعهمان به آن ساختارهای چهارگانه اهمیت بدهیم و آنها وزن و اعتبار خود را در سیاستگذاری و برنامهریزی پیدا کنند، در آن صورت واقعاً رابطه مالک و مستأجر به این وضعیت رنجآور و وحشتناک ختم نخواهد شد و ما شاهد نخواهیم بود- یا دستکم بسیار نادر خواهد بود- مالکی به اصطلاح شرخر استخدام کند که مستأجر را با زور و ارعاب از خانه خود بیرون کند.
گاهی ما میخواهیم مسئله وخیم اجتماعی را به حوزه توصیه و اخلاق تقلیل دهیم و مثلاً کمپین «صاحبخانه مهربان» راه میاندازیم. مهربانی در جای خود بد نیست، ولی وقتی در اقتصاد فعلی کشور ملک کسی مثلاً ۲ میلیارد تومان میارزد، نمیتوانیم به او بگوییم این ملک را با رقمی اجاره بده که هیچ توازنی با ارزش ملک او نداشته باشد، ضمن اینکه آن مالک هم خواهد گفت شما چرا توجه نمیکنید هزینههای من هم در این تورم به شدت بالا رفته است.
بله، اخلاق زمانی کارکرد واقعی خود را پیدا میکند که پیشتر قانون یا این طور بگوییم نهادهای قانونی وظیفه و مسئولیت خود را در این باره انجام داده باشند، بنابراین ما هم از یک سو به قانونگذاری نیاز داریم و هم از سوی دیگر باید مراعات قانون هم اتفاق بیفتد، یعنی قوانین کارآمد واقعاً شکل اجرایی به خود بگیرد، در این صورت اخلاق هم میتواند کارایی خود را نشان دهد.
مثال میزنید؟
فرض کنید شما رانندهاید و به عنوان یک راننده موظفید قوانین را مراعات کنید، اما در عین حال میبینید رانندهای دیگر بسیار ملتهب است. حق شماست آن لحظه در لاین سبقت قرار بگیرید، اما برای اینکه میبینید فرد دارد ملتهب عمل میکند، کنار میکشید تا به آن التهاب افزوده نشود، یعنی یک جایی شما حتی فراتر از وظایف قانونی خود عمل میکنید. چرا؟ چون تشخیص میدهید شاید آن عجله عجیب به خاطر یک رخداد رنجآور یا فقدان آگاهی است، بنابراین سعی میکنید طرف مقابل را درک کنید، اما این رفتارها زمانی معنا پیدا میکند که اکثریت افراد جامعه در مجرای قانونهای کارآمد عمل کنند.
در واقع اشاره شما به این نکته است که ساختارهای ناظر به نظارتهای بیرونی و آن نظارت درونی هر کدام کارکرد خود را دارد و نمیتوان آن کارایی یا نظارت بیرونی یا آن وظیفه حاکمیتی را معطل گذاشت به این امید که فرد متعهد به اخلاق باشد.
مثالی در این باره میزنم که نقش آن تعهد اجتماعی را بازگو میکند. یکی از دوستان ایرانی بنده که در آلمان زندگی میکند، میگفت، همسرم را سوار خودرو کردم، میخواستم او را به مؤسسهای برسانم که آنجا برای ادامه تحصیل ثبتنام کند. بعد از ثبتنام با همسرم به سمت خانه حرکت کردیم. نرسیده به خانه متوجه شدم کیف پولم را در سرویس بهداشتی آنجا جا گذاشتهام. همسرم را با عجله پیاده کردم و سریع سمت آن مؤسسه حرکت کردم و به محض اینکه به آنجا رسیدم، دیدم خانمی که راننده یک خودرو بود با یک حالت ملتهب، جلوی من ترمز کرد و به نشانه اعتراض برگشت گفت، سرعت شما خیلی زیاد بود. هیچ میدانید ما در این شهر زندگی میکنیم و شما با این سرعت، برای ما خطر درست میکنید؟ دوست من تعریف میکرد، من از شدت شرم، غرق عرق شدم و حق را به آن خانم دادم. آن خانم هم گفت قصد مچگیری نداشتم و نخواستم به پلیس خبر بدهم. این همه راه را دنبالتان آمدم که خواهش کنم، آرامش ما شهروندان را رعایت کنید. خب این نمونهای از اخلاق اجتماعی است، در واقع ساختارها و زیرساختها به گونهای در این جامعه عمل میکند که شهروند صرفاً به خودش فکر نکند، یعنی اگر من صرفاً به فکر منافع شخصی خودم باشم، میگویم به من چه؟ میخواهد با هر سرعتی رانندگی کند، چرا باید وقتم را تلف کنم تا به آن راننده تذکر بدهم، اما وقتی آن ساختارها در جای خود قرار گرفته باشد، زمینه برای عمل اخلاقی هم فراهمتر میشود.
