نماد تصویر زشت حقوق بشر در جهان
کد خبر: 1095164
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004atw
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۳
در سیستم عدالت کیفری آمریکا چه می‌گذرد؟!
آمریکا با داشتن تنها ۵ درصد از جمعیت جهان، ۲۵ درصد از جمعیت زندانی جهان را در اختیار دارد و بزرگ‌ترین زندانبان جهان محسوب می‌شود. شرایط بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها از بسیاری جهات ناامن و غیرانسانی است. دولت بایدن نیز همانند دولت‌های پیشین خود برنامه‌های عملیاتی مانند زندان گوانتانامو را همچنان فعال نگه داشته است.
سرویس جامعه جوان آنلاین: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش سالانه خود که به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی منتشر کرده است، سیستم عدالت کیفری آمریکا از چند جهت مورد بررسی قرار داده است.
 
 
طبق آنچه در این گزارش آمده است، آمریکا با داشتن تنها ۵ درصد از جمعیت جهان، ۲۵ درصد از جمعیت زندانی جهان را در اختیار دارد و بزرگ‌ترین زندانبان جهان محسوب می‌شود. شرایط بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها از بسیاری جهات ناامن و غیرانسانی است. دولت بایدن نیز همانند دولت‌های پیشین خود برنامه‌های عملیاتی مانند زندان گوانتانامو را همچنان فعال نگه داشته است.
 
اعدام‌های غیر انسانی
 
ساز‌و‌کار مجازات اعدام در این از موارد آشکار نقض حقوق بشر است. این سیستم بسیاری از اعدام‌ها را به شیوه‌ای خودسرانه و تبعیض‌آمیز و بدون اعطای مجوز صدور حکم در فرایندی ناعادلانه انجام می‌دهد. علاوه بر روند، چگونگی و روش‌های اتخاذ شده برای اعدام نیز از اقدامات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بوده و حتی نوعی شکنجه محسوب می‌شود. محکومان به این حکم دهه‌ها در زندان‌های آمریکا در شرایط غیرانسانی در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند. چنین روندی به تنهایی در چارچوب‌های قوانین بین‌المللی به‌منزله نوعی شکنجه محسوب می‌شود. گزارش مرکز اطلاع‌رسانی مجازات اعدام در مورد شیوه‌های حبس محکومان به اعدام نشان می‌دهد که حداقل ۱۳۰۰ زندانی بیش از دو دهه است که با نقض تعهدات حقوق بشر توسط آمریکا، با حکم اعدام در این کشور زندانی هستند.
 
در سال‌های اخیر، نیومکزیکو (۲۰۰۹)، ایلینوی (۲۰۱۱)، کانکتیکات (۲۰۱۲)، مریلند (۲۰۱۳)، نیوهمپشایر (۲۰۱۹)، کلرادو (۲۰۲۰) و ویرجینیا (۲۰۲۱) قانوناً مجازات اعدام را لغو کرده‌اند و آن را با حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط جایگزین کرده‌اند. اما در ۲۹ ایالت دیگر همچنان این حکم اجرا می‌شود. اعدام با تزریق سمی همچنان روش اصلی اعدام در ۲۸ ایالت از ۲۹ ایالتی است که حکم اعدام را اجرا می‌کنند. کارولینای جنوبی در سال ۲۰۲۱، استفاده از روش تزریق به‌عنوان روش اصلی اعدام را کنار گذاشت و روش برق گرفتگی را شیوه اصلی اجرای حکم اعدام در ایالت خود در نظر گرفت. علاوه بر کارولینای جنوبی، ۱۵ ایالت دیگر دارای روش ثانویه اعدام هستند که طبق قانون مجاز است. قوانین آلاباما، آرکانزاس، می‌سی سی پی، نیوهمپشایر، اوکلاهاما، تنسی، یوتا و وایومینگ در صورتی که تزریق کشنده خلاف قانون اساسی و/یا در دسترس نباشد، گزینه ثانویه‌ای را ارائه می‌دهد. روش‌های ثانویه اعدام شامل برق گرفتگی، گاز کشنده، حلق‌آویز کردن، هیپوکسی نیتروژن و جوخه تیراندازی است.
 
کالیفرنیا با ۴۲۹ زندانی در انتظار اعدام برای ۲۰ سال یا بیشتر، بیشترین موارد نقض حقوق بشر را در میان همه ایالت‌های آمریکا داشته است. فلوریدا با ۱۹۲ زندانی محکوم به اعدام که بیش از ۲۰ سال در زندان بوده‌اند و کارولینای شمالی با ۹۵ سال در دو رتبه بعدی قرار دارند. اگرچه اعدام به‌عنوان یک مجازات برای جرائم خاص پذیرفته شده است، ولی در آمریکا این موضوع از دو حیث نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. نخست از جنبه شرایط غیرانسانی افراد در زندان‌ها از زمان صدور حکم اعدام تا اجرای آن و دیگر از لحاظ اعدام‌های تبعیض‌آمیزی که در فرآیند ناعادلانه انجام می‌شود.
 
سیستم عدالت کیفری آمریکا - از پلیس و پیگرد قانونی گرفته تا مجازات – نیز به لحاظ ساختاری دچار بی‌عدالتی‌هایی مانند نابرابری‌های نژادی، مجازات‌های بیش از حد خشن، و سیاست‌های مواد مخدر و مهاجرت که به‌طور نامناسبی بر جرم‌انگاری تأکید دارند، است.
 
سیاست‌های خاص این ساختار تأثیر شدیدی بر جوانان، اقلیت‌های نژادی یا جمعیت‌های کم‌درآمدی که متهم یا قربانی جرائم شده‌اند، داشته است. شرایط بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها از بسیاری جهات ناامن و غیرانسانی است. در سال ۲۰۲۰، یکی از بدترین موارد شیوع ویروس کووید-۱۹ در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها این کشور رخ داد، به‌طوری‌که تست بیش از ۱۶۹۲۸۶ نفر در زندان مثبت بود و حداقل ۱۳۶۳ نفر تا نوامبر آن سال جان خود را از دست دادند. یکی از علل اصلی رخ دادن چنین فجایعی فقدان اقدامات و سازو‌کار‌های ایمنی و بهداشتی متناسب در این زندان‌هاست، مکان‌هایی که تنها بخشی از ساختار ناقض حقوق بشری نظام عدالت کیفری آمریکا را تشکیل می‌دهند.
 
نقض حقوق کودکان و نوجوانان
 
بر‌اساس قوانین آمریکا، کودکان و نوجوانان متهم به جرائم خاص، بدون در نظر گرفتن سن آنها، به دادگاه‌های بزرگسالان فرستاده می‌شوند. چنین قوانینی در حالی اجرا می‌شود که ساز‌و‌کار جداگانه‌ای برای رسیدگی به تخلفات نوجوانان در دادگاه‌های مخصوص این گروه سنی وجود دارد. در‌واقع وجود یک سیستم کیفری مجزا خود حاکی از تفاوت ماهیت قضایی مجرمان و محکومان نوجوان و بزرگسال است. اما برخی از قوانین آمریکا با ساز‌و‌کار‌های خود این سیستم نیز در تناقض هستند و در چارچوب‌های ناقض حقوق بشری و غیرعادلانه‌ای به بررسی کیفر‌ها می‌پردازند. نوجوانان آمریکایی به زندان‌های بزرگسالان منتقل و با شرایط سخت و خصمانه‌ای روبه‌رو می‌شوند. بر‌اساس مطالعه‌ای که مایکل جی فلاهرتی، محقق انجمن تحقیقات اجتماعی در دانشگاه ایلینویز انجام داده، نرخ خودکشی برای نوجوانان در مراکز بزرگسالان ۷/۷ برابر بیشتر از زندان‌های ویژه نوجوانان است. این خودکشی‌ها اغلب پس از وقوع تخلفات مانند انواع تجاوز به‌ویژه تجاوز به عنف رخ می‌دهد.
 
تبعیض نژادی
 
تبعیض رفتاری براساس نژاد در ساز‌و‌کاز عدالت کیفری آمریکا مستند شده و از بطن تعریف و نگرش این سیستم از فرد بزهکار و فعالیت مجرمانه آغاز می‌شود. اختیاراتی که به کارگزاران قضایی این کشور داده شده نیز موجب سوءاستفاده در این زمینه و اعمال هرچه بیشتر تعصبات نژادی شده است. از‌آنجا‌که هر تصمیم‌گیری قضایی در آمریکا می‌تواند به‌عنوان مبنا و پایه تصمیم‌گیری بعدی در نظر گرفته شود، تصمیمات تبعیض‌آمیز گرفته شده توسط قضات در دادگاه‌های این کشور شرایط نابسامانی را برای رنگین‌پوستان ایجاد کرده و موجب عمیق شدن ناعدالتی کیفری در این سیستم شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که با توجه به فقدان یا تعداد اندک قضات رنگین‌پوست به‌نظر می‌رسد این روند بی‌عدالتی و نقض حقوق شهروندان رنگین‌پوست آمریکایی همچنان ادامه داشته باشد.
 
بر‌اساس گزارش «مرکز برنان برای عدالت»، در سال ۲۰۲۱، در ۲۸ ایالت که در برخی، رنگین‌پوستان حداقل ۲۰ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند هیچ قاضی رنگین پوستی وجود ندارد. در ۴۰ ایالت هیچ قاضی لاتین‌تبار، در ۴۴ ایالت هیچ قاضی آمریکایی آسیایی‌تبار و در ۴۷ ایالت هیچ قاضی از نژاد بومیان آمریکا وجود ندارد. در همه دادگاه‌های عالی ایالتی، فقط ۱۷ درصد از قضات سیاه‌پوست، لاتین‌تبار، آسیایی آمریکایی یا بومی آمریکا هستند. این در حالی است که به‌طور‌کلی، رنگین‌پوستان تقریباً ۴۰ درصد از جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. بر‌اساس این گزارشش در قیاس با سال ۲۰۲۰، تغییرات نسبتاً کمی در جمعیت‌شناسی کلی دادگاه وجود داشته است.
 
از‌طرفی دیگر بنا به گزارش دیده‌بان حقوق بشر در مورد آمریکا در سال۲۰۲۰، بسیاری از حوزه‌های قضایی به‌جای پرداختن به مشکلات فقر یا سلامتی که به جرم و جنایت کمک می‌کند، بر سیاست لزوم وجود پلیس تهاجمی در جوامع فقیر و اقلیت تمرکز می‌کنند. امری که به چرخه معیوب حبس رنگین‌پوستان بدون ادله محکم و نیز به خشونت پلیس دامن زده است. ایالات متحده همچنان از نظر آمار زندانی شدن در جهان پیشتاز است. سیستم قضایی آمریکا تقریباً ۲.۳ میلیون نفر را در ۱۸۳۳ زندان ایالتی، ۱۱۰ زندان فدرال، ۱۷۷۲ مرکز اصلاح و تربیت نوجوانان، ۳۱۳۴ زندان محلی، ۲۱۸ بازداشتگاه مهاجرت و ۸۰ زندان سرخپوستان، زندان‌های نظامی، مراکز تعهد مدنی، بیمارستان‌های روان‌پزشکی و زندان‌های ایالتی نگهداری می‌کند.
 
بسیاری از افراد در سیستم حقوقی کیفری همچنان با جریمه‌ها و هزینه‌های اخاذی، و همچنین محرومیت از دسترسی به کمک‌های عمومی، مسکن عمومی و حق رأی مواجه هستند. در‌حالی‌که نرخ نسبی حبس در دهه گذشته به‌طور پیوسته کاهش یافته است، اقلیت‌های رنگین‌پوست در ایالت تگزاس، همچنان بیشتر از سفیدپوستان در زندان هستند.
 
شکنجه و رفتار‌های ظالمانه و تحقیرآمیز
 
بر‌اساس گزارش سازمان پزشکان برای حقوق بشر، سازمان سیا بعد از یازده سپتامبر ۲۰۰۱، اقدامات غیر‌قانونی و غیر‌اخلاقی بسیاری در حوزه شکنجه و تحقیقات در این حوزه روی افراد مختلف انجام داده است. در این گزارش، محققان PHR به نقش روانشناسانی، چون جیمز میچل و بروس جیسون، در اقدامات غیر‌انسانی سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا و افشای برنامه تحقیقاتی می‌پردازند که در آن تکنیک‌های شکنجه را طراحی و به‌کار می‌برند و داده‌هایی را درباره آثار شکنجه جمع‌آوری می‌کنند. سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا بیش از ۸۰ میلیون دلار برای توسعه روش‌های «بازجویی پیشرفته» به این دو فرد پرداخت کرده بود. جیمز میچل، روانشناس سابق سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا نیز در اعترافات خود برای نخستین بار در سال ۲۰۲۰، دریچه جدیدی از سوءاستفاده‌های وحشیانه دولت آمریکا از زندانیان و قربانیان گشود و با اذعان بر اینکه «دوباره نیز این اقدامات را انجام خواهد داد»، مهر تأییدی بر گزارش‌های پیشین سازمان پزشکان برای حقوق بشر زد.
 
هیچ یک از مقامات آمریکایی تا‌به‌حال مسئول ایجاد، صدور مجوز یا اجرای برنامه‌های مخفی بازداشت و شکنجه سازمان مرکزی اطلاعات شناخته نشده و مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند. از‌طرف دیگر نه‌تن‌ها گزارش‌ها و اسناد در این حوزه در اختیار مردم آمریکا قرار نگرفته بلکه جوزف بایدن، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، به‌صراحت با اشاره به این اقدامات در گزارش‌های دادگاه کیفری بین‌المللی در‌خصوص جرائم حقوق بشری صورت گرفته در افغانستان مخالفت کرده است.
 
گوانتانامو
 
با گذشت دو دهه پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و ورود اولین مظنونان تروریست در خلیج گوانتانامو در ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲، بسیاری ممکن است جزئیات سوء‌استفاده‌های سیستماتیک سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا و ارتش این کشور علیه افراد بازداشت شده در چارچوب «جنگ علیه ترور» را به یاد نیاورند. سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا با مشارکت حدود ۵۴ دولت، به‌طور مخفیانه حداقل ۱۱۹ تبعه خارجی را از کشور‌های متفاوت در سایت‌های سیاه این نهاد به‌صورت انفرادی بازداشت و مورد بازجویی قرار داده است.
 
حداقل ۳۹ نفر از مردان بازداشت شده، تحت «غرق مصنوعی»، «دیوار کشیدن»، «تنفیه غذایی» -نوعی تجاوز به عنف- و سایر اشکال شکنجه قرار گرفتند. ارتش آمریکا همچنین هزاران زندانی امنیتی مسلمان و اسیران جنگی خارجی را – از‌جمله برخی زنان و پسران – تحت فشار جسمی و سوءاستفاده روانی در مراکز بازداشت خود در زندان¬های خارج از آمریکا از جمله ابوغریب عراق و پایگاه دریایی خود در گوانتانامو نگه داشته است.
 
بنا به گزارش‌های رسمی تا اواخر سال ۲۰۲۱، همچنان ۳۹ نفر از مردان و پسران زندانی شده طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸، در گوانتانامو تحت بازداشت آمریکا قرار داشته‌اند. ۲۷ نفر از کسانی که باقی مانده‌اند هرگز محاکمه نشده‌اند. بسیاری از آن‌ها امکان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی و حتی سوابق پزشکی خود را نیز ندارند. محاکمه‌های کمیسیون گوانتانامو، نشان می‌دهد که دولت بایدن همانند دولت‌های پیشین خود، هیچ برنامه‌ای برای تعطیل کردن این برنامه‌های عملیاتی ندارد.
 
عملکرد آمریکا طی سال ۱۴۰۰ نیز مؤید آن است که این کشور بسان سال‌های گذشته، همچنان در سطوح مختلف به‌طورگسترده به نقض حقوق اساسی و بعضاً اولیه بشری پرداخته است.
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار