جوان آنلاین: برخی تفاسیر در حالی به دنبال بسط تعهدات ناشی از کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) به جمهوری اسلامی ایران در آبهای راهبردی منطقه هستند که تدقیق در مبانی حقوق بینالملل معاهدات نشان میدهد تهران فاقد هرگونه التزام حقوقی به این سند است.
تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آبراههای بینالمللی، همواره یکی از پیچیدهترین مباحث حقوق بینالملل دریاها بوده است. کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد گرچه به عنوان یک سند جامع در این حوزه شناخته میشود، اما تسری مفاد آن به کشورهای غیرعضو، تابع قواعد سختگیرانه حقوق معاهدات است.
تحلیل موقعیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در قبال این کنوانسیون نیازمند درک دقیق مفاهیمی نظیر «امضای اولیه»، «اعلامیههای تفسیری» و تفاوت بنیادین میان رژیمهای حقوقی در زمان صلح و مخاصمات مسلحانه است.
بر مبنای قواعد مسلم حقوق بینالملل از جمله کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین، امضای اولیه یک معاهده چندجانبه، لزوماً موجد تعهدات قطعی و التزامآور برای دولت امضاکننده نیست. این اقدام در عرف دیپلماتیک صرفاً به معنای تمایل قوه مجریه برای ارجاع سند به مراجع قانونگذاری داخلی جهت طی تشریفات تقنینی و تصویب نهایی (Ratification) است.
ایران در زمان تدوین کنوانسیون ۱۹۸۲، منحصراً به امضای اولیه آن اکتفا کرد. از آنجا که این معاهده هرگز در ساختار تقنینی ایران به تصویب نرسید، دولت ایران ذیل عنوان «دولت عضو» (State Party) قرار نمیگیرد؛ در نتیجه، هیچگونه الزام و تعهد حقوقی جهت اجرای مفاد این کنوانسیون بر عهده تهران نیست و استناد به آن فاقد وجاهت قانونی است.
یکی از ظرافتهای حقوقی و اقدامات پیشگیرانه ایران در زمان امضای اولیه، صدور «اعلامیه تفسیری» (Interpretive Declaration) بود. در حقوق بینالملل، این امکان متصور است که رویه مستمر دولتهای عضو یک معاهده، به مرور زمان ماهیت «حقوق بینالملل عرفی» (Customary International Law) پیدا کرده و بر کشورهای غیرعضو نیز تحمیل شود. با این حال، ایران صراحتاً در سند تفسیری خود اعلام کرد که قواعد مندرج در این کنوانسیون را به عنوان عرف بینالمللی به رسمیت نمیشناسد. این اعلام صریح و پیشدستانه سبب میشود تا توافقات مندرج در کنوانسیون، صرفاً در دایره اعضای آن معتبر باقی مانده و سایر بازیگران نتوانند با استناد به رویه عمومی، این قواعد را به عنوان عرفی الزامآور علیه حاکمیت ملی ایران تفسیر و اعمال کنند.
کنوانسیون ۱۹۸۲ در خصوص تنگههای بینالمللی، رژیم «عبور ترانزیتی» (Transit Passage) را ابداع کرد که در قیاس با مقررات پیشین، محدودیتهای به مراتب کمتری برای شناورهای خارجی قائل است و آزادی عمل بیشتری به آنها میدهد. با این وجود، ایران به دلیل عدم التزام به کنوانسیون و با استناد به قوانین موضوعه داخلی خود، همچنان رژیم سختگیرانهتر «عبور بیضرر» (Innocent Passage) را که متضمن حفظ حداکثری امنیت ملی کشور ساحلی است، به اجرا میگذارد.
نکته حائز اهمیت در این معادله، انطباق عملی و حقوقی رویه کشور عمان با جمهوری اسلامی ایران است.
اگرچه عمان به کنوانسیون ۱۹۸۲ پیوسته، اما همگام با الحاق، با صدور اعلامیههای تفسیری تصریح کرده است که در محدوده تنگه عبوری، صرفاً رژیم «عبور بیضرر» را به رسمیت میشناسد.
بدین ترتیب، دو کشور ساحلی حاکم بر این آبراه - یکی با اتکا به عدم تصویب و قوانین داخلی و دیگری با استناد به حق شرط و اعلامیه تفسیری - عملاً رژیم حاکمیتی عبور بیضرر را تثبیت کردهاند و ادعای حق عبور ترانزیتی در این منطقه از منظر حقوقی بلامحل است.
از منظر دکترین حقوق بینالملل عمومی، اسناد و معاهداتی نظیر کنوانسیون حقوق دریاها، با ابتناء بر پیشفرضهای زمان صلح و در چارچوب نظم مبتنی بر منشور ملل متحد (بهویژه اصل منع توسل به زور) تدوین شدهاند. هدف غایی این مقررات، تنظیم و تسهیل روابط مسالمتآمیز میان تابعان حقوق بینالملل است.
در صورت بروز شرایط جنگی و مخاصمات مسلحانه، نظم حقوقی حاکم بر زمان صلح تعلیق شده و الزامات آن قابلیت اجرای خودکار نخواهد داشت و دولتها تابع قواعد ناظر بر حقوق درگیریهای مسلحانه خواهند بود. بر این اساس، حتی با فرض محالِ تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ ازسوی ساختار قانونی ایران، مفاد آن به دلیل ماهیت صلحمحور، در شرایط جنگی و مخاصمه اساساً موضوعیت نداشته و قابلیت استناد نخواهد داشت.
تحلیل مؤلفههای حقوقی مرتبط با کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مبین آن است که جمهوری اسلامی ایران به واسطه عدم تصویب این سند در مراجع داخلی، مطلقاً فاقد تعهد معاهدهای در قبال آن است. افزون بر این، صدور هوشمندانه اعلامیه تفسیری مانع از تسری مفاد کنوانسیون در قالب قواعد عرفی به ایران شده است. از سوی دیگر، اشتراک رویه و اراده حقوقی ایران و عمان در اعمال رژیم حاکمیتی «عبور بیضرر»، امکان بهرهبرداری سایر کشورها از رژیمهای سهلگیرانه عبور ترانزیتی را از حیز انتفاع ساقط کرده است. در نهایت، هندسه حقوقی این معاهده منحصراً برای انتظامبخشی به دوران صلح طراحی شده است و هرگونه تلاش برای استناد به آن جهت محدودسازی اختیارات حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تخاصم و بحران، فاقد وجاهت و مبنای مسموع در حقوق بینالملل است.
