تدوین قانون مراتع به سود مردم محلی
کد خبر: 1094899
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004apf
تاریخ انتشار: ۰۷ تير ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۰
نخستین قانونی که در خصوص اراضی ملی به تصویب رسید، قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب سال ۱۳۴۱ هیئت وزیران است. برابر ماده یک این قانون «از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی» عرصه و اعیانی تمامی جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب می‌شود و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در دوران پهلوی با این قانون سنگ‌بنای چندین دهه درگیری و مشکل بین دولت و مردم ایجاد شد.
سجاد رضایی

نخستین قانونی که در خصوص اراضی ملی به تصویب رسید، قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب سال ۱۳۴۱ هیئت وزیران است. برابر ماده یک این قانون «از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی» عرصه و اعیانی تمامی جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب می‌شود و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در دوران پهلوی با این قانون سنگ‌بنای چندین دهه درگیری و مشکل بین دولت و مردم ایجاد شد.
هر روز خبر درگیری میان مأموران محیط زیست و شکارچیان در اخبار دیده می‌شود که ذهن انسان، ناخودآگاه به این سمت می‌رود که آیا راهکاری برای کاهش این درگیری‌ها و پیشگیری کردن از این دعاوی و جرائم هست یا خیر؟
از آنجا که مراتع و حیات وحش قبل از اینکه اختیار آن‌ها در دست دولت قرار گیرد، بخشی از زندگی مردمان محلی بوده است و آن‌ها حق بهره‌برداری و زندگی کردن داشته‌اند و به یک باره با قانونگذاری دولت از این حق خود محروم شدند، در نتیجه میان منافع دولت که همان حفاظت و نگهداری از این منابع و گونه‌های جانوری است و منافع جوامع محلی که بهره‌برداری برای زندگی کردن است، تضاد پیش آمده است.
این تضاد در منافع، میان مردم و دولت‌های سابق به درگیری منجر شده است و این روند در صورت چاره‌اندیشی نکردن همچنان ادامه خواهد داشت. پس در درجه نخست باید این تعارض منافع را به نحو درست برطرف کرد که به نظر می‌رسد به رسمیت شناخته شدن حق مردم محلی است.
به بیان دیگر، مدیریت این مناطق و مالکیت این مناطق به جوامع محلی سپرده شود، چون کسانی که به منابع و مراتع طبیعی تجاوز می‌کنند، همان مردم محلی هستند که برای نیاز‌های طبیعی خود به این مناطق ورود می‌کنند، پس اگر این مناطق به تشکل‌های مردم‌نهاد محلی واگذار شود و آن‌ها با آموزش دیدن و آشنایی با مسائل مرتبط با محیط زیست و مراتع، می‌توانند طبق قانون موظف به حفاظت و نگهداری این مناطق شوند، در ضمن اگر حق بهره‌برداری اصولی طبق ضوابط به خود مردم محلی واگذار و از این طریق هم حفاظت این مناطق به مردم محل سپرده شود و البته با تغییر دیدگاه می‌شود برای مردمان محلی شغل ایجاد کرد.
در این صورت مردم محلی می‌توانند طبق شرایطی بهره‌برداری کنند. این خود سبب می‌شود مردم محلی از تجاوز کردن غیراصولی به مراتع و منابع طبیعی خودداری کنند.
در خصوص حیات وحش و گونه‌های جانوری نیز می‌توان مناطق حفاظت‌شده را به سازمان‌های مردم‌نهاد محلی واگذار کرد تا از این طریق از قاچاق گونه‌های حیات وحش هم جلوگیری شود. اکثر افرادی که به مناطق حفاظت‌شده وارد می‌شوند، مردم محلی هستند، البته افراد غریبه هم با راهنمایی و همراهی افراد محلی وارد شکارگاه می‌شوند. با واگذر کردن این مناطق به جوامع محلی، عملاً این تضاد میان مردم محلی و منطقه شکارممنوع هم برداشته می‌شود.
مردم محلی مدیریت و مالکیت را متعلق به خود می‌دانند و بیشتر درگیری میان مأموران و شکارچیان هم به همین دلیل است. تغییر در ساختار از تدوین قانون تا اجرا گرفته تا تغییر نگاه و به رسمیت شناختن مردم محلی در منابع و مراتع و مناطق حفاظت‌شده از درگیری‌های بی‌رویه در این مناطق می‌کاهد.
با واگذاری امور این مناطق به مردم محلی و تغییرات در قوانین منابع طبیعی و محیط زیستی می‌توان بسیاری از زدوخورد‌هایی را که میان مردم محلی و مأموران دولت در محیط زیست و مراتع طبیعی، اتفاق می‌افتد، جلوگیری کرد.
قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب سال ۱۳۴۱ سنگ‌بنای بسیاری از مشکلات امروزی در مناطق حفاظت‌شده است. برابر ماده یک این قانون، عرصه و اعیانی تمامی جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب می‌شود و متعلق به دولت است. در دوران پهلوی با این قانون سنگ‌بنای چندین دهه درگیری و مشکل بین دولت و مردم ایجاد شد.
گفتنی است اراضی به دسته خصوصی، موقوفه‌ای و ملی تقسیم می‌شوند. اراضی ملی به عرصه و اعیانی کلی جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور گفته می‌شود که این اراضی متعلق به دولت است. تفاوت بین اراضی ملی با اراضی موات در این است که اراضی ملی قابلیت استفاده یا عملی از سوی متصرف را دارد، اما اراضی موات به هیچ عنوان قابلیت استفاده و بهره‌برداری از سوی اشخاص را ندارد.
در مجموع می‌توان گفت اراضی ملی به مراتع و جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی که قابلیت استفاده دارند گفته می‌شود، اما اراضی موات عموماً بیابان‌ها را شامل می‌شود. اراضی موات هم به دو دسته اراضی موات شهری و اراضی موات خارج از محدوده شهر‌ها تقسیم می‌شوند و قوانین مربوط به خود را دارند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار