از جمله دغدغههای دائمی مسؤولان نظام و کارشناسان اقتصادی در طول دو دهه گذشته، مسأله اقتصاد وابسته به نفت و توزیع یارانههای سنگین و رو به تزاید بوده که گرچه از رژیم گذشته به ارث رسیده اما توقع و انتظار این بوده که با اراده و برنامهای سنجیده با آن مقابله شود. براساس برخی ادعاها رقم یارانه پیدا و پنهان در کشور حدود 10 برابر اعتبارات عمرانی کشور میباشد و تنها در یارانه اختصاصی به انرژی مثل سوخت، سهم دهکهای برخوردار به بیش از 30 برابر دهک اول و محروم میرسد که نشانگر توزیع ناعادلانه یارانههاست.
هدفمند کردن یارانهها و درمان اقتصاد وابسته، با هدف عادلانه کردن یارانهها و همچنین کنترل مصرف و تقویت زیرساختها یکی از اهداف اعلامی دولتهای پس از جنگ بوده ولی به دلیل اینکه مغایر با روال معمول و دارای پیامدهای پیدا و پنهان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بوده تا قبل از ارسال لایحه جدید به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت دهم و تصویب آن در مجلس هشتم به جایی نرسیده بود. لذا نفس چنین اقدامی نشانگر خروج از مصلحتاندیشی و ملاحظات سیاسی به نفع اقتصاد ملی و شهامت تهیهکنندگان آن است. اما پس از بررسیهای نمایندگان مجلس، پارهای اختلافات بین مجلس و دولت بر سر چگونگی و زمان اجرای آن بروز کرده که تا حدودی طبیعی و در ابعادی هم به خاطر تفاوت نقشها و وظایف است.
حال با توجه به اینکه تقریباً تردیدی نسبت به اصل اجرای چنین طرحی برای درمان اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی و یارانه وجود ندارد و بیشتر صاحبنظران این جراحی را ولو پردرد، برای خروج از این وضعیت بیمار لازم تشخیص دادهاند لازم است اولاً تمامی قوا و کارگزاران نظام از مشارکت و همکاری برای اجرای طرح دریغ نورزند. ثانیاً تمامی نخبگان و رسانهها، آمادگی لازم برای اجرای آن را بویژه در بین دهکهای پایین به وجود آورند. ثالثاً دولت ضمن شروع و اجرای مرحلهبندی شده و سنجیده طرح برخی تمهیدات را نیز برای جلوگیری از شوک ناگهانی به بازار و سوءاستفاده فرصتطلبان فراهم آورد.
توجه به موارد فوق، زمانی حساسیت پیدا میکند که به یاد آوریم؛
1- پرداخت یارانه و اقتصاد دولتی از زمان اکتشاف نفت و ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی سابقه داشته و لذا مطالبه از دولت برای کمک و مداخله در امور اقتصادی به یک فرهنگ تبدل شده که تغییر آن مستلزم فرهنگسازی و تغییر در باورهای گذشته است.
2- پاسداشت منافع ملی و ترجیح آن بر منافع حزبی و فردی متأسفانه در کشورمان هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده و لذا احتمال فرصتطلبی و سوءاستفاده از آثار و نتایج غیرقابل اجتناب اجرای طرح نیز متصور است که خنثی کردن آن مستلزم اولویت بخشی به منافع ملی و الزامات آن در این طرح ملی میباشد.
3- گرچه اجرای این طرح دارای آثار مثبت در درازمدت میباشد، اما احتمال افزایش ناگهانی تورم در مراحل اولیه و به صورت کوتاهمدت نیز وجود دارد که از الان باید برای زمان بروز و مهار پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن آمادگیها به وجود آید و به هزینههای اقشار محروم در این مقطع توجه خاص مبذول گردد.
بنابراین در آستانه اجرای این طرح کلیه نخبگان و دلسوزان مردم و نظام اسلامی و علاقهمندان به آینده کشور بایستی با اولویت دادن به منافع ملی و ترجیح آن، برای آماده ساختن افکار عمومی و جلب همکاری و مشارکت عمومی تلاش کرده و کارگزاران و مسؤولان اجرایی نیز با تفاهم بر روی ضرورت اجرای طرح و لوازم مربوط به آن، هزینههای اجرا را به نفع اقشار محروم کاهش داده و مسیر همکاری را هموار و زمینهها و امکانات عبور از مرحله اولیه را فراهم نمایند.
