اتحادیه اروپا به عنوان سمبل وحدت و همگرایی بین دولتها در نظام بینالملل در حال پشت سر گذاشتن آخرین موانع در روند تکامل سازمانی خود است.
به قول باروسو، رئیس کمیسیون اروپا روند همگرایی اتحادیه همچون مسابقه دو با مانع است که با توجه به تصویب پیمان لیسبون از سوی جمهوری چک، به نظر میرسد پیروز این میدان همچنان تفکر همگرایی اروپایی است به طوری که با وجود متوقف شدن روند تصویب پیمان لیسبون از سوی ایرلند، لهستان و جمهوری چک در نهایت این کشورها نیز آن را تصویب کرده، بدینترتیب بر ضرورت اجرای مقررات پیمان لیسبون مهر تأیید زدند. براساس پیمان لیسبون رئیس شورای سران اتحادیه اروپا برای یک دوره 2 تا 5/2 ساله تعیین خواهد شد و دایره اختیارات رئیس سیاست خارجی اتحادیه افزایش خواهد یافت. با نگاهی به سیر همگرایی اروپایی از توافقنامه رم در سال 1957 تا پیمان ماستریخت در سال 1993 به نظر میرسد پیمان لیسبون مهمترین گام اعضای اتحادیه اروپایی در روند تکامل سازمانی این اتحادیه به شمار میرود.
اهمیت این مسأله بیشتر از آن جهت است که برخی تحلیلگران سازمانهای بینالمللی بر این باورند که با افزایش اعضای یک سازمان یا اتحادیه به همان میزان بر تعدد و تکثر نظرات و دیدگاهها افزوده شده که این تنوع دیگاه سبب سخت شدن تصمیمگیری خواهد شد. با توجه به عضویت 27 کشور در اتحادیه اروپا در قیاس با سال 1993 که اعضای اتحادیه کمتر بودند، شاید چنین تحلیل میشد که اتحادیه اروپا نخواهد توانست پیمان لیسبون را به امضا و تصویب همه کشورهای عضو برساند. آنچه که بر این تردیدها میافزود مخالفت فرانسه و هلند با قانون اساسی اتحادیه اروپا در سال 2005 بود.
با اصلاحاتی که متعاقب این حرکت اگر صورت پذیرفت، دولت آلمان در دوره ریاست شش ماهه بر اتحادیه توانست با جلبنظر اعضا پیمان لیسبون را نهایی کند که مأموریت اجرایی کردن آن به عهده دولت پرتغال افتاد که پس از آلمان، ریاست دورهای اتحادیه را در دست گرفت. بدینترتیب هرچند اکثریت اعضای اتحادیه آن را تصویب کردند اما مقاومت لهستان، ایرلند و این اواخر جمهوری چک که واهمه کاهش حاکمیت ملی و اختیارات ملی را داشت، سبب شد تا روند پیوستن به پیمان لیسبون حدود دو سال به درازا بکشد. اما با پیوستن جمهوری چک، به نظر میرسد این پیمان از ژانویه 2010 روند اجرایی پیدا کند. شایان ذکر است اتحادیه اروپا هرچند در مسیر همگرایی توانسته موانع متعددی را از سر راه بردارد و به سیاستهای مشترک پولی، کشاورزی، زیستمحیطی، قضایی و رفت و آمد آزاد شهروندان براساس معاهده شنگن دست یابد اما عدم تمایل کامل اعضای اتحادیه به صرفنظر کردن از حاکمیت خود در حوزه دفاعی و سیاست خارجی تا حدودی روند همگرایی کامل اعضای اتحادیه را با اما و اگر روبهرو ساخته بود. با تصویب پیمان لیسبون به نظر میرسد اتحادیه اروپا درصدد است با رفع این موانع و با اتکا به ظرفیتهای موجود همچون دارا بودن جمعیتی حدود 500 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی معادل 31 درصد تولید ناخالص داخلی بینالمللی به قطبی نیرومند و رقیبی ؟؟؟ برای ایالات متحده آمریکا، چین، ژاپن و روسیه تبدیل شود هرچند در حال حاضر 21 عضو اتحادیه اروپا عضو ناتو هستند اما به نظر میرسد با اجرایی شدن پیمان لیسبون که تقویت همکاریهای دفاعی و نظامی بین اعضا یکی از اهداف آن است، اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد ارتش مشترک اروپایی را که بحث تشکیل آن تاکنون بارها مطرح شده و حتی گامهای اولیه نیز برای شکلگیری آن برداشته شده است، نهایی نماید و بدینترتیب بر میزان مانور و چانهزنی خود در معادلات بینالمللی بیفزاید. البته آمریکا و چین چندان نگران این موضوع در کوتاهمدت نخواهند بود اما به نظر میرسد در درازمدت که اتحادته اروپا سعی خواهد کرد در معادلات جهانی نقش پررنگتری ایفا کند بر میزان نگرانی رقبای اتحادیه افزوده خواهد شد. با وجود این به نظر میرسد اتحادیه اروپا با وجود پیمان لیسبون نیز نخواهد توانست در تصمیمگیریهای کلیدی به صورت واحد عمل کند، چرا که هنوز آلمان و تا حدودی ایتالیا از عدم عضویت دائم در شورای امنیت رنج میبرند و حتی مرکل بحث اعطای کرسی دائم با حق وتو به اتحادیه اروپا را مطرح ساخته است. از طرف دیگر همانگونه که در بحث هستهای ایران تروئیکای اروپا سعی کرد پیشگامی خود را نشان دهد، در مورد سایر مسائل نیز این احتمال وجود دارد که تروئیکای اروپا چنین تمایلی را پنهان نسازد. اما ورای این چالشهای درونی در مجموع تردیدی نیست که اتحادیه اروپا با غلبه بر چالشهای فرارو موفق شده است موفقترین الگوی همگرایی بینالدولی را در سطح جهان به نمایش بگذارد و بدینترتیب در قالب قطبی نیرومند حضور خود در سطح بینالمللی اعم از سازمانها و نشستهای جهانی و تصاحب بازارهای مصرف در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را پررنگتر سازد تا با دارا بودن یک سوم سهم در تجارت جهانی، رقبا را با مشکلات جدی روبه رو سازد و بر میزان پیگیری مسائلی چون حقوق بشر، مسائل زیست محیطی بینالمللی و تصمیمگیریهای جمعی جهانی با محوریت اتحادیه اروپا بیفزاید.
