قانون از ۲۵۰۰ عنوان مجرمانه کم می‌کند
کد خبر: 1088940
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004ZHY
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۰
کارشناسان و نمایندگان مجلس در خصوص حذف عناوین مجرمانه با «جوان» به گفتگو نشستند
فقط از سال ۸۶ تاکنون بیش از هزار عنوان مجرمانه به قوانین کشور اضافه شده‌است؛ اتفاقی که با افزایش آمار پرونده‌های محاکم قضایی، افزایش تعداد زندانیان کشور و اطاله دادرسی همراه بوده‌است. در تولید عناوین مجرمانه، از جمله کشور‌های پیشتاز در جهان هستیم! اصلاح این رویه ناصحیح که سال‌هاست مورد اذعان حقوقدانان و مسئولان قرار گرفته، حالا در دستور کار قوه قضائیه و مجلس قرار گرفته‌است.
علیرضا سزاوار

فقط از سال ۸۶ تاکنون بیش از هزار عنوان مجرمانه به قوانین کشور اضافه شده‌است؛ اتفاقی که با افزایش آمار پرونده‌های محاکم قضایی، افزایش تعداد زندانیان کشور و اطاله دادرسی همراه بوده‌است. در تولید عناوین مجرمانه، از جمله کشور‌های پیشتاز در جهان هستیم! اصلاح این رویه ناصحیح که سال‌هاست مورد اذعان حقوقدانان و مسئولان قرار گرفته، حالا در دستور کار قوه قضائیه و مجلس قرار گرفته‌است.

حذف برخی از عناوین مجرمانه و پرهیز از جرم‌انگاری موجب بالا بردن کیفیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌شود. مهم‌تر اینکه حذف این عناوین می‌تواند در کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه که از سال‌ها قبل یکی از معضلات این قوه محسوب می‌شود، مؤثر باشد.
اگر بخش قابل‌توجهی از عناوین حذف شود، جلوی انباشته‌شدن پرونده‌ها در دستگاه قضایی، فرسودگی کارکنان، اطاله دادرسی و افزایش جمعیت زندان‌ها گرفته خواهد شد.

ایجاد مشکل برای استرداد مفسدان اقتصادی
جرم، به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که برای آن مجازات در نظر گرفته شده‌باشد. در حال حاضر برای بیش از ۲ هزار عنوان مجرمانه در کشور مجازات تعریف شده که این آمار در مقایسه با کشور‌های دیگر بسیار بالاست. برخی از اقداماتی که در کشور ما جرم بوده، در سایر کشور‌ها جرم تلقی نمی‌شود. همین مسئله مشکلاتی را در عرصه استرداد مفسدان اقتصادی به طور نمونه از کشوری مثل کانادا ایجاد کرده‌است.
تجربه نشان داده که هر چقدر تعداد عناوین مجرمانه بالا برود، تعداد وقوع جرم نیز افزایش پیدا می‌کند و از طرفی تعداد بالای عناوین مجرمانه هم به ناامنی فکری جامعه منجر می‌شود؛ مردم دائم به این فکر می‌کنند که مبادا به دلیل کاری که کرده‌باشند، از سوی دستگاه قضا تحت تعقیب قرار بگیرند.
کاهش عناوین مجرمانه که سال‌هاست دغدغه بسیاری از مسئولان و حقوقدانان شده، امری مهم و در راستای طرح‌های تحولی دستگاه قضایی است که اگر به مرحله اجرا برسد، بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

گرفتاری مردم برای یک سوء‌پیشینه
فریبرز که در یکی از مجتمع‌های قضایی سرگردان به نظر می‌رسد به «جوان» می‌گوید: چند سال قبل به جرم کلاهبرداری با مبلغ ۱۵ میلیون تومان محکوم شدم. بگذریم از اینکه اقدام من مشمول کلاهبرداری نبود، اما این عنوان مجرمانه در چند سال گذشته برای من دردسر ساز شده‌است.
او که با مدرک فوق لیسانس شغل آزاد دارد، اینگونه ادامه داد: یکبار تا مرحله نهایی استخدام در یک سازمان دولتی پیش رفتم، اما به دلیل استعلام صورت گرفته استخدام من منتفی شد. با اینکه پس از صدور حکم رضایت شاکی را هم جلب کردم و از همان موقع هم روابط حسنه‌ای با هم داریم، حالا محکومیت من برای استخدام پسرم هم مشکل‌ساز شده‌است.
گفتنی است فریبرز در این مجتمع قضایی پیگیر بود تا این سابقه محکومیت را به نوعی پاک کند.

کاهش ۲میلیـون پرونده با حـذف ۱۰ عنوان جرم
در همین زمینه معاون حقوقی قوه قضائیه خبر داده است که در حال حاضر بیش از ۲هزارو۵۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین مصوب کشور گنجانده‌شده و این بر خلاف سیاست‌های قضازدایی است.
حجت‌الاسلام نوراله قدرتی در نشست شورای عالی قضایی با اشاره به افزایش بیش از هزار عنوان مجرمانه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۱ گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۵۵۰ عنوان مجرمانه در ۲۲۲ قانون مصوب کشور گنجانده شده‌است.
معاون حقوقی قوه‌قضائیه با بیان اینکه این معاونت با همکاری مجلس شورای اسلامی در حال قضازدایی و جرم‌زدایی از قریب به ۱۰ عنوان مهم مجرمانه است، اظهار کرد: نتیجه و حاصل قضازدایی از این ۱۰ عنوان پرتعداد که طی ماه آتی به سرانجام می‌رسد، کاهش حدود ۲ میلیون پرونده در دستگاه قضایی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری تهران بر ضرورت «قضازدایی با استفاده حداکثری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف» تأکید کرد.
علی القاصی مهر در راستای بازدید‌های از پیش اعلام نشده از مراجع و واحد‌های قضایی بر ضرورت «قضازدایی با استفاده حداکثری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف» تأکید کرد و گفت: حتی‌الامکان سعی شود از اختلافات و دعاوی مردم قضازدایی و موضوع به سمت سازش هدایت شود، چراکه این امر برای همگان آثار مثبتی در پی خواهد داشت.

ایراد از سیستم حقوقی است؟
افزایش عناوین مجرمانه یکی از خصوصیات نظام حقوقی رومی ژرمنی است. در این سیستم حقوقی جرم‌انگاری زیادی وجود دارد. به تبع آن افزایش آمار پرونده‌های قضایی هم در کشور‌هایی که از این سیستم حقوقی استفاده می‌کنند، وجود دارد.
سیستم کامن لو و رومی ژرمنی دو سیستم قضایی رایج در کشور‌های جهان است. در کشورهایی، چون امریکا، انگلیس، استرالیا و ایرلند شمالی، سیستم قضایی کامن لو حاکم است و کشور‌هایی همچون فرانسه، ایران، و آلمان هم سیستم قضایی رومی ژرمنی دارند.
در گروه رومی ژرمنی مهم‌ترین منبع حقوق، قانون است و دادگاه‌ها باید اراده قانونگذار را در دعاوی اجرا کنند. ولی در گروه کامن لو منبع حقوق قواعدی است که قضات در دادگاه‌ها اعمال کرده‌اند.
حقوق کشور‌های استفاده‌کننده از نظام کامن‌لو، حقوقی عرفی است. منظور از عرف رویه‌ای است که دادگاه‌ها بین خود مرسوم کرده‌اند و به آن پایبند هستند. اصلی‌ترین تفاوت بین این دو سیستم این است که قواعد کامن لو آنگونه که در گروه رومی مرسوم است، مدون و مشخص نیست. به علاوه قواعدی که از کامن‌لو استنباط می‌شود در پاره‌ای موارد با حقوق رومی ژرمنی متفاوت است.
به طور نمونه اهمیتی را که گروه رومی ژرمنی برای مبحث تعهدات در حقوق مدنی قائلند حقوقدان‌های انگلیس و امریکا به آن معتقد نیستند و آن را از امور فرعی و درجه دوم می‌دانند. مهم‌ترین ویژگی در قواعد سیستم رومی ژرمنی وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست و اتفاقاً همین قضیه منجر به افزایش جرم‌انگاری در نظام قضایی این گروه شده‌است.

قضازدایی، مطلوبی جهانی
لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در دوره‌های قبلی مجلس تعیین‌تکلیف نشده و به مجلس یازدهم رسیده‌است.
در همین خصوص حجت‌الاسلام محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به «جوان» گفت: بحث جرم‌زدایی مدت‌هاست که در مجلس وجود دارد. حتی طرح قضا‌زدایی هم از طرف نمایندگان مطرح شده‌است. ما جلسات متعددی را در این خصوص با مدیران قضایی داشتیم. قضا‌زدایی از سیستم قضایی و کم کردن عناوین مجرمانه، سیاستی است که کل دنیا در پیش گرفته‌است.
وی گفت: هر چقدر که بشود با کم کردن عناوین مجرمانه پرونده را در محاکم شبه قضایی به صدور حکم منتهی و تمام کرد برای ما اولویت دارد. این کار موجب خلوت‌تر شدن دادگاه‌ها و دادسرا‌ها می‌شود. جز در موارد امنیتی یا موارد خاصی که باید در سیستم قضایی رسیدگی شود، بقیه موارد باید به خارج از قوه قضائیه برود.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی افزود: به طور نمونه اکنون ما اختیاری را که به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها دادیم، یک اختیار عظیمی است. وقتی چنین کار عظیمی را که می‌تواند نسبت به اموال سنگین مردم تصمیم‌گیری کند، به دست یک کمیسیون می‌دهیم و غالباً هم به نتیجه این تصمیمات اعتراضی نمی‌شود و مردم تمکین می‌کنند، پس می‌توان خارج از قوه قضائیه به این قبیل مشکلات رسیدگی کرد.
وی تصریح کرد: نمونه دیگر اینکه پلیس در مواردی جریمه‌های سنگینی را صادر می‌کند و مردم هم غالباً تمکین می‌کنند. اگر می‌خواستیم تمام این‌ها را به نهاد‌های قضایی ارجاع بدهیم، یک حجم عظیم و آماری نجومی برای محاکم به‌وجود می‌آوردیم.

قضــازدایی در مجلـس یازدهـم قانون می‌شود
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: موارد مشابه زیاد داریم که می‌شود قضا‌زدایی کرد. البته عنوان قضا‌زدایی عنوان عام‌تری نسبت به کم‌کردن عناوین مجرمانه است. خیلی از کار‌هایی که در سیستم قضایی اتفاق می‌افتد، مثل به اجرا گذاشتن اسنادی که در سیستم ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده‌است، با اینکه عنوان مجرمانه‌ای بر آن نیست، اما وقتی همین کار را به نهاد‌های اجرایی بسپاریم، بدون شک قوه‌قضائیه خلوت می‌شود. وی تصریح کرد: همین قضیه در مجازات‌های جایگزین در بحث حبس هم صدق می‌کند. امروز خیلی از ابزار‌های روز مثل دستبند و پابند الکترونیک و ابزار کنترل زندانیان اگر به روز‌رسانی شود، حتی مجرمان خطرناک هم در صورت رها شدن مشکل‌ساز نمی‌شوند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس تأکید کرد: ما لایحه قضازدایی را به جدیت دنبال می‌کنیم؛ الان هم در کمیسیون در حال بررسی است. تمام طرح و لایحه‌هایی که به کمیسیون قضایی آمده به سرعت به صحن رسیده‌است و شاید بتوانم بگویم کمیسیون قضایی در جایگاه نخست از نظر تعداد طرح و لوایح ارسال‌شده به صحن علنی است. ان‌شاءالله در همین مجلس یازدهم این لایحه را هم به قانون تبدیل می‌کنیم.

مقابله با برچسب‌زنی‌های اجتماعی
محمدپارسا بامری، حقوقدان هم در این زمینه به «جوان» گفت: یکی از سیاست‌های تقنینی کشور ما طی سالیان اخیر، جرم‌زدایی از برخی عناوین موجود در قانون بوده‌است. بدین معنا که صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجرا نسبت به برخی از رفتار‌های مجرمانه سلب شود. کاهش آمار پرونده‌های کیفری، نزدن عنوان مجرمانه بر هر نوع تخلف، جلوگیری از خدشه‌دارشدن سابقه کیفری اشخاص و ممانعت از برچسب‌زنی‌های اجتماعی، همگی از پیامد‌های زدودن عناوین مجرمانه هستند.
وی افزود: اگر در جامعه، هر نوع تخلف را به منزله جرم بنگریم و برای آن ضمانت اجرای کیفری قرار دهیم، دایره رفتار‌های دارای وصف مجرمانه گسترش می‌یابد. سپس تعداد مجرمین در جامعه نیز افزایش می‌یابد و باعث می‌شود که تعداد پرونده‌های کیفری هم زیادتر شود. وقتی که محاکمات کیفری افزایش یابد، پیامد‌های مهمی همچون مجازات‌های تبعی و برچسب‌زنی‌های اجتماعی گریبانگیر مردم می‌شود.

قضات هم دچار سردرگمی شده‌اند
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم در این زمینه به «جوان» گفت: گستردگی پرونده‌ها در دستگاه قضایی تبدیل به معضلی جدی شده‌است. نیازی هم نیست این همه عناوین که وجود دارد در دادگاه و دادسرا مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ مثل انحصار وراثت یا جرائمی که مربوط به محیط‌زیست است یا جرائمی که مربوط به شکار یا راهنمایی و رانندگی است. این جرائم را به راحتی می‌شود از صلاحیت به اصطلاح دادگاه خارج کرد. نمونه روشنش بحث انحصار وراثت است. وقتی که ثبت احوال همه اطلاعات را کامل دارد، چه اشکالی دارد که این موضوع حقوقی در خود ثبت احوال حل و فصل شود؟
وی افزود: در این خصوص موضوعات متعددی وجود دارد که می‌شود واقعاً رسیدگی به برخی از جرائم را از صلاحیت دادگاه خارج کرد. باید بحث‌های ترافعی (دعاوی که اعطای فرصت و امکانات لازم به هر کدام از طرفین دعوا داده می‌شود تا بتوانند ادعا‌های خود را مطرح و ادله مثبته آن ادعا‌ها را ارائه کنند) را در دادگاه مطرح کرد نه هر موضوعی.
غضنفرآبادی تصریح کرد: در حال حاضر در قوانین جاری کشور بیش از ۲هزارو۵۰۰ عنوان مجرمانه قرار گرفته‌است که بر خلاف سیاست‌های قضازدایی است. خیلی از موضوعاتی را که در صلاحیت دادگاه و دادگستری قرار داده شده، می‌شود از این محاکم خارج کرد.
رئیس سابق دادگاه‌های انقلاب استان تهران گفت: ما الان در دادگستری جرائم خیلی بزرگ و خیلی کوچک داریم و همین جرائم خیلی بزرگ و خیلی کوچک، قضات را هم دچار سردرگمی کرده‌است. رسیدگی به این جرائم وقت‌گیر است و امکانات هم نیاز دارد و در نتیجه اطاله دادرسی هم ایجاد می‌کند. وی گفت: با حذف عناوین مجرمانه وقت قضات به رسیدگی به جرائم مهم صرف می‌شود. الان جرائمی هستند که حتی شکل و شمایل قضایی هم ندارند.
نماینده مردم بم در مجلس افزود: حذف عناوین مجرمانه موجب کاهش ورودی به زندان‌ها هم می‌شود که ما در این خصوص دو بحث داریم؛ یکی اینکه بعضی از موضوعات را باید از صلاحیت رسیدگی در دادگستری خارج کنیم. بحث دوم هم این است که همان موضوعاتی که در دادگستری صورت می‌گیرد، در راستای حبس‌زدایی باشد.

پیشگیری از جرائم همگام با جرم‌زدایی
الهام آزاد، حقوقدان و نماینده نائین در مجلس هم به «جوان» گفت: معتقدم باید بتوانیم ساز و کار‌های ویژه‌ای را ایجاد کنیم که زمینه انجام جرم کاهش پیدا کند. پیشگیری از جرم هم کاملاً در راستای حذف عناوین مجرمانه است، چون هر دو، بار سنگین پرونده‌های قضایی را در محاکم کاهش می‌دهد.
این استاد دانشگاه افزود: شاید با جرم‌زدایی از یکسری از عناوین، فساد‌ها بیشتر شود، ولی از طرفی هم معتقد هستم که همه این‌ها باید در یک‌راستا و در یک ساختار و ساز و کار مناسب هم پیش برود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار