از زمانی که جمعیت بشر رو به فزونی نهاد و دادوستد‌ها افزایش یافت، لزوم ثبت معاملات آشکار شد. این مسئله باعث شد در زمان امپراتوری دوم روم جنوبی، با سر و سامان دادن به وضعیت کاتبان، کارمندانی به نام سردفتر، قرارداد‌ها را به صورت رسمی تنظیم کنند. بدین ترتیب بنیان سردفتری هم در نظام حقوقی مبتنی بر قانون و هم در نظام حقوقی مبتنی بر رویه قضایی، از سوی امپراتوری روم ریخته شد.
برای ثبت رسمی اسناد باید از یک چارچوب خاص پیروی شود، بنابراین در حقوق کشور‌های مختلف، مقررات ویژه‌ای برای این منظور به تصویب رسیده که تمامی سردفتران مکلف به رعایت آن هستند.
چالش‌های صدور اسناد الکترونیکی
با ظهور اینترنت و گسترش تجارت الکترونیکی در سطح جهان، مسئله تأمین امنیت در آن ذهن حقوقدانان را به خود مشغول کرد. این امر موجب شد، مقررات بسیاری، در این زمینه به تصویب برسد و به طور ویژه از سال ۲۰۰۰ ابزار‌های حقوقی متعددی برای تنظیم تجارت الکترونیکی به‌کار گرفته‌شود. در آخر دانشمندان به این نتیجه رسیدند که می‌توانند از راه‌های موجود برای اسناد کاغذی استفاده کنند و با عنایت به اینکه امضای یک سند یکی از راه‌های معمول اعتباربخشی به آن است، می‌توان از همین روش برای اعتباردادن به سند الکترونیکی نیز بهره برد و به این ترتیب امضای الکترونیکی به وجود آمد.
امروزه در عصر الکترونیکی‌شدن امور، فضای سنتی در سیستم ثبت اسناد و املاک پاسخگوی نیاز امروز نیست. به طور کلی روش صدور اسناد رسمی، تفاوت‌های بسیاری با روش صدور اسناد الکترونیکی مطمئن دارد، زیرا برای صدور اسناد رسمی، متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضوری داشته‌باشند و در اینجاست که سردفتر علاوه بر بررسی هویت، رضایت و اهلیت متقاضی به بررسی و تأیید انتساب امضای زیر سند به او می‌پردازد.
این در حالی است که گرچه برای صدور گواهی‌های دیجیتالی مراجع خاصی در مقررات پیش‌بینی شده‌است، ولی پس از صدور کلید‌های رمزنگاری و گواهی‌های دیجیتالی، هیچ شخص یا نهاد مسئولی بر صدور اسناد الکترونیکی نظارتی ندارد.
بنابراین به نظر می‌رسد که حداقل از نظر مقررات حاکم بر صدور اسناد، نمی‌توان سند الکترونیکی را مشابه سند رسمی دانست و به همین‌جهت نباید آثار مشابهی را نیز برای این اسناد پیش‌بینی کرد.
خدمات ثبتی، خدمت عمومی هستند
سیستم ثبتی در اکثر نظام‌های حقوقی، قسمتی از بخش عمومی جامعه بوده‌است که به وسیله سازمان‌های حاکم در حقوق عمومی و تحت کنترل نهاد‌های عمومی اداره می‌شود؛ امری که سبب تمرکز نهاد ثبتی در دست دولت شده و متخصصان حقوقی درگیر در سیستم ثبتی هم که جزئی از این سیستم عمومی هستند، کارمند دولت محسوب شوند. وظیفه اصلی آنها نیز محافظت از جمع‌آوری، پردازش و ارائه اطلاعات صحیح و کامل در راستای حفظ منافع عمومی باشد.
بر همین اساس، خدمات ثبتی در همه جوامع «خدمت‌عمومی» محسوب‌شده و تلاش برای انتزاع کامل امور ثبتی از بخش عمومی و خصوصی‌سازی کامل آن شکست خورده است. به عنوان مثال طرح مشورتی دولت انگلستان برای انتقال اجرای سیستم ثبت املاک به بخش خصوصی که در ۲۴ مارس ۲۰۱۶ منتشر شد با مخالفت‌های جدی توسط اکثر بخش‌های دولتی و عموم مردم مواجه شد. مقاومت در برابر خصوصی‌سازی سیستم‌های ثبت، عموماً مبتنی بر این استدلال است که هرگونه خصوصی‌سازی، زیان‌های جدی به «شفافیت» و «امنیت» و «بی‌طرف‌بودن مرجع ثبتی» که از مبانی ایجاد‌کننده این نوع فرمالیسم حقوقی است، وارد می‌کند. از طرفی اصل اعتماد عمومی به تمامیت و صحت اطلاعات مندرج در سیستم ثبتی را که سبب تسهیل معاملات و کاهش هزینه معاملاتی می‌شود، مخدوش می‌کند.
این امر لزوم ابقای خدمات ثبتی در قلمرو عمومی را ایجاب کرده و منتج به آن شده است که در اکثر کشور‌ها امور ثبتی، اموری عمومی و حاکمیتی تلقی شوند؛ یعنی به وسیله دولت‌ها و مقامات عمومی باید اداره شوند و امکان وجود نهاد‌های ثبتی خصوصی رقیب وجود نداشته‌باشد. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ظهور دلیل الکترونیک
گسترش کمی و کیفی استفاده از اینترنت، شیوه زندگی فردی و اجتماعی انسان را دستخوش تغییر و تحولات بنیادینی کرده و به ارتباطات و تعاملات افراد، به‌ویژه روابط معاملاتی و تجاری، شکل تازه‌ای بخشیده‌است.
تغییر و تحولات حاصل از اینترنت، موجب طرح برخی چالش‌ها و مسائل نوظهور در عرصه‌های مختلف حقوقی شده‌است. نظام ادله اثبات دعوی یکی از عرصه‌های حقوقی متأثر از فناوری اطلاعات است که متعاقب تغییر شکل ارتباطات و تعاملات حقوقی افراد در فضای مجازی، با تحولات نوین و پدیده‌های نوظهوری همراه بوده‌است.
در واقع، گذر از نظام سنتی مبتنی بر کاغذ و ورود به نظام نوین مبتنی بر الکترونیک را می‌توان تحولی در نظام ادله اثبات دعوی دانست؛ رخدادی که با معرفی پدیده‌ها یا ماهیت جدید و نوظهوری مثل «دلیل الکترونیک» یا «سند الکترونیک» همراه بوده‌است.
ظهور شکل جدیدی از اسناد و دلایل در قالب «داده‌های الکترونیک» زمینه‌ساز تحولاتی در نظام ادله اثبات دعوی و نظام ثبت اسناد شده است. امروزه «سند الکترونیک» به عنوان بارزترین مصداق «دلیل الکترونیک» جایگاه خود را در نظام ادله اثبات دعوی تثبیت کرده‌است، بنابراین اکنون در کنار نظام سنتی ادله و اسناد، با نظام الکترونیک ادله و اسناد نیز مواجه هستیم.
با تحلیلی که از تأثیر فناوری اطلاعات بر حقوق داریم، (تحول در شکل و مصادیق و نه در مفهوم و محتوا) به نظر می‌رسد «سند» یا «دلیل» جدیدی به‌وجود نیامده، بلکه قانونگذار با بسط شکل، نوع و قالب ادله اثبات دعوی، آنها را در قالب الکترونیک نیز پذیرفته‌است.
به عبارت ساده‌تر، سند یا دلیل می‌تواند تجسم مادی و صورت بیرونی هم نداشته‌باشد. این موضوع به صراحت در ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک بیان‌شده که مقرر می‌دارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت «داده‌پیام» بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»
بنابراین می‌توان گفت: «دلیل الکترونیک»، هر «داده‌پیامی» است که طرفین دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند» و «سند الکترونیک» نیز عبارت است از هر «داده‌پیامی» که در قالب نوشته و در مقام دعوی یا دفاع قابل‌استناد باشد.
«سند رسمی الکترونیک» نداریم
در محیط مجازی، بر اساس «سطح و روش‌های ایمنی به‌کار گرفته‌شده در تولید، پردازش و نگهداری داده‌پیام‌ها» قانونگذار دلیل یا سند الکترونیک را به دو نوع «عادی» و «مطمئن» تقسیم کرده و برای هر یک نیز ارزش اثباتی متفاوتی قائل شده‌است.
آنچه به‌طور خلاصه در مورد ارزش اثباتی سند الکترونیک می‌توان گفت این است که ارزش حقوقی سند الکترونیک عادی» با نوع کاغذی آن یکسان است و «سند الکترونیک مطمئن» (که با سه ویژگی «معتبر»، «قابل استناد» و «غیرقابل تردید و انکار» معرفی شده‌است) فقط از نظر عدم‌استماع، انکار، تردید و لزوم ادعای جعلیت، همانند سند رسمی است.
اصطلاح سند رسمی الکترونیک را اولین بار قانونگذار فرانسه وارد ادبیات حقوقی کرد. ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد: «سند رسمی، سندی است که توسط مأمورین رسمی که حق تنظیم آن را دارند و در مکانی که سند در آن تنظیم می‌شود با رعایت تشریفات قانونی تنظیم می‌شود. این سند می‌تواند به صورت الکترونیکی تنظیم شود، مشروط بر آنکه مطابق شرایط مقرر در حکم شورای دولتی تنظیم و نگهداری شود.» بنابراین قانون فرانسه اجازه داده‌است سند رسمی بتواند در قالب الکترونیک نیز ایجاد شود.
در ایران چنین اصطلاحی هنوز پا به عرصه حقوق نگذاشته‌است. در قانون تجارت الکترونیک ایران نیز از داده‌پیام مطمئن بحث شده‌است. فقط از حیث غیرقابل انکار و تردید بودن شبیه به سند رسمی کاغذی است، بنابراین در حال حاضر در حقوق ایران سندی تحت‌عنوان «سند رسمی الکترونیک» نداریم، زیرا هنوز زیرساخت‌های حقوقی و فنی (ثبت الکترونیک) در مفهوم خاص آن فراهم نشده‌است. در حال حاضر فقط سند الکترونیک عادی و سند الکترونیک مطمئن دارای مبنای قانونی هستند.
تفاوت صدور اسناد رسمی و الکترونیک
دفتر ثبت سوابق الکترونیکی، تجلی سند رسمی در ثبت مندرجات و محتویات آن در دفتر جاری دفترخانه، ظهور و بروز پیدا می‌کند و همین امر موجب مشروعیت‌بخشی و ایجاد اعتبار برای سند رسمی است.
در محیط الکترونیک نیز وجود چنین‌دفتری مورد توجه قانونگذاران اولیه ثبت الکترونیک در برخی کشور‌ها بوده‌است و متعاقباً در تمام قوانین وضع‌شده مشاهده می‌شود. روش صدور اسناد رسمی، تفاوت‌های بسیاری با روش صدور اسناد الکترونیکی مطمئن دارد.
برای صدور اسناد رسمی، متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضوری داشته‌باشند و در اینجاست که سردفتر با رعایت شروط متعدد ماهوی و شکلی به بررسی هویت، رضایت و اهلیت متقاضی و تأیید انتساب امضای زیر سند به او می‌پردازد؛ یعنی سردفتر با ثبت و نگهداری نسخه‌ای از سند تنظیمی در یک بایگانی مطمئن، هرگونه تغییر بعدی را که در سند رخ دهد، قابل افشا می‌داند.
زیر سؤال رفتن اهلیت قانونی سند
گر چه برای صدور گواهی‌های دیجیتالی مراجع خاصی در مقررات پیش‌بینی‌شده است ولی هیچ شخص یا نهاد مسئولی بر صدور اسناد الکترونیکی مطمئن نظارت ندارد.
به این خاطر گر چه به واسطه وجود گواهی‌ها و روش‌های الکترونیکی مورد استفاده در ساخت امضا‌های دیجیتالی، اصولاً انتساب امضا به صادرکننده سند احراز گردیده و تمامیت سند نیز حفظ می‌شود، ولی هیچ شخص یا نهاد مسئولی بر هویت امضاکننده، رضایت او از انجام معامله، اهلیت او و ممنوع‌المعامله نبودن او نظارتی ندارد.
به این ترتیب ممکن است شخصی با در دست‌داشتن امضای دیجیتالی متعلق به دیگری اقدام به امضای سندی الکترونیکی به نام او کند یا آنکه امضاکننده در زمان امضای سند اصلاً از اهلیت قانونی برخوردار نباشد. مثلاً پس از صدور کلید‌های رمزنگاری و گواهی دیجیتالی مبتلا به جنون شده‌باشد یا در اثر اجبار یا اکراه به امضای سند بپردازد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که از نظر مقررات حاکم بر صدور، نمی‌توان سند الکترونیکی مطمئن را مشابه سند رسمی دانست و به همین جهت نباید آثار مشابهی را نیز برای این اسناد پیش‌بینی کرد.
*دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق
دانشگاه فردوسی مشهد
