اگر صبح فردا از خواب بیدار شدید و دیدید سواری پراید یک‌میلیارد تومان قیمت خورده اصلاً تعجب نکنید. در آشفته بازاری که این روز‌ها ادامه دارد بروز هر چیزی ممکن شده است. این موضوع فقط بازار مکاره خودروسازان وطنی را شامل نمی‌شود که تولیدات بنجل‌شان به قیمت از دست رفتن جان میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور در حوادث رانندگی تمام شده بلکه بهای همه کالا‌ها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را شامل می‌شود. در آشفته بازار قیمت‌های لجام‌گسیخته معلوم نیست این همه سازمان‌های عریض و طویل نظارتی مثل مجلس، سازمان بازرسی کل‌کشور و سازمان تعزیزات که بودجه‌های بیت‌المال را می‌بلعند به چه امور مهم‌تری مشغول هستند که وظایف قانونی خود در قبال کنترل بازار را رها کرده‌اند. سازمان‌هایی که مقابل افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها فقط نقش نظاره‌گری دارند و بیشترین واکنش آن‌ها انتشار نامه‌ای دستوری برای توقف قیمت‌ها است که هیچ کس هم به آن وقعی نمی‌گذارد.
افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها که روند آن از دولت تدبیر کلید خورده مدت‌ها است سلامت افراد جامعه را هدف قرار داده و منجر به افزایش بیماری، بیکاری و ارتکاب جرائم شده است. عمده بیماری‌ها، بیکاری‌ها و ارتکاب جرائمی که این روز‌ها در جامعه جریان دارد به مدد همین افزایش قیمت‌ها در حال افزایش است و هیچ افق روشنی هم برای توقف یا سامان بخشیدن به آن دیده نمی‌شود. انتظار زیادی نیست اگر افکار عمومی از ساختار‌های نظارتی توقع داشته باشند به وظایف قانونی خود عمل کنند و نسبت به پیدا شدن سلاطین خودرو، سکه، قیر و قبر که آورده‌های خود را از مسیر دور زدن آسان ساختار‌های قانونی به جیب زده‌اند و به شیوع فساد دامن‌زده‌اند بی‌تفاوت نباشند.
