در بازه زمانی اول آذر تا پایان اسفند سال قبل، موجودی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ۳ هزار و ۲۸۵ پرونده بود. در همین بازه ۳ هزار و ۴۴۰ پرونده یعنی بیش از موجودی مجتمع مختومه شد. دلیل بیشتر بودن پرونده‌های مختومه هم در اولویت بودن رسیدگی به پرونده‌های قدیمی است.
مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی دارای شش شعبه ویژه استجازه و یک شعبه کیفری یک است و البته اقدامات لازم در جهت راه‌اندازی شعبه دوم کیفری یک هم در حال انجام است.
قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی در انتظار صحن علنی
شعب ویژه استجازه، شعبی است که با کسب اجازه از رهبر انقلاب برای برگزاری دادگاه‌های ویژه اقتصادی با مقررات خاص برپا شد. سال گذشته هم رهبر معظم انقلاب تأکید کرد که این موضوع به صورت قانون در آید و مجلس شورای اسلامی این قضیه را در دست اقدام دارد.
سال ۹۷ در زمینه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دو اتفاق مهم افتاد که در هر دو اتفاق معاونت اول دستگاه قضا نقش مهمی داشت. نخست تشکیل دادگاه‌های مشهور به استجازه بود تا این نوع پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی شود و دیگری تشکیل تخصصی مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی بود. با توجه به شرایط جنگ اقتصادی در سال ۹۷ ریاست وقت قوه قضائیه از محضر مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی، کسب اجازه کرد. این استجازه برای دو سال یعنی ۹۷ تا ۹۹ بود و با پایان آن رئیس وقت قوه قضائیه با توجه به اینکه برخی موارد نیاز به اصلاح قانون داشت، مجدداً درخواست کرد یک سال دیگر براساس آن عمل شود.
در سال ۱۳۹۹ مجدداً رهبری دستور خود را برای مقابله با مفسدان اقتصادی تمدید کردند. در تمدید استجازه هم قانون مبنا قرار گرفت. در سال۱۴۰۰ هم اصلاح قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد و قرار است در صحن علنی به زودی تصویب شود.
تمامی پرونده‌های مفسدان اقتصادی شناسنامه‌دار هستند
تعداد پرونده‌های قدیمی هم در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی کم نیست. دلیل هم این است که رسیدگی به برخی از پرونده‌هایی که از قبل تشکیل شده‌اند به‌لحاظ نواقص تحقیقاتی مشکل دارد. بعضی از پرونده‌ها نیز به دلیل نقض رأی در دیوان عالی کشور و رسیدگی مجدد در شعب هم‌عرض طولانی شده‌است.
اخیراً نیز رئیس کل دادگستری پایتخت در خصوص برخی از پرونده‌ها که رسیدگی به آن‌ها طولانی شده، دستور داد تا دلایل بروز اطاله در رسیدگی به این پرونده‌ها احصا و گزارش آن به دفتر معاونت اول قوه قضائیه ارسال شود.
روز گذشته نشست قضات مجتمع ویژه جرائم اقتصادی با حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست با بیان اینکه عمده پرونده‌های جرائم اقتصادی به شعب اول تا پنجم اعاده می‌شوند، گفت: ارجاعات به شعب استجازه به نحوی مدیریت می‌شود که پرونده‌های ارجاعی بر همکارانی تمرکز پیدا کند که به‌صورت تمام وقت امکان حضور آن‌ها در شعب فراهم است.
علی القاصی با تشریح آمار عملکرد چهار ماهه مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اظهار کرد: در بازه زمانی اول آذر تا پایان اسفند ۱۴۰۰ موجودی ابتدایی این مجتمع ۳ هزار و ۲۸۵ پرونده بود. میزان ورودی در طول این بازه زمانی هم ۲ هزار و ۹۳۲ پرونده و میزان مختومه ۳ هزار و ۴۴۰ پرونده بوده است.
وی با تأکید بر اینکه در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی پرونده‌هایی در دستور کار قرار دارند که از زمان تشکیل آن‌ها مدت زمان زیادی می‌گذرد، اظهار کرد: اولویت در این مجتمع با پرونده‌های معوق و قدیمی است. در حال حاضر تلاش همکاران بر این است که پرونده‌های قدیمی هر چه سریع‌تر طی ماه‌های آینده تعیین‌تکلیف، رسیدگی و رفع نقص شود. تمامی پرونده‌های این مجتمع قضایی، شناسنامه‌دار هستند و بررسی آن‌ها در دستور کار است.
انتظار جامعه در رسیدگی سریع به پرونده‌های اقتصادی
وی مبارزه و برخورد با فساد و مفسدین را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه قضایی استان تهران ذکر کرد و گفت: در زمینه برخورد با فساد، همکاران در دادسرا و دادگاه پرونده‌های مهمی را رسیدگی کردند که هنوز بسیاری از آن‌ها رسانه‌ای نشده‌باشد. همکاران کماکان با اهتمام و جدیت در رسیدگی به پرونده‌های موضوع مفاسد کلان اقتصادی کار را دنبال می‌کنند؛ چراکه سیاست دادگستری استان تهران رسیدگی قاطع و جدی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و تسریع در تعیین‌تکلیف این پرونده‌ها است.
معاون اول قوه قضائیه هم در این نشست گفت: رئیس کل دادگستری استان تهران درباره عملکرد شعب استجازه و بقیه شعب باید تا پایان سال گزارش دهد و هیچ پرونده‌ای نسبت به ۱۴۰۰ به قبل نباید در این مجتمع باقی مانده باشد.
حجت‌الاسلام مصدق با بیان اینکه مردم در خصوص رسیدگی به این پرونده‌ها از ما انتظار دارند، خطاب به قضات گفت: در رسیدگی‌هایمان باید انتظار جامعه یعنی مقابله جدی با فساد و مفسدان اقتصادی را برآورده کنیم. جامعه از ما انتظار رسیدگی متقن و سریع به پرونده‌های اقتصادی دارد. پس هر جا مانع و مشکلی است، بیان کنید تا بررسی شود.
معاون اول قوه قضائیه با انتقاد از کند بودن روند کارشناسی برخی از پرونده‌ها هم گفت: این امر موجب رفع مسئولیت از قاضی نمی‌شود. وقتی پرونده‌ای به کارشناسی ارجاع داده می‌شود، طولانی‌شدن به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. ارجاع کارشناس زمان مشخصی دارد و نیازمند پیگیری قاضی است.
