قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اگرچه تنها قانون موجود در عرصه حمایت از خانواده و افزایش جمعیت است، اما این قانون، قانون جامع و کاملی نیست و نه الزامات و مشوقهای اقتصادی مناسبی برای افزایش جمعیت در نظر گرفته و نه الزامات فرهنگی اجتماعی و جامعه شناختی را مورد توجه قرار داده است. طبقه اجتماعی، شغل، تحصیلات، باورهای مذهبی، ارزشها و نگرشهای اجتماعی از جمله عوامل مهمی است که در بحث میزان فرزند مطلوب خانوادهها اثرگذار است و قانون برای افزایش جمعیت میتواند گستره بیشتری از خانوادهها را در بر بگیرد که با در نظرگرفتن این مؤلفهها تدوین شود. در کنار اینها حتی مشوقهای اقتصادی این قانون هم چندان ترغیبکننده نیست!
به بیان دیگر مشوقهای اقتصادی در نظر گرفته شده در این قانون همچون وام ٢٠ تا ۱۰۰ میلیونی یا تسهیلات مسکن و زمین در شهرهای زیر ۵٠٠هزار نفر، از یک سو چندان برای ترغیب خانوادهها به داشتن فرزند بیشتر جذابیتی ندارد و از سوی دیگر تحقق اعتبارات لازم برای اجرایی شدن آنها در هالهای از ابهام است. صرفنظر از مشوقهای اقتصادی بسیار کمرنگ و کمرمق این قانون، در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی هم قانون جوانی جمعیت خلأهای فراوانی دارد.
با نگاهی به علل عدم تمایل خانوادهها به فرزندآوری در مییابیم که رفتار باروری زوجین متأثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی است. به بیان دیگر مؤلفههای متعددی در اقدام به فرزندآوری تأثیرگذارند و نمیتوان این رفتار خانوادهها را به یک کنش صرف اقتصادی و هزینههای فرزندآوری تقلیل داد، هر چند عامل اقتصادی هم در حوزه اقناع خانوادهها و تصمیم آنها برای فرزند آوری مهم است.
بنابراین به نظر نمیرسد با سیاستهای مستقیم و مشوقهای صرفاً اقتصادی بتوان خانوادهها را در حدی اقناع کرد که خواهان داشتن فرزندان بیشتر باشند و از این رهگذر میزان رشد جمعیت را به طور قابل ملاحظهای افزایش داد. تجربه کشورهای صنعتی و توسعه یافته که پیش از ایران وارد این مرحله شدهاند نیز نشان میدهد، سیاستهای مستقیم افزایش باروری و این مدل راهکارهای اقتصادی همچون خانه، وام و زمین به تنهایی نتیجه بخش نخواهد بود. به همین خاطر شاهد آن هستیم که کشورهای مختلف در کنار مشوقهای جدی اقتصادی به تناسب فرهنگ و مخاطبشناسی، تسهیلات گوناگونی را برای زوجها در نظر گرفتهاند تا آنها را به فرزندآوری ترغیب کنند.
در واقع باید توجه داشت، در کنار مسائل اقتصادی و سیاستگذاری در این حوزه باید به سیاستهای غیرمالی توجه به ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و آمادهکردن ذهنیت زوجین برای فرزندآوری هم توجه شود. باید امنیت و ثبات شغلی، ثبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ایجاد اعتماد و حفظ سرمایههای اجتماعی در کنار هم دیده شود و این مسائل در کنار یکدیگر اهمیت زیادی برای جامعه و افراد دارد. اگر تمامی این شرایط مهیا نباشد، بعید است سیاستهای مستقیم و صرفاً اقتصادی در حوزه افزایش جمعیت به ثمر برسد.
از سوی دیگر باید توجه داشت دیدگاه افراد و طبقات مختلف نسبت به باروری متفاوت است و هر طبقه جامعه به فرزند و فرزندآوری از زاویه دید خود و سبک زندگیاش نگاه میکند.
به بیان دیگر رفتار باروری و الگوهای باروری در گروهها و طبقات مختلف جامعه در شرایط اقتصادی و فرهنگی متفاوت با یکدیگر فرق دارد. مطابق تحقیقات بین سواد، تحصیلات، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مذهب، نگرشها و ارزشهای اجتماعی با تعداد فرزندان مطلوب خانوادهها رابطه وجود دارد. بنابراین وقتی قرار است سیاستهای جمعیتی جدیدی اعمال شود، باید این متغیرها را برای برنامهریزی و تدوین قوانین و سیاستهای مذکور مدنظر قرار داد تا بتوان به نتیجه رسید و با تغییر مثبت در آمارهای جمعیتی روبهرو شد.
اصلاح ساختار جمعیت و افزایش جمعیت ضرورتی غیرقابل انکار است. طبق آمارها در حال حاضر اغلب خانوادههای ایرانی به داشتن حداقل دو فرزند تمایل دارند و میزان کل باروری برابر با ۷/۱ است. برای عبور از بحران جمعیت و نیفتادن به سیاهچاله جمعیتی نرخ باروری به ۵/۲ برسد، چراکه بخشی از زنانی که میتوانند در افزایش جمعیت نقش داشته باشند به دلایلی همچون تجرد یا طلاق و حتی ناباروری از چرخه جمعیت و افزایش نرخ باروری خارج میشوند.
