شهرداری تهران با کمک مسکنسازان بزرگ مقیاس، در ۴هزارو۵۰۰ هکتار بافت فرسوده و ۴هزارو۵۰۰ هکتار عرصههای ناکارآمد، رها شده و متروکه برای اقشار کمتر برخوردار مسکن استطاعتپذیر میسازد.
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در اولین جلسه «قرارگاه جهادی تأمین مسکن شهرداری تهران» گفت: بر اساس دستوری که زاکانی برای تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران به منظور زمینه سازی احداث ۱۸۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۱ صادر کردند، ضرورت داشت تا نخستین جلسه را در این خصوص با اولویت مناطقی که ظرفیت اجرایی بیشتری برای احداث مسکن دارند، تشکیل دهیم تا هر چه سریعتر به سمت اجرای این مهم حرکت کنیم.
وی درباره ضرورت ورود شهرداری تهران به این موضوع اظهار داشت: در بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، به صراحت عنوان شدهاست که شهرداریها موظف به اتخاذ تدابیر لازم به منظور احداث خانههای ارزانقیمت برای افراد بی بضاعت ساکن شهر هستند؛ ضمن اینکه شهردار تهران به عنوان بالاترین مقام اجرایی شهر برای اقدام در این خصوص دستور دادهاند و رئیس شورای اسلامی شهر نیز بر آن تأکید کردهاست. صارمی تصریح کرد: براساس گزارشهای رسمی، حدود نیمی از خانوادههای ساکن تهران اجارهنشین هستند و سهم اجاره در سبد خانوارهای تهرانی به طور میانگین به ۶۵ درصد رسیدهاست؛ بدیهی است که افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار موجب کاهش سهم سایر مایحتاج زندگی میشود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه «بحران مسکن» مهمترین بحرانی است که ما امسال و سال آینده با آن مواجه هستیم، ادامه داد: در حال حاضر اتفاقات بدی در حوزه اجاره در حال وقوع است و به طور میانگین، شاخص دسترسی به مسکن برای خانوارها به ۶۴ سال رسیدهاست.
وی اضافه کرد: شهر تهران فقط برای اینکه بتواند نیازهای فعلی خود را در حوزه مسکن تأمین کند، به سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد. این در حالی است که از سال ۹۳ تاکنون، تولید مسکن به طور میانگین ۶۰ هزار واحد بوده و این، یعنی یک اختلاف سالانه ۹۰ هزار واحدی بین آنچه مورد نیاز است و آنچه تولید میشود، وجود دارد. ضمن اینکه با نگاهی به قیمتها در مییابیم که از سال ۹۰ تاکنون، میانگین قیمت یک مترمربع مسکن، از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۳۲ میلیون تومان رسیدهاست. وقتی این وضعیت را در کنار افزایش میانگین مساحت واحد مسکونی که از ۸۰ مترمربع به حدود ۱۰۵ مترمربع و در بافتهای فرسوده از ۵۵ مترمربع به ۸۰ مترمربع رسیدهاست، قرار میدهیم، مشخص میشود نهتنها مسکن به اندازه مورد نیاز تأمین نمیشود، بلکه کاملاً از استطاعت دهکهای پایین و متوسط خارج شدهاست.
صارمی ادامه داد: ما برای کمک به رفع این مشکل، باید دو اتفاق را رقم بزنیم. نخست، پوشش شکاف ۹۰ هزار واحدی با توجه به عقب ماندگیهای سالهای گذشته و حرکت به سمت تولید سالانه بیشتر از ۱۵۰ هزار واحد مسکونی برای رسیدن به کف نیاز شهر و دوم حرکت به سمت احداث مسکن استطاعتپذیر برای تأمین مسکن گروههای کم درآمد.
وی با اشاره به جلسهای که با حضور تعدادی از شهرداران و معاونان شهرسازی مناطق در همین خصوص برگزار شد، بیان کرد: در این جلسه پیرامون استفاده از زمینهای ذخیره شهری، ظرفیت بافت فرسوده و زمینهای متعلق به سازمانها و نهادهای دولتی و شهرداری تهران، برای بهرهگیری در احداث مسکن استطاعت پذیر تصمیم گیری شد. شهر تهران ۴هزارو۵۰۰ هکتار بافت فرسوده و ۴هزارو۵۰۰ هکتار عرصههای ناکارآمد و رها شده و متروکه دارد که به دلیل نگاه انقباضی برنامههای توسعه شهری، نتوانستهاند در خدمت توسعه شهر قرار بگیرند و اینها مهمترین فرصتهای تأمین مسکن در شهر تهران هستند.
معاون شهردار تهران درباره برنامهای که برای احداث مسکن توسط سازمان نوسازی تهیه شدهاست، گفت: طی ماههای گذشته، مذاکراتی با تولیدکنندگان بزرگ مقیاس مسکن در شهر تهران انجام و فرصتها و موانع اجرای مسکن استطاعت پذیر شناسایی شدهاست. مکاتباتی هم با شهرداریهای مناطق صورت گرفته تا هر منطقه ظرفیتهای تأمین مسکن خود را شناسایی و به ما اعلام کند. باید بدانیم در هر منطقه چه اراضی وجود دارد تا از طریق تهیه طرح توجیهی یا برنامه شهری و اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری برای تأمین مسکن اقدام کنیم.
به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در راستای تأمین مسکن استطاعت پذیر اظهار داشت: در تلاشیم از شهردار تهران مجوز بگیریم تا در پروژههایی که دارای حداقل زیربنای ۵ هزار مترمربع هستند، شهرداری به جای دریافت همه عوارض به صورت نقدی، بخشی از عوارض را به صورت قدرالسهم از پروژه بگیرد و آن را در راستای تحقق بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری برای تأمین مسکن استطاعت پذیر استفاده کند. اکنون دستورالعمل آن تدوین شده و بعد از گرفتن مجوز از شهردار تهران و شورای اسلامی شهر، ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: ظرفیت مهم دیگری که در مناطق وجود دارد، پروژههایی هستند که نیمهتمام رها شدهاند و عمدتاً متعلق به تعاونیها هستند. شهرداران مناطق باید این پروژهها را شناسایی کنند، عوامل توقف آنها را بررسی کرده و برای حل و فصل موانع ادامه پروژه از تمام ظرفیت خود استفاده کنند تا این واحدهای مسکونی نیز در چرخه بهره برداری قرار گیرند. همچنین در نظر داریم برای پیشبرد این مهم، مدت زمان صدور مجوزها را برای پروژههایی که به این فرآیند وارد میشوند، به حداکثر دو ماه برسانیم.
