پزشکی قانونی سالانه حدود ۵/۲ میلیون پرونده قضایی را رسیدگی میکند که بالغ بر یک سوم پروندههای قضایی کل کشور است. آمارهای این سازمان نشان میدهد که متخصصان زنان و زایمان، جراحی عمومی، دندانپزشکی و پزشکان عمومی بیشترین آمار قصور و شکایات پزشکی را به خود اختصاص دادهاند. اکثر مردم این سازمان را فقط به عنوان محل رسیدگی به متوفیان میشناسند، حال آنکه ۹۵ درصد خدمات پزشکی قانونی مربوط به خدمات قضایی غیرمتوفیات است.
آنطور که تارنمای سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده، برای هر پرونده قضایی که برای اخذ نظر کارشناسی به این سازمان ارجاع میشود، به طور میانگین ۲۰ فرآیند صورت میگیرد. یعنی مجموع فعالیتها و فرآیندهای این نهاد بر پروندههای قضایی عددی بسیار قابل توجه است که نشان از اهمیت پزشکی قانونی برای قوه قضاییه دارد.
مهمترین راه حل برای رسیدگی به مرگهای غیر جنایی
خدمات پزشکی قانونی نه تنها بسیار گسترده است بلکه باید در کمترین و کوتاهترین زمان به درخواستهای مردم پاسخ داده شود. به همین دلیل طی دو سال کرونایی گذشته هیچ مرکز پزشکی قانونی به دلیل کمبود نیرو و حجم کار بالا امکان استفاده از بخشنامههای ابلاغی ستاد مقابله با کرونا را پیدا نکرد. بخشنامههای ستاد ملی کرونا تمامی ادارات را مؤظف به کاهش حضور دو سوم نیروها میکرد که کارکنان پزشکی قانونی بهدلیل خدمات خود هیچ دورکاری نداشتند.
مشهورترین وظیفه پزشکی قانونی کشور رسیدگی به امور متوفیات است که اگر چه تنها پنجدرصد خدمات این نهاد را در بر میگیرد، اما از درخواستهای جدی مردم از این سازمان است.
پزشکی قانونی در گره گشایی از پروندههای حقوق جزا (همان قانون مجازات و حقوق کیفری است) نقش داشته و دو شاخه پزشکی قانونی و حقوق جزا با توجه به وظایف و رسالتهایشان میتوانند در اجرای عدالت مؤثر باشند.
تشکیل «دادپزشک» مهمترین راهحل پزشکی قانونی برای رسیدگی به مرگهای غیر جنایی و تسهیل کار مردم از سال گذشته تاکنون بود. پزشکی قانونی با تشکیل دادپزشک از ارجاع بسیاری مرگهای غیر جنایی به سازمان جلوگیری کرد که بهطور مثال فقط در سال گذشته ۸۰ هزار جواز دفن توسط دادپزشک صادر شد. این موضوع علاوه بر اینکه هزینه روانی و مالی کمتری برای خانوادهها داشت، حجم کاری کمتری را هم بر پزشکی قانونی تحمیل کرد.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران هم اخیراً آمارهایی منتشر کرده که نشان میدهد در هشتماهه نخست سالجاری ۶۶ هزارو ۴۸۹ نفر به دلیل آسیبهای ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردهاند. این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۶۶ هزار و ۲۹۰ نفر اعلام شده بود، حدود ۴ دهمدرصد کاهش یافته است.
بنابراین آمارها از کل مراجعین به دلیل آسیبهای ناشی از نزاع در هشتماهه نخست سالجاری ۴۲ هزار و۱۳۰نفر مرد و ۲۴ هزار و ۳۵۹ نفر هم زن بودهاند.
چالش بزرگی به نام قصور پزشکی
افزایش موارد قصور پزشکی یکی از چالشهای مهم دستگاه قضاست که مورد رنجش جامعه پزشکی و مردم شده و حجم زیادی از فعالیتهای پزشکی قانونی را هم به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در همین خصوص در جلسه شورای مدیران این سازمان گفت: در این زمینه و برای کاهش موارد قصور و تکرار خطاهای پزشکی، سازمان میتواند براساس پروندههای مورد بررسی در کمیسیونهای تخصصی نکات قابل توجهی را در قالب مطالب آموزشی ارائه کند. پیشنهاد میشود که در برنامههای آموزشی این گروهها اقدامات پیشگیرانه در نظر گرفته شود تا به این طریق شاهد تکرار چندین باره یک خطا در ارائه خدمات پزشکی و درمانی نباشیم.
به گزارش تارنمای پزشکی قانونی، عباس مسجدی افزود: بهترین دیتاهای آموزشی و پژوهشی در سازمان پزشکی قانونی کشور وجود دارد، بر همین اساس میتوان طرحهای تحقیقاتی مشترک و کاربردی را در حوزههای مختلف با وزارت بهداشت انجام داد که قطعاً نتایج آن به نفع مردم و جامعه خواهد بود.
مشکلات لاینحل در امور متوفیان
وی درباره ساماندهی امور متوفیات هم گفت: در این حوزه مشکلات قابل توجهی وجود دارد که متأسفانه طی سالهای گذشته لاینحل باقیمانده و از آنجا که خدمت به مردم و تکریم ارباب رجوع اولویت اصلی ما است و در امور متوفیان نظر سازمان پزشکی قانونی کشور باید لحاظ شود، خواستار ساماندهی امور متوفیان و صدور دستورات لازم از جانب وزیر بهداشت برای این موضوع هستیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به بحث تشکیل دانشکده پزشکی قانونی نیز اشاره کرد و گفت: بحث دانشکده در دورههای مختلف مطرح شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. این امر مستلزم کمک و همکاری همه جانبه وزارت بهداشت است که از جمله لوازم آن افزایش ردیفهای هیئت علمی است؛ بنابر این از وزارت بهداشت درخواست میکنیم با توجه به نیاز ضروری وجود این دانشکده، برای صدور مجوز آن با سازمان همکاری کنند.
مسجدی با تأکید بر اینکه فارغالتحصیلان رشته پزشکی قانونی باید براساس نیاز سازمان تربیت شوند، افزود: افرادی که در رشته تخصصی پزشکی قانونی تحصیل میکنند باید کارایی لازم را برای اشتغال در سازمان داشته باشند؛ همین موضوع نیز ضرورت راهاندازی دانشکده و تربیت دانشجو متناسب با نیاز سازمان را دو چندان میکند.
ضرورت دسترسی الکترونیک به پروندههای بیمارستانی
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همکاری بیشتر هیئت امنای ارزی، تأمین نیروی انسانی متخصص، ساماندهی رشته پزشکی قانونی براساس نیازهای سازمان، امکان استفاده و دسترسی کارشناسان سازمان به دیتاهای آماری و آرشیو مجلات وزارت بهداشت، انجام پژوهشهای محصول محور و کاربردی و... را از دیگر درخواستهای سازمان از وزارت بهداشت عنوان کرد.
وی همچنین دسترسی الکترونیک به پروندههای بیمارستانی را از دیگر درخواستها عنوان کرد و گفت: این موضوع در برخی بیمارستانها محقق شده که کمک بسیار بزرگی به مردم و مراجعین است لذا در صورتی که دستورات لازم برای دسترسی الکترونیک به پروندههای بیمارستانی در سراسر کشور صادر شود، کار مردم سریعتر و با سهولت بیشتر انجام خواهد شد.
۱۵۰ شهر فاقد مرکز پزشکی قانونی
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه سازمان به شدت به نیروی انسانی متخصص نیازمند است، گفت: در حال حاضر ۱۵۰ شهرستان فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند که یکی از علل اصلی آن کمبود نیروی انسانی است. امید است با تلاشهای این وزارتخانه در رسیدگی به مناطق محروم با رشد متوازن خدمات در کشور، کمبودهای پزشکی قانونی نیز مورد توجه قرار گیرد و سهمیهای هم برای این سازمان در نظر گرفته شود.
وی همچنین خواستار اجرای قانون حمایت از خانواده و تعالی جمعیت کشور شد و افزود: یکی از موضوعات مهم در این قانون، بحث سقطهای جنایی است که طی جلسات متعدد به ابعاد مختلف آن پرداخته و نتایج خوبی هم از آن حاصل شد، در این خصوص پزشکیقانونی آمادگی دارد با همه توان در اجرای این قانون در کنار وزارت بهداشت باشد.
کم کاری علوم پزشکیها در حوزه پزشکی قانونی
گفتنی است تلاش پزشکی قانونی در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا متمرکز بر خودکفایی و تکیه بر توان و امکانات داخلی بوده است. پزشکی قانونی با وجود همه موانع و کمبودها و نیز تحریمهای اعمال شده علیه کشور، همواره تلاش کرده که خدمات خود را بدون وقفه و در کوتاهترین زمان و به بهترین شکل به مردم ارائه دهد، در این راستا با تولید «کیت ژنتیک» و «دستگاه هموژنایزر» گام بزرگی در زمینه بومیسازی تجهیزات و خودکفایی در این بخش برداشته است.
این سازمان در تلاش است تا در سالهای آینده هم با تلاش و همت نخبگان جوان و محققان داخلی، در بحث تجهیزات و مواد به خودکفایی برسد.
در همین زمینه، دانش «برداشت بافت» از دیگر توانمندیها و فعالیتهای علمی این نهاد بوده است. در سال گذشته ۴۰۰ هزار نفر از بیماران با بافتهای برداشت شده توسط سازمان که پس از فرآوری مورد استفاده قرار میگیرد، بهرهمند شده و سلامت خود را به دست آوردند. به همین دلیل سازمان در تلاش است تا با انجام اقدامات لازم، تدابیری اتخاذ نماید تا مردم راحتتر از این خدمت برخوردار شوند.
توان علمی این سازمان به نحوی است که دستیاران پزشکی در رشتههای مختلف همچون پزشکی قانونی، روانپزشکی و غیره، دورههای تخصصی مختلفی را در سازمان طی کنند. همین مسئله یکی از ظرفیتهای بسیار خوب برای همکاری دانشگاههای علوم پزشکی و پزشکی قانونی است.
در حال حاضر همکاری پزشکی قانونی با دانشگاههای علوم پزشکی گستردگی زیادی ندارد و دانشگاهها از ظرفیتهای این سازمان استفاده کافی نمیکنند. در صورتی که ارائه مباحث پزشکی قانونی یکی از موضوعاتی است که همواره مورد توجه دانشجویان دوره تخصص هم قرار گرفته و مباحث پزشکی قانونی از موضوعات جذاب و پر استقبال برای گروههای پزشکی محسوب میشود.
با توجه به این موضوع، پزشکی قانونی تاکنون بارها اعلام کرده که آمادگی دارد در دانشگاههای علوم پزشکی حضور یافته و نسبت به ارائه پروندههایی که جنبه آموزشی دارند، انتقال دانش کند.