بحث تغییر قانون اساسی برای رفع برخی موانع ساختاری هر از گاهی توسط سیاستمداران کشورمان مطرح میشود که متأسفانه با موج سواری جریانهای سیاسی مواجه و اغلب در نطفه خفه میشود. آنچه از منظر برخی از دلسوزان کشور در طرح تغییر قانون اساسی مدنظر است در مواردی، چون تغییر نظام ریاستی به پارلمانی برای پاسخگو کردن هر چه بیشتر دولت است که با حذف یا تشریفاتی کردن نقش رئیسجمهور عملی میشود. شیوهای که در بسیاری از کشورها مرسوم بوده و در جمهوری اسلامی نیز حدود یک دهه تجربه شده است. مورد دیگر توجه هر بیشتر به منافع ملی در روند قانونگذاری است که با طرح دو مجلسی کردن نظام پارلمانی پیشنهاد میشود. علاوه بر اینها تقویت نظام حزبی کشور به عنوان پیشنیاز مردمسالاری و رشد نهادهای مدنی و سیاسی از جمله این پیشنهادات است.
طرح مجدد این موضوع اخیراً از سوی برخی فعالان سیاسی صورت گرفت که مانند گذشته با موج سواری برخی از چهرههای سیاسی و رسانههای وابسته به اصلاح طلبان مواجه گردید. نگاهی به تیتر برخی از روزنامه ها، یادداشتهای صفحه اول و مصاحبههای نشریات وابسته به این جریان ظرف روزهای اخیر بیانگر این موج سواری است. چنانکه برخی از روزنامههای وابسته به اصلاحات در ایام دهه فجر تلاش کردند تا تغییر قانون اساسی و آنچه با عنوان جمهوری دوم برجستهسازی کردند، به طرح مقاصد خویش پرداخته و مواردی از قبیل افزایش اختیارات رئیسجمهور، ادغام ریاست جمهوری با رهبری، کاهش اختیارات رهبری، حذف نظارت استصوابی، نظارت بر انتخابات و معرفی اختیارات رهبری در قانون اساسی به عنوان سقف اختیارات نه کف آن از لوازم تغییر در قانون اساسی مطرح سازند.
اکنون سؤال اینجاست که مقصود واقعی اصلاح طلبان از طرح این موارد و مقابله با تغییر قانون اساسی جهت کارآمدسازی نظام چیست و چرا بر این موارد اصرار دارند؟
در اولین نگاه به مواضع جریان اصلاحات در قبال طرح تغییر قانون چنین استنباط میشود که در این جریان نگاه واحدی به این موضوع وجود نداشته و بسیاری از احزاب و شخصیتهای این جریان با طرح تغییر قانون اساسی به منظور افزایش کارآمدی نظام مخالف بوده و آن را اقدامی جهت ریزش پایگاه اجتماعی خود ارزیابی میکنند. بهویژه آنکه طیف غربگرای این جریان حل مشکلات جامعه را بزرگترین مانع برقراری تعامل و مذاکره با غرب میدانند. البته تعدادی از این جریان با هر گونه تغییر در قانون اساسی موافق هستند، اما عمده مخالفت شان بر نارضایتی طرح این موضوع از سوی جناح رقیب شان است.
این درحالی است که طیف وسیعی از این جریان هر گونه تغییر در قانون اساسی را با اهداف خاصی دنبال میکنند که در واقع منافع غرب را تأمین میکند. از همین رو، سه هدف کانونی این جریان برای تغییر قانون اساسی بر کاهش اختیارات رهبری، حذف نظارت استصوابی و تحدید قدرت نیروهای مسلح متمرکز است. با اندکی تأمل میتوان دریافت که این سه نقطه هدف دارای ویژگیهای مشترکی هستند که یکی نقطه قوت نظام اسلامی به حساب آمده و دوم اینکه از نظر غرب موانع اصلی پیش روی آنها برای سکولاریزه کردن نظام به حساب میآیند.
دشمنان انقلاب اسلامی بر این باورند که کاهش اختیارات رهبری، ادغام جایگاه رهبری و ریاست جمهوری یا تعیین زمان برای دوره رهبری میتواند مانع بزرگی به نام جایگاه قانونی و شرعی ولایت فقیه را که خنثیکننده اصلی برنامههای غرب در ایران است از میان بردارد. غربیها این هدف را از همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب از زبان عوامل خود مطرح میساختند و این پیشنهاد را برای اولین بار سرکرده گروهک منافقین مطرح ساخت.
از منظر غرب نظارت استصوابی شورای نگهبان بزرگترین مانع براندازی قانونی در جمهوری اسلامی ایران محسوب شده چنانکه نیروهای مسلح و توان بازدارندگی ایران اسلامی مهمترین مانع براندازی سخت نظام اسلامی است.
