تغییرات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، از کاهش چشمگیر فروش اوراق در سال پیشرو تا تثبیت نرخ بهره مالکانه معادن، کاهش ۵درصدی مالیات شرکتها تا بودجه مستقل برای صندوق تثبیت بازار همگی نشان از عزم یکپارچه دولت برای رونقبخشی و تثبیت بازار سرمایه دارد. آن چیزی که برای فعالان بازار سرمایه در بودجه مطرح است، قابل اتکا بودن اعداد و ارقام و همگامی آنها با واقعیت است. برای نمونه، کاهش ۵درصدی مالیات شرکتها به عنوان یکی از این ارقام، تأثیر مثبتی بر شرکتهای بورسی میگذارد و لازم است اجرایی شود. زیرا به نفع شرکتهای پذیرفته شده در بورس و به ویژه شرکتهای تولیدی است.
برخی سهامداران و فعالان بازار سرمایه به وعدههای دولت سیزدهم امید دارند و معتقدند: با تخصیص ۶هزار میلیارد تومان برای ساماندهی بورس و حل مشکل بازار سرمایه در لایحه بودجه سال آینده ممکن است بخشی از زیان سهامداران جبران شود، اما دکتر محمد مهدی سماواتی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است که مشکل بازار سرمایه این روزها حمایت دولت نیست، معمولاً حمایتهایی که دولت در بازار سرمایه میکند ضمانت اجرایی ندارد. بورس آینه اقتصاد کشور است و اگر تمرکز در اقتصاد باشد با تصمیمات درست و سیاستگذاری منطقی و کارشناسی، شاهد رونق در بورس خواهیم بود. در همین رابطه گفتوگوی محمدمهدی سماواتی را با «جوان» بخوانید.
آیا تخصیص ۶هزار میلیارد تومان در بودجه به ساماندهی بورس کمک میکند؟
مشکل بازار سرمایه این روزها حمایت دولت نیست. معمولاً حمایتهایی که دولت در بازار سرمایه میکند، ضمانت اجرایی ندارد. سالهای گذشته هم بحث صندوق توسعه ملی محقق نشد و هیچ گونه گزارشی هم برای تحقیق و تفحص ندادند و هیچگونه شفافیتی وجود ندارد. باید افراد آگاه و صاحبنظر در خصوص حل مشکل بازار سرمایه تصمیمات اساسی و کارشناسی بگیرند. به نظر من تخصیص ۶هزار میلیارد تومان برای ساماندهی بورس و حل مشکل بازار سرمایه هم باری از دوش سرمایهگذاران متضرر کم نخواهد کرد. در بودجه سال آینده، نحوه پوشش کسری بودجه محل بحث است و مسیر تحقق درآمدهای نفتی دیده نشدهاست.
فروش اوراقی که در بودجه پیشبینی شده است، چطور؟ آیا به رفع مشکلات سهامداران کمکی خواهد کرد؟
اسناد خزانه با سر رسید ۲۳/۱۰/۱۴۰۳ در حال حاضر به قیمت ۵۱ هزار و ۳۰۰تومان به فروش میرسد. سررسید این اوراق برای سهسال آینده است و در این شرایط اقتصادی چنین اسنادی همراه با ریسک است و کسی انگیزهای برای خرید ندارد.
هیچ جای دنیا مداخله در مکانیزم بازار سرمایه وجود ندارد. دولت معتقد است که شرکتهای بورسی کالا مشمول نرخگذاری دولتی نیست، در صورتی که صنعت فولاد و پتروشیمی و بقیه صنایع هم در بودجه الزاماتی دارد و مشمول قیمتگذاری دولتی هستند و حتی قیر رایگان هم برای صنایع تخصیص داده شدهاست که اینها نشان از تناقض در بودجه با واقعیت دارد. بورس آینه اقتصاد کشور است و اگر تمرکز در اقتصاد باشد با تصمیمات درست و سیاستگذاری منطقی و کارشناسی شاهد رونق در بورس خواهیم بود. مشکل بازار سرمایه با این اعداد و ارقام حل نخواهد شد و ادعا و مطالبهای که مشخص نباشد به نتیجهای نخواهد رسید و فقط منجر به متزلزل شدن بازار سرمایه خواهد شد. اما پیشبینی میشود فروش اوراق در بودجه سال آینده محقق خواهد شد، اما باید دید سهم بنگاههای اقتصادی درسهم تأمین مالی دولت چقدر خواهد بود.
با توجه به اظهارات بالا آیا ضرر سهامداران با توجه به لایحه بودجه سال آینده قابل جبران است؟
ضرر سهامداران خرد متضرر در بورس تا دو سال آینده هم قابل جبران نیست.
به نظر میرسد شاخصهای اقتصادی و مسائل کلان اولویت دولت برای بودجه سال آینده است و تصویب این بودجه نیز مانند بودجههای گذشته در بازار سرمایه اثرگذار نخواهد بود.
