پروژه جمعآوری و بههمرسانی دادههای اطلاعات رفاهی خانوارهای جامعه در وزارت کار و امور اجتماعی از اقداماتی است که میتواند زمینهساز یکی از ریلگذاریهای اصلی هوشمندسازی اقتصاد در سالهای آینده کشور ما باشد.
هر چند در ماههای اخیر چه در دولت، چه در مجلس و چه در نقطه نظرات اقتصاددانان از فرصتهای بالقوه و ارزشمند تکمیل چنین سامانهای در بستر مسئله هوشمندسازی یارانههای نقدی، سخن به میان آمده است، اما به مسئله «چگونگی» رهیافت عملی دولت و «نحوه دقیق» توزیع هوشمند یارانهها در صورت مجهز بودن دولت به پایگاه کامل رفاه همه ایرانیان، به تفصیل پرداخته نشده است.
آنچه مسلم است اینکه دولت دوازدهم در گام قبلی پرداخت یارانه نقدی، با شناسایی نزدیک ۲۰میلیون نفر فاقد استحقاق دریافت یارانه، ۶۰میلیون نفر را در لیست مستحقان یارانه معیشتی قرار داد، این در حالی است که نوعی اتفاق نظر عمومی بین کارشناسان برای امکان بررسی دقیقتر درست بودن و نحوه پرداخت یارانه بین جمعیت فعلی دریافت کنندگان آن، هنوز وجود دارد.
حال، اما دولت سیزدهم با وجود مشکلات عدیده بودجهای به جا مانده از دولت قبل و نیز محصول شرایط روز کشور، نیاز بیشتری به کنکاش دقیق یارانههای پرداختی به هر فرد بر پایه اطلاعات رفاهی افراد دارد تا با تدبیری مناسب، نه تنها از تنگنای کسری بودجه عبور کند بلکه اقشار حقیقتاً مستضعف جامعه را نیز در عبور از شرایط سخت، مورد حمایت کافی قرار دهد و با خود برای اصلاح وضع موجود همراه کند.
نحوه مواجهه با مسئله حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی یکی از اصلیترین این تنگناهاست که میتواند کارآمدی یا عدم کارآمدی حکمرانی جدید اقتصادی کشور را نشان دهد. در حالی که سادهترین راهحل ممکن جهت حمایت از طبقات ضعیف جامعه، پرداخت یارانهای ۱۱۰هزار تومانی به هر کدام از ۶۰ میلیون نفر از افراد جامعه میتواند باشد، اما حاکمیت اقتصادی کشور میتواند بر پایه اطلاعات رفاهی افراد، هوشمندانهتر عمل کند و با تعیین دقیق و روشن مصادیق ویژگیهای هر خانوار، به هر خانوار، مبلغی جداگانه بر مبنای مصادیق و ویژگیهای اختصاصی آن خانواده، به گونهای هوشمندانه اختصاص دهد.
راه اندازی گونهای سیستم نمرهدهی به هر خانواده با در نظر گرفتن ویژگیهای آن خانوار و محاسبه مصداقهای هر کدام از این ویژگیها ممکن است، همانند:
- ویژگیهای اجتماعی هر خانوار با مصادیقی مانند جنسیت سرپرست خانوار یا خانوارهای دارای عضو سالمند
- ویژگیهای اقتصادی خانوارها با مصادیقی مانند مالکیت خودرو یا ملک
- ویژگیهای اشتغال خانوارها با مصادیقی مانند وجود افراد فاقد بیمه یا دارای عضو بازنشسته
- ویژگیهای سلامت خانوارها با مصادیقی مانند خانوارهای دارای بیمار خاص یا خانوارهای دارای معلول.
تعیین مصداقها بر اساس «بازههایی» کاملاً مشخص و سنجشپذیر بر اساس ویژگیهای فوق، کاملاً ممکن و معقول به نظر میرسد.
رهیافت علمی و عملی حاکمیت اقتصادی در اختصاص نمره بیشتر به خانوارهایی که در قالب هر کدام از ویژگیهای خود، دارای مصادیق بیشتری از نیازمند بودن و استحقاق دریافت مبلغ بیشتری از یارانهها میباشند، گام اول به سوی عدالت در توزیع یارانه نقدی است. به عبارتی، به عنوان مثال، خانوادهای محروم که از لحاظ هر یک از ویژگیهای خود در سامانه اطلاعاتی، در وضعیت بدتری نسبت به همه خانوادههای دیگر قرار دارد، مسلماً در یک سیستم هوشمند تخصیص یارانه، چند برابر وضعیت فعلی، مشمول دریافت مبلغ کمکهزینه در قالب یارانه خواهد شد و بالعکس، به عنوان مثال، خانوادهای برخوردار که از لحاظ هر یک از ویژگیهای خود در سامانه اطلاعاتی، در وضعیت مرفهتری نسبت به همه خانوادههای دیگر قرار دارد، در سیستم جدید، عایدی بسیار کمتری (یا نزدیک به صفر) از کمک هزینه یارانه خواهد داشت.
پرسشی که ممکن است از نگاه عقلانی به چنین سیستم نمرهدهیای در قضاوت راجع به نمره فقر یا نمره رفاه یک خانوار مطرح گردد، این است که مسلماً «وزن» هر کدام از ویژگیهای فوقالذکر، عقلاً نمیتواند مساوی باهم در نظر گرفته شود تا از حاصل جمع همه مصداقها بتوان با دقت کافی درباره میزان استحقاق خانوارها تصمیم گرفت. به عبارت دیگر، چگونه باید سنجید که به عنوان مثال، زیستن یک خانوار در منطقهای محروم و دورافتاده، نمرهدهی بیشتری را در سیستم یارانهها برای او به ارمغان بیاورد یا اینکه داشتن فرزندی معلول برای همان خانواده یا یک خانوار دیگر، منجر به نمرهدهی بیشتری در این سیستم برای او خواهد شد یا اینکه اصولاً در چنین سیستم نمرهدهی، هر دوی این مصداقها، وزنی یکسان خواهند داشت.
خوشبختانه کشف سیستماتیک وزنهایی نسبتاً قابل اتکا و ملموس برای هر کدام از ویژگیهای خانوارها در روششناسیهای علمی مختلفی چه از منظر علوم اقتصادی و چه علوم اجتماعی به وسیله آنالیزهای بههمپیوسته عوامل ConjointAnalysis و بر پایه خرد جمعی، عملی و امکانپذیر است، چه اینکه در آیندهای نزدیک نیز احتمالاً میتوان با تکیه بر روشهای هوش مصنوعی و شبکههای مصنوعی عصبی، به پاسخهای دقیقتری نیز رسید، اما علیایحال، راهاندازی چنین سیستم نمرهدهی با درجه بالایی از عادلانه بودن نمرههای داده شده به هر خانوار بر مبنای مصداقهای خود آن خانواده، در ظرف زمانی کوتاه حتی ظرف چند ماه آینده نیز ممکن است.
پس از عملیاتی شدن این سیستم، راهاندازی یک وبسایت اطلاعدهنده به عموم مردم درباره سازو کار سیستم جدید پرداخت یارانهها (چنانکه چنین سیستمهای اطلاعرسانی یارانهای با توجه به مصداقهای اختصاصی خانوارها در کشورهای پیشرفته هم وجود دارند) هفتهها «قبل از زمان پرداخت» مرحله جدید یارانهها، با شفافیت و ارائه فرمولی روشن و عادلانه، به هر خانوار جامعه کمک میکند تا خود هر فرد با پاسخ دادن به چند پرسش در سامانه متوجه شود که دقیقاً بر اساس چه مصداقهای روشن و سنجشپذیری، چه مبلغی از یارانههای نقدی شامل او میشود (یا اینکه اساساً شامل او میشود یا نه). چنین شفافیتی به قبول و پذیرش اجتماعی طرحهای اصلاحی دولت مانند اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی بسیار کمک میکند، چه اینکه مسلماً در چنین سیستم نمرهدهیای، اقشار ضعیفتر جامعه مشمول چند برابر یارانه وضعیت فعلی خود شده و از تحت چتر حمایت دولت بودن، آسوده خاطر خواهند بود، ضمن اینکه افرادی را که ادعای وجود اشتباهی در اطلاعات خود در سیستم دارند، فرصت عکسالعمل و دادن بازخورد به دولت و احیاناً رفع اشتباهات احتمالی سیستم را خواهند داشت. متعاقب آن، پرداختهای یارانهای میتوانند به گونهای فصلی، اما شفاف، بر مبنای وضعیت جدید افراد و خانوارها بهروزرسانی شوند، به علاوه برنده دیگر راهاندازی این سیستم، دولت خواهد بود که به جای صرف بودجه محدود خود با پخش یارانههای «کورکورانه» به همه اقشار جامعه با پخش یارانههای «هوشمند» و متناسب با هر خانوار، به یکی از اهداف اصلی خود یعنی صرفهجویی بودجهای خواهد رسید.
*دانش آموخته دانشگاه بن آلمان
