پنجمین نشست خبری سخنگوی قوهقضائیه با چند خبر قابلتوجه همراه بود. وصول ۴۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی، بازگشت بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموال متهمان دانه درشت به بیتالمال، ارسال کیفرخواست زنگنه، وزیر سابق نفت در خصوص پرونده کرسنت به دادگاه و رد مال هادی رضوی و شبنم نعمتزاده از اخبار بسیار مهم دیروز سخنگو دستگاه قضا بود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشت خبری دیروز خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید طهرانیمقدم اظهار کرد: امروز اگر استکبار جهانی شعار موشکی را به زبان نمیآورد به دلیل جانفشانی این شهید بزرگوار است.
پرونده هیئت مدیره شرکت ملی نفت در راه دادگاه
ذبیحالله خدائیان با بیان اینکه بعد از انعقاد قرارداد کرسنت بررسیها نشان داد که در جریان انعقاد این قرارداد سوءاستفادههایی صورت گرفتهاست و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبود، گفت: در همان زمان قرارداد، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات گزارشاتی در خصوص سوءاستفادههایی که در این قرارداد صورت گرفته به قوه قضائیه ارسال کرد که در نتیجه آن برای اعضای هیئتمدیره شرکت نفت ایران و همچنین وزیر وقت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پروندهای تشکیل شد.
وی افزود: در بخشی از پرونده، کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و پس از رسیدگی هفت، هشت نفر به جزای نقدی و سه نفر در این پرونده به دو تا سه سال حبس محکوم شدند. در خصوص بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیر نفت و هیئتمدیره شرکت ملی نفت ایران کیفرخواست به دادگاه ارسال شدهاست و در دادگاه در حال بررسی است.
رد مال نعمتزاده و رضوی
خدائیان درباره اموال بازگشته به بیتالمال هم گفت: معمولاً افرادی که به اتهام مفاسد اقتصادی تحت تعقیب قرار میگیرند برای آنها حکم رد مال صادر میشود. آماری که از دادسرای تهران گرفتهایم، چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط افراد دانه درشت بودهاست. محمدهادی رضوی بخشی از رد مال خود را نقدی پرداخت کرده و دو فقره پلاک ثبتی معرفی کردهاست. با احتساب پلاکهای ثبتی، رد مال او به پایان میرسد. شبنم نعمتزاده تاکنون ۶۳ میلیارد تومان رد مال کرده و بقیه در حال وصول است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: افرادی که اقدام به اخذ تسهیلات از بانکها میکنند در ابتدا باید بانکها هنگام پرداخت این تسهیلات ضمانتهای لازم را از آنها اخذ کنند. بنابراین وصول مطالبات در وهله اول به عهده بانکهااست، اما برخی از افراد هستند که وامهای کلان را گرفتهاند و از پرداخت بدهیهای خود هم خودداری میکنند و اقساط را به موقع پرداخت نمیکنند.
همکاری با دولت برای وصول مطالبات
خدائیان ادامه داد: مبالغ کلانی تاکنون وصول و برخی هم کاملاً تسویه کردهاند. ظرف دو سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان از طریق اجراییه ثبتی وصول کردهایم. اگر چنانچه دولت نتوانست از راهکارهایی که دارد مطالبات را وصول کند، دستگاه قضایی همکاریهای لازم را با دولت دارد.
وی با اشاره به پرونده بیژن قاسمزاده هم افزود: این فرد قبلاً محکوم شدهبود به جرم ارتشا، رأی این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شدهاست و به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داده شده و هم اکنون دادگاه در حال برگزاری و رسیدگی است. قسمت دیگر حکم صادره نقض بلاارجاع شدهبود؛ دیوان عالی این بخش را نقض کرده تا حکم صادره متناسب با جرم ارتکابی باشد که بعد از تکمیل تحقیقات پرونده اگر اعتراضی داشته باشد مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع داده میشود.
وضعیت خوش نگین غرب
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره علت تسلیم نشدن رأی نهایی پرونده نگین غرب به شکات آن اظهار کرد: نگین غرب یک پرونده قدیمی است که انصافاً اقدامات بسیار مثبتی در روند رسیدگی به آن صورت گرفتهاست. این پرونده حدود ۱۵ هزار شاکی داشت و متهمان حدود ۲ هزار و ۸۱۱ واحد آپارتمانی را ساخته بودند یا در دست ساخت داشتند.
خدائیان گفت: از ۱۵ هزار مالباخته پروژه نگین غرب، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت نقدی جبران شده که ۳۷۷ نفر از گرفتن وجهی که به آنها اختصاص دادهشده امتناع کردند که این وجه در حساب دادگستری قرار داده شدهاست و هر وقت بخواهند میتوانند آن را دریافت کنند. در این پرونده هزار و ۷۶۶ واحد تکمیل شده و در اختیار مردم قرار داده شده. مابقی واحدها هم امیدواریم تا انتهای سال در اختیار مردم قرار گیرد.
وی ادامه داد: از افرادی که مرتکب به این جرم شدند سه نفر محکومیت پیدا کردند که یک نفر به ۲۰ سال حبس قطعی محکومی شد که هم اکنون در زندان است و دو نفر دیگر نیز هم اکنون با قید وثیقه آزاد هستند و به روند اجرای پروژه کمک میکنند.
احکام بانک سرمایه قطعیشده
خدائیان در مورد بانک سرمایه هم گفت: در یک پرونده بیش از ۵۳ نفر به اتهامات متعدد از پنج سال تا ۲۰ سال محکومیت پیدا کردند و حکم آنها قطعی شده و در حال اجراست. در پرونده دیگر اخیراً محاکمه آن به اتمام رسید ۳۳ نفر در این پرونده متهم هستند و قاضی در حال انشای رأی است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا استفاده از پابند الکترونیک برای زندانی- سلبریتیهایی همچون نعمتزاده، هادی رضوی و حسین فریدون در دستور کار قرار دارد یا خیر، گفت: نوع جرم اینها به شکلی است که مشمول نظارت الکترونیکی نیستند، در قانون کاهش مجازات تعزیری اشاره شدهاست، حبسهای درجه ۲ و ۳ هم مشمول استفاده از پابند الکترونیک بشوند. این افراد هم اکنون مشمول حکم این ماده نیستند و از پابند الکترونیک استفاده نمیکنند.
در نهایت سخنگوی قوه قضائیه گفت: گزارشی در خصوص حمله سایبری به جایگاههای سوخت به دادسرا واصل شده ولی در جریان تحقیقات است، هنوز کسی بازداشت نشدهاست و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است. تحقیقات خوبی هم در ارتباط با پرونده انتشار فایل صوتی آقای ظریف انجام شدهاست و این پرونده در حال تکمیل و همچنان مفتوح است و با کیفرخواست به دادگاه ارسال نشدهاست.
