ترک‌فعلی‌ها در ورزش هم باید زندانی شوند
کد خبر: 1068192
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Tsu
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
اعلام حکم رئیس سابق بانک مرکزی و همدستانش حاکی از جدیت دستگاه قضا در برخورد با مسئولان نالایق بود. اکنون که در آستانه اعلام حکم ویلموتس از سوی فیفا هستیم، رئیس قوه قضائیه هم خبر داده که به دعاوی حقوقی ورزشی به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد.
علیرضا سزاوار

اعلام حکم رئیس سابق بانک مرکزی و همدستانش حاکی از جدیت دستگاه قضا در برخورد با مسئولان نالایق بود. اکنون که در آستانه اعلام حکم ویلموتس از سوی فیفا هستیم، رئیس قوه قضائیه هم خبر داده که به دعاوی حقوقی ورزشی به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد. تیرماه سال گذشته رئیس سازمان بازرسی از معرفی هشت نفر در خصوص پرونده ویلموتس به مراجع قضایی خبر داد، اما هنوز خبری از محکومیت این افراد نشده است.

رئیس قوه قضائیه ۲۵ مهر در نشست صمیمی با قهرمانان المپیک، پارالمپیک و جهانی که در آستانه روز ملی تربیت بدنی و ورزش برگزار شد، برای ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی حقوقی ورزشکاران ابراز آمادگی کرد.
راهگشای بسیاری از مشکلات حقوقی
با نگاهی به قوانین فدراسیون‌های ورزشی و کمیته بین‌المللی المپیک می‌توان دریافت که سخنان رئیس قوه قضائیه راهگشای بسیاری از مشکلات حقوقی در عرصه ورزش کشور خواهد شد.
اوایل دهه ۱۹۹۰ پرونده‌ای ورزشی به دستگاه‌های قضایی و دادگاه‌های جهانی رسید که امروز با نام قانون بوسمن شناخته می‌شود.
در آخرین روز‌های سال ۱۹۹۵ ژست‌های خوشحالی فوتبالیستی به نام بوسمن میان وکلای خود داخل دادگاه اتحادیه اروپا، عکس بسیاری از رسانه‌های ورزشی شد. این فوتبالیست که هیچ افتخار ورزشی در کارنامه خود نداشت، یک قانون را پایه‌گذاری کرد. قانون بوسمن دستاورد این فوتبالیست گمنام و حاصل شکایت او از یک باشگاه فوتبال به «دیوان عدالت اروپا» بود.
بررسی پرونده ورزشی از جنبه حقوق کارگری
سال ۱۹۹۱ این فوتبالیست دومین سال حضورش در تیم «استاندارد لیژ» بلژیک را می‌گذراند. مدیران باشگاه در نامه‌ای کتبی به او اعلام کردند که باید دستمزدی کمتر از سال‌های قبل بگیرد و او حداکثر می‌تواند مبلغی حدود یک‌سوم قرارداد‌های قبلی را دریافت کند. این فشار مدیریت باشگاه موجب شد که بوسمن قید ماندن در تیم خود را بزند و ترجیح داد فوتبال را در یک تیم دسته دومی فرانسوی ادامه دهد و با تیم «دونکرک» قرارداد امضا کرد.
باشگاه استاندارد لیژ هم با توسل به قانون داخلی خود از باشگاه فرانسوی و بازیکن پیشین خود خواست که برای این نقل و انتقال ۱۰ میلیون یورو پرداخت کنند! یعنی سه برابر مبلغی که پیش از این ژان مارک بوسمن از باشگاه استاندارد در تمام دو سال حضورش گرفته بود!
در نهایت کار به دادگاه عالی اروپا رسید و به این پرونده از جنبه حقوق کارگری ورود کردند. تا قبل از این پرونده، بازیکنانی که حتی قراردادشان به پایان رسیده بود، باید برای انتقال به باشگاهی دیگر، وجهی قابل توجه به باشگاه خود پرداخت می‌کردند.
قانون ضد حقوق شهروندی
دادگاه دیوان عالی اروپا در خصوص این پرونده حکمی صادر کرد که امروز به آن قانون شماره ۴۵ در معاهده عملکرد اتحادیه اروپا می‌گویند. این قانون سه دهه است که نه فقط در زندگی ورزشکاران که حتی در زندگی افراد شاغل در اتحادیه اروپا، دگرگونی ایجاد کرده است. قانونی که پیش از این وجود داشت این بود که بر اساس ماده ۴۸ قانون معروف به رم (قانونی که در پایتخت ایتالیا تصویب شد) ورزشکاران، حتی پس از اتمام قراردادشان نمی‌توانستند بدون اجازه مدیران باشگاه خود، با تیم دیگری قرارداد امضا کنند.
سرانجام سال ۱۹۹۵ دیوان عدالت اتحادیه اروپا، این قانون را ضد حقوق شهروندی کارگران و ورزشکاران در اتحادیه اروپا دانست. زندگی ژان مارک بوسمن سال‌ها بعد از این قانون تأثیرگذار، تحت تأثیر الکل و دعاوی خانوادگی قرار گرفت، اما قانونی که به خاطر او وضع شد، همیشه ماندگار است. جالب اینکه برای نخستین بار بود که پس از صدور این حکم نه کمیته بین‌المللی المپیک و نه فدراسیون جهانی فوتبال در قبال رأی یک دادگاه غیرورزشی، اعتراضی نکردند.
تأکید قانون المپیک و فیفا به استقلال داشتن
متن کامل ترجمه شده اساسنامه جدید فیفا نشان می‌دهد که در بند نخست ماده ۵۷ اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال تأکید شده است که فیفا، فقط «دیوان مستقل داوری ورزش» به نام CAS به مرکزیت لوزان در کشور سوئیس را با هدف حل و فصل منازعات میان فیفا، اعضا، کنفدراسیون‌ها، لیگ‌ها، باشگاه‌ها، بازیکنان، مقامات رسمی، واسطه‌ها و نمایندگان رسمی مسابقات به رسمیت می‌شناسد.
آن‌طور که تابناک ترجمه اساسنامه جدید فیفا را منتشر کرده، نشان می‌دهد در ماده ۵۲ که مرتبط با ارکان قضایی فیفا، تمامی کنفدراسیون‌های قاره‌ای و تمامی فدراسیون‌های تابعه می‌شود، به استقلال کمیته‌های اخلاق، انضباطی و استیناف تأکید شده است. در بند سوم از ماده ۸ اساسنامه این فدراسیون جهانی هم نوشته شده است که هر شخص و سازمان مرتبط با فوتبال، موظف به رعایت اساسنامه و مقررات فیفا و همچنین اصول بازی جوانمردانه می‌باشد. یعنی یک باشگاه یا یک بازیکن، حق شکایت به دستگاه‌های قضایی کشور خود در قبال بازیکن، مربی، باشگاه، داور یا فدراسیون را ندارد.
اساسنامه کمیته بین‌المللی المپیک هم با ارجاع به قوانین خود تأکید کرده که المپیک (که شامل بر تمامی ورزش‌های حاضر و غایب در المپیک است) باید از سه مؤلفه اصلی این نهاد که شامل خود کمیته بین‌المللی المپیک، فدراسیون‌های جهانی و فدراسیون‌های ورزشی مستقر در کشور‌ها هستند، تبعیت کنند.
دادخواهی از دیوان عدالت
در اساسنامه کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) بیان شده که اساسنامه تمامی فدراسیون‌های ورزشی جهانی و همین‌طور فدراسیون‌های کشوری باید مبتنی بر قوانین کلی و پیرو «منشور المپیک» باشد. در همین منشور، بار‌ها به استقلال فدراسیون‌ها و کمیته‌های ملی المپیک کشور‌ها از دستگاه‌های دولتی تأکید شده است. در داخل کشور، پرونده معروفی ورزشی که حتی شهرت جهانی پیدا کرد به سال ۱۳۸۴ مربوط می‌شود. در آن زمان، شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری طی حکمی، رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران را شکست و دستور به حضور تیم صنعت نفت آبادان در لیگ برتر داد. تیم صنعت نفت آبادان اعلام کرده بود به دلیل تبانی در رقابت‌های لیگ برتر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باید باشگاه راه‌آهن را تنبیه کند. شکایت صنعت نفت از باشگاه راه‌آهن پذیرفته نشد و مدیران نفت آبادان همان اعتراض را به دستگاه قضایی وقت بردند. دیوان عدالت اداری، رأی فدراسیون فوتبال ایران را شکست و رأی به سود صنعت نفت داد.
در سال ۸۶ و به‌دنبال حکم برکناری رئیس وقت فدراسیون فوتبال از سوی محمد علی‌آبادی، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی هم دخالت سیاست در امور داخلی فدراسیون فوتبال قلمداد شد تا فوتبال ایران با دستور فیفا تعلیق شود.
یک پرونده تازه
در یک پرونده قضایی دیگر که تابستان امسال رخ داد، پس از آن‌که هفت سال از سقوط تیم راهیان کرمانشاه به لیگ دسته دوم می‌گذشت، مدیران این باشگاه از سال‌ها قبل به قوه قضائیه شکایت برده بودند و مرداد سال جاری بر اساس حکم این دادگاه، مجوز بازگشت این تیم به لیگ دسته اول را کسب کردند.
اواسط مرداد هم «شهریار حیدری» نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در مورد عدم رضایت فدراسیون فوتبال ایران به اجرای این حکم دادگاه کرمانشاه به خبرگزاری میزان گفته بود: «تمکین نکردن فدراسیون فوتبال به حکم دیوان عالی پیگرد قضایی دارد.»
پس از اعلام این حکم از سوی قوه قضائیه و مصاحبه نماینده مجلس شورای اسلامی، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای انتقادی به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ایران، خواستار شفاف‌سازی موضوع در مورد «دخالت‌های نهاد‌های غیرفوتبالی در نتایج و جدول مسابقات لیگ» شد. اکنون با تاکید رئیس دستگاه قضا به رسیدگی تخصصی به دعاوی ورزشی می‌توان امیدوار بود که بسیاری از مشکلات ورزشی کشور بدون حواشی جهانی حل و فصل شود.
اهمیت این تحولات قانونی
رئیس قوه قضائیه در واکنش به درخواست برخی ورزشکاران برای ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی حقوقی ورزشکاران تصریح کرد به دعاوی حقوقی ورزشی به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز ۲۵ مهر در نشست صمیمی با قهرمانان المپیک، پارالمپیک و جهانی که در آستانه روز ملی تربیت بدنی و ورزش برگزار شد، در این زمینه به ذکر نمونه‌ای از مشکلات مطرح شده توسط یکی از بانوان ورزشکار حاضر در این نشست اشاره کرد و گفت «پیگیری حقوقی موضوعاتی، چون سرقت مدال‌ها و احکام قهرمانان ملی و ارزشگذاری این اشیای گرانبها قطعاً نیازمند بررسی کارشناسی و ایجاد فرآیند تخصصی است که قوه قضائیه به آن توجه ویژه خواهد داشت.»
اهمیت این تحولات قانونی در این است که اکنون در آستانه اعلام حکم ویلموتس از سوی فیفا هستیم و باید با دقت بیشتری از چنین آسیب‌هایی به بیت‌المال جلوگیری کرد. تیرماه سال قبل هم سازمان بازرسی با اتمام بررسی‌ها در پرونده قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس، از ارسال گزارش نهایی به دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد. این هشت نفر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون هستند که در هنگام عقد قرارداد همکاری با ویلموتس سند قرارداد را امضا کرده‌اند و در حال حاضر به علت انجام اشتباهات متعدد در نوع قرارداد متهم شناخته شده‌اند. مهدی تاج به عنوان رئیس و حیدر بهاروند، لیلا صوفی‌زاده، محمود اسلامیان، کاظم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شیعی و فریدون اصفهانیان، این هشت نفر هستند.
اکنون بیش از یک سال از گزارش سازمان بازرسی گذشته و هنوز هم خبری از محاکمه این متهمان نیست.

نظر کا رشنا س
رودررو با زمین‌خواران ورزشی

فعالیت‌های وزارت ورزش و جوانان در راستای خدمت به عموم مردم و به نوعی عام‌المنفعه است. به همین دلیل رسیدگی ویژه و با دقت به پرونده‌های زیر نظر این وزارتخانه، به نفع بیت‌المال است و همان‌طور که رئیس قوه قضائیه هم گفته با رسیدگی تخصصی به حل دعاوی ورزشی سرعت خواهند داد.
برای رسیدگی به پرونده‌های ورزشی علاوه بر شعب تخصصی، ایجاد شورا‌های حل اختلاف تخصصی هم کمک زیادی به حل دعاوی ورزشی می‌کند. تغییر اراضی کاربری ورزشی، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حقوقی است که گریبانگیر وزارت ورزش و جوانان شده است.
تخلفی که از سوی برخی افراد و نهاد‌ها رخ می‌دهد و صدای اعتراض معاون وزیر را هم بلند کرده است. معاون حقوقی این وزارتخانه اخیراً اعلام کرده در طرح‌های هادی شهر‌ها و شهرک‌ها، اماکن مشخصی به عنوان اراضی با کاربری ورزشی اختصاص داده می‌شوند، اما متأسفانه در مرحله اجرای طرح مشاهده می‌شود که کاربری این اراضی تغییر کرده است. بر اساس قانون، هیچ فرد و نهادی، اجازه و حق تغییر کاربری اراضی را ندارد و تنها مرجع ذی‌صلاح، برای تغییر کاربری کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری است. هر زمین و پلاکی در شهر‌ها دارای یک کاربری از قبل تعیین شده است که توسط مشاور، طراحی و مصوبه آن از کمیسیون ماده ۵ دریافت شده است. کاربری اراضی به ۲۰ مورد تقسیم‌بندی شده از جمله کاربری‌های آموزشی، مسکونی، تجاری، بهداشتی درمانی که کاربری ورزشی هم یکی از همین ۲۰ مورد است.
در همین زمینه ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده که نهاد قضایی برحسب این قانون وظیفه دارد با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند. اکنون که وزارت ورزش و جوانان حمایت رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی تخصصی به دعاوی ورزشی را به دست آورده، می‌توان امیدوار بود که به‌زودی با توسل به ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تشکل‌های ورزشی بتوانند در برابر کسانی که اراضی ورزشی را تغییر کاربری می‌دهند هم بایستند.
دکتر آرش طهرانی

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار