عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه محرمانگی اموال مقامات مصوبه این مجمع بوده، گفت: با توجه به ۱۰ ساله بودن اعتبار مصوبات مجمع تشخیص، مجلس تا سال ۱۴۰۴ علی‌القاعده امکان اصلاح قانون رسیدگی به اموال مقامات را ندارد.
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم در گفتگو با تسنیم گفت: شروع طرح رسیدگی به اموال و دارایی مقامات از مجلس هفتم بود. این مجلس درصدد آن بود که «از کجا آورده‌اید» را به قانون تبدیل کند تا مسئولان کشور مکلف شوند دارایی‌های خود را به ویژه در هنگام ورود به مسئولیت و پس از آن در زمان تحویل مسئولیت اعلام کنند.
بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. مجلس هفتم قصد توسعه دایره شمول این اصل قانون اساسی را داشت که تا مدیران کشور در بخش دولتی و مشابه آن مانند نمایندگان مجلس، مقامات قوه قضائیه، شورای نگهبان و سایر نهاد‌ها از جمله نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی اموال خود را اعلام کنند. این مسئله از آنجا که از نظر شورای نگهبان تسری قانون اساسی بود آن را خلاف قانون اعلام کرد، ولی مجلس بر روی مصوبه خود اصرار کرد و در نهایت این مصوبه در مجلس هفتم به نتیجه خاصی نرسید، اما مجلس هشتم بار دیگر این طرح را به تصویب رساند و با وجود مخالفت مجدد شورای نگهبان، بر روی مصوبه خود پافشاری کرد تا در نهایت این طرح به مجمع تشحیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اما رسیدگی به این طرح در مجمع تشخیص بسیار طولانی شد و این طولانی شدن به خاطر این بود که اعضای مجمع تشخیص این طور برداشت کردند که عنوانی که در طرح ذکر شده به قدری دامنه وسیعی دارد که به نوعی سنگ بزرگی است که علامت نزدن تلقی می‌شود و لازم است تا دامنه شمول طرح را محدود کرد. چرا که اگر این اصلاح صورت نمی‌گرفت، همه مدیران در همه رده‌ها باید شامل این طرح می‌شدند. به عبارت دقیق‌تر باید اموال حدود ۲۹۰ هزار نفر مورد رسیدگی قرار می‌گرفت که امری نشدنی بود. حتی برخی‌ها نظرشان این بود که همه کارکنان را شامل شود که چیزی در حدود ۵/۳ میلیون نفر را در بر می‌گرفت. نهایتاً مقرر شد تا برای اینکه طرحی به تصویب برسد که امکان اجرایی شدن داشته باشد، این طرح صرفاً دارایی مقامات یعنی وزرا، معاونان وزرا و مدیران کل و هم رده‌های این مقامات در سایر دستگاه‌ها از جمله نمایندگان مجلس و مدیران قوه قضائیه، شورای نگهبان و در نیرو‌های مسلح نیز امرای ارتش، سپاه و نیروی انتظامی را مورد بررسی قرار دهد.
مصباحی مقدم اضافه کرد: با توجه به اینکه ماهیت طرح مجلس خلاف اصل ۱۴۲ قانون اساسی بود بنابراین برای تصویب آن نیاز به دو سوم رأی اعضای مجمع بود که در نهایت طرح نیز حائز این تعداد آرا نشد؛ بنابراین محرمانه شدن اموال و مسئولان هیچ ارتباطی به طرح مجلس هفتم و هشتم نداشت و این قید به عنوان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مجلس اضافه شد.
