لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور در دولت سیزدهم
کد خبر: 1066384
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004TPk
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۹
با توجه به سابقه عملکردی رئیس دولت در قوه قضائیه و روحیه انقلابی‌گری که رئیسی از خود نشان داده مردم و دلسوزان حاکمیت را به این باور رسانده که عزم جدی برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی دارد.
حبیب بابائی

سرویس سیاسی جوان آنلاین: چهاردهه از عمر انقلابی که آبادانی، فسادستیزی و عدالت گستری از اهداف بنیادی آن بود می گذرد. در این میان سیزده دولت با رویکردهای بعضا همسو یا همراستا یکی پس از دیگری سکاندار دستگاه اجرائی در کشور شدند. در این چهاردهه نه تنها اهداف و آرمان های انقلاب در نگاه کلان آن به ثمر نرسیده، بلکه در مواردی هم کشور متاسفانه پسترفت هم داشته است. ابعاد اختلاس ها، دزدی ها و حیف و میل بیت المال و.. که در این سال ها رواج گسترده‌ای پیدا کرده،متاسفانه عملا هیچ شباهتی به آرمان هایی که امام خمینی (ره) به دنبال آن بودند، ندارد و دیگر نمی شود این انقلاب را انقلاب مستضعفان نامید. دهشتناک‌تر اینکه دیگر باورهای انقلابی‌گری و جهاد فی سبیل الله در راس دستگاه‌های اجرائی یا دیده نمی شود و یا بسیار کمرنگ شده است. انقلاب ۵۷ باوجود بسیاری از مسئولان و مقام های ارشد اجرائی کشور بیشتر تغییر حکومت از پادشاهی طاغوتی به جمهوریت اسلامی بوده و تغییرات صرفا ظاهری روی داده و آن خوی و خصلت اشرافی‌گری و مال اندوزی تغییر چندانی نکرده است. در نگاه کلان با نگاهی به جامعه، هیچ شباهتی با حکومت عدل علی (حکومت علوی) دیده نمی شود در عین حال همه گزاره‌ها حکایت از اموی بودن حکومت دارد.


با فروپاشی حکومت ستم شاهی پهلوی ظن آن می رفت که عدالت‌گستری و فقرستیزی شاکله اصلی حکومت اسلامی را تشکیل دهد اما دولت ها فارغ از خواست و میل حکومت یکی پس از دیگری مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور را به جای آن در توزیع عادلانه منابع پیش ببرند، عملا با توزیع رانت و ویژه‌خواری ها پیش بردند. به بیان دیگر بجای آنکه در سیستم اقتصادی فاسد ستم شاهی تغییری ایجاد کنند، همان سیستم اقتصادی را در پیش گرفتند. در این فضا ژن‌های برتر و آقازاده‌ها همچون خاندان ملعون پهلوی آنچنان به چپاول منابع کشور مشغولند که حتی از حداقل ها هم صرف نظر نکرده اند، چراکه ستون پایه‌های اقتصاد بعد از انقلاب مسیری که طی کرده مسیر توزیع عادلانه منابع نبوده، بلکه توزیع منابع به مراتب از گذشته بدتر شده است. در بهترین حالت آنچه از گذشته بوده صرفا تثبیت شده و تحولی ایجاد نشده است. در دولت مهندس موسوی که از آن به دوره طلائی انقلاب یاد می شود، در واقع دورانی بود که بجای اینکه جراحی بزرگ اقتصادی در کشور صورت بگیرد، با اهمال‌کاری و بی برنامگی اقتصاد دوران طاغوتی در پیش گرفته شد. این دوران بهترین فرصت ممکن برای تغییر نگاه و رویکرد اقتصادی بود تا بنیان‌های اقتصاد بجای سرمایه‌داری رانتی به اقتصاد مردمی عادلانه سوق پیدا کند اما متاسفانه با فرصت سوزی به بیراهه کشیده شد.

با خاتمه جنگ و شروع بازسازی ها، انحراف بزرگ در اقتصاد کشور کلید خورد. دولت سازندگی با رویکرد لیبرالیسم تلاش کرد نه تنها آگاهانه از اهداف انقلاب عبور کند، بلکه مسیری که مطلوب و مورد تایید غرب بود را در کشور پیاده سازی کرد. اوج فاجعه آنجایی بود که آنچه دولت سازندگی اقتصاد لیبرالیسمی را که در کشور پیاده سازی می کرد، اولا برچسب اسلامی به آن می زد و بدتر از همه اینکه از میان انواع و اقسام مدل های اقتصاد در جهان ، بدترین نوع آن که همان لیبرالیسم رانتی و سرمایه‌داری مدیران دولتی بود را پایه گذاری می کرد. این سیستم در دولت اصلاحات با قدرت و شدت بیشتری ادامه داشت، چراکه در دولت اصلاحات همان مدیران دولت سازندگی در قالب دولت اصلاحات حضور داشتند و پروژه لیبرالیسم را که نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم بود، به بدترین شکل ممکن عملیاتی می کردند.

در دولت نهم و دهم با اینکه مدیران ارشد تغییر پیدا کرده بودند اما نگرش و ستون پایه های اقتصاد همان اقتصاد لیبرالیسمی بود. چون پاتفرم اقتصاد تغییری پیدا نکرده بود و مدیران جدید برنامه و رویکرد جدیدی برای اجرا نداشتند و این بار در قالب تغییر مدیر همان برنامه ها عملیاتی می شد.

در دولت یازدهم و دوازدهم که از آن به عنوان ادامه دولت سازندگی یاد می شود، چرا که پروژه‌هایی که دولت سازندگی انجام نداده بود همان نفرات در دولت اعتدال و توسعه با شدت و حدت بیشتری انجام دادند، بطوریکه کشور را با این اقدام خود به ورطه نابودی و فروپاشی کشیدند. حالا دولتی در راس امور است که دایه‌دار بازگردان انقلاب به ریل اصلی خود دارد. رئیس دولت سیزدهم مدعی است که می تواند و امکان آن را دارد که اهداف و آرمان های بجا مانده از انقلاب را عملیاتی کند. با توجه به سابقه عملکردی رئیس دولت در قوه قضائیه و روحیه انقلابی‌گری که رئیسی از خود نشان داده مردم و دلسوزان حاکمیت را به این باور رسانده که عزم جدی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی دارد. براین اساس نیاز است شخص رئیس جمهور همانگونه که اراده پولادین برای تغییر شرایط دارد، در این عرصه نیز وزرا و مدیرانی را هم بکار گرفته که موید این موضوع است اما این مهم آن زمان محقق خواهد شد که چند اقدام بنیادی را نیز انجام دهد.

نخست اینکه سند ملی اقتصادی کشور را از نو ترسیم و طراحی کند، به گونه‌ای که اقتصاد؛ عدالت محور و مردمی شود. توزیع عادلانه‌ای از سرمایه‌ها در کشور انجام پذیرد. دوم اینکه اهداف و برنامه های اقتصادی دولت در کشور بسترسازی و فرهنگ سازی شود تا اینکه عموم مردم درک درستی از آینده کشور داشته باشند. سوم اینکه از متخصصان و دلسوزانی در امر طراحی و اجرای برنامه‌ها استفاده شود که باور قلبی به انقلاب و روحیه جهادی داشته باشند، چراکه مشکلات اقتصادی کشور به دلیل ناکارآمدی و سوء مدیریت های پیشین به آنچنان درجه ای رسیده که از پشت میزنشینی یا پیگیری از طریق فضای مجازی امکان حل و فصل آن ممکن و مقدور نیست. چهارم اینکه رئیس قوه مجریه در زمینه عملکرد و پشتکار وزرا و مسئولان اجرائی حساسیت ویژه داشته باشد و با هرگونه اهمال و انحراف با جدیت و قاطعیت برخورد کند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار