
یا چون فضای جامعه باز و ارتباطات بیشتر شده ازدواجها به تاخیر میافتند و یا چون ازدواجها به تاخیر افتاده و امکان پذیر نیست انحراف در روابط ایجاد میشود؟ پاسخ به این سوالات است که راه را بر برنامه ریزان آسان میکند. اگرچه کانالیزه کردن ازدواج با هر عنوانی خارج کردن امری طبیعی از مسیر عادی آن است اما تقاضای فراوان در جامعه لزوم نگرش جدی به آن را یادآوری میکند. در جامعه ایرانی که که یک جامعه دیندار است، چنانچه جوانی که به سن بلوغ میرسد راه مشروع را بر خود بازببیند به سمت نامشروع نمیرود. بنابراین بستر سازی و ایجاد یک عزم ملی در جهت تسهیل ازدواج وظیفه خانوادهها و حکومت است. در حال حاضر متوسط سن ازدواج کشور 28 تا 29 سال ذکر شده است در حالی که مطلوب آن حدود 22 است. عوامل مختلف اقتصادی اجتماعی در بالا بردن سن ازدواج نقش داشته اند. دسترسی سخت به امکانات مالی حداقلی عاملی است که به دنبال آن سن ازدواج رشد میکند. باید توجه داشت که ازدواج یک کار اداری و رسمینیست که تنها تدارک زمینههای آن در سر فصل وظایف سازمان یا نهادی تعریف شود.هر چند که در تسهیل امر ازدواج نقش بسیاری از سازمانها را نمیتوان نادیده گرفت، چرا که این سازمانها متولی امر جوانان هستند و در واقع به نمایندگی از دولت اسلامی وظیفه دارند اجرای این سنت دینی را آسان سازند.