احمد بنافی در کانال تلگرامی خود نوشت: وزارت بازرگانی امریکا طی اطلاعیهای اعلام کرد اسامی ۳۴ شرکت را در فهرست سیاه همکاری اقتصادی این وزارتخانه قرار داده است. در اطلاعیهای که روی وبسایت وزارت بازرگانی امریکا قرار گرفته اعلام شده، این شرکتها در کانادا، چین، ایران، لبنان و روسیه و چند کشور دیگر مستقر هستند. در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است:
این تحریمها در چارچوب قانون مربوط به کنترل صادرات علیه این کشورها و از جمله ایران، آنهم به بهانه نقض حقوق بشر اعمال شده است. بهعبارتی وزارت بازرگانی امریکا با استفاده از قانون مربوط به صادرات برای الزامآور کردن کشورهای رقیب خود بهره گرفته و بهواسطه آن شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی را مشمول تحریمهای خود قرار داده است. این قانون به شکل فوقالعادهای دست امریکا را باز میگذارد که به بهانه صادرات کالاهای امریکایی تحریمهای هدفمند خود را اعمال نماید.
این اقدام پیچیدگیهای سازمان تحریم امریکا را نمایان میسازد. هرچند این قانون جدید نیست، اما استفاده از آن شکل جدیدی به خود گرفته است. تا بیش از این امریکا از طریق اوفک (OFAC) یا دفتر نظارت بر اموال خارجی که زیرمجموعه وزارت خزانهداری آن کشور است، تحریمهای خود را اجرایی میکرده است. این شیوه جدید در اطلاعرسانی و اعمال تحریم علیه کشورهای هدف، معماری و ساختار پیچیده تحریمهای امریکا را نشان میدهد که از شیوههای مختلفی بهره میگیرد.
با این شیوههای جدید در اعمال تحریمها و با توجه به این پیش فرض که تحریم به عنوان سلاح راهبردی در استراتژی امنیت ملی امریکا برای مهار رقبا تعریف شده است، اکنون سؤال اساسی این است که چه نوع توافقی و با چه مختصاتی مطلوب جمهوری اسلامی است؟
قبل از پاسخ به این سؤال باید به این نکته توجه داشت که ویژگیهای نظام تحریمهای امریکا به گونهای است که در آن تحریمها میتواند از حیث عنوان تغییر کند، بدون آنکه ماهیت و نتیجه آن تغییر کند. به زبان سادهتر امریکا میتواند یک عنوان تحریم را در توافق متوقف، اما دستور اجرایی آن را به بهانه دیگری مانند تروریسم، حقوق بشر و در شیوه جدید قانون مربوطه به صادرات مجدداً احیا کند. این دقیقاً همان تجربه درسآموز برجام است که امریکاییها نشان دادند حسن نیت لازم را ندارند و اگر بخواهند میتوانند به بهانههای واهی تحریمها را مجدداً بازگردانده و تشدید کنند.
در مواجهه با این شرایط لغو یا متوقفسازی تحریمهای امریکا در مذاکرات کنونی ۱+۴ با ایران برای دستیابی به توافق جدید سادهانگارانه است؛ مگر اینکه ضماندهی طرف امریکایی در توافق احتمالی به گونهای باشد که بازدارندگی ایجاد کند. باید توجه داشت که در کف انتظارات، توافقی مطلوب ایران خواهد بود که در آن ساختار تحریمهای امریکا مضمحل شده و قابلیت برگشتپذیری تحریمها غیرممکن گردد. از طرفی نتیجه چارچوب راستیآزمایی لغو تحریمها بهعنوان انجام تعهدات طرف مقابل، بهگونهای تضمینکننده برگشتناپذیری تحریمها و انتفاع دائمی ایران باشد. به عبارتی هیچ اقدامی نباید مانع انتفاعی جمهوری اسلامی خصوصاً در حوزه اقتصادی شود.
در مقابل آن توافقی نیز مطلوب امریکا خواهد بود که جمهوری اسلامی را در محیط و فضای مذاکره کماکان حفظ کند. بخش مهم ماجرا این است که امریکا احیای برجام را برای تداوم مذاکره میخواهد. در شرایط کنونی مذاکره و امتیازگیری برای شرطی کردن حوزه امنیت ملی ایران طراحی تیم امنیت ملی بایدن برای مهار ایران است. طراحیای که جک سالیوان و رابرت مالی در اظهاراتی ناخودآگاه به ابعاد تاریک و پنهان آن نور تاباندهاند. در این شرایط که تحریم تبدیل به بخش چسبنده استراتژی امریکا شده، انتظار از طرف امریکایی برای تعلیق و لغو تحریمها به گونهای که ساختارهای تحریمی ازبین رود، بسیار خوشبینانه و دور از انتظار است.
در مواجهه با چنین رویکردی تولید هزینه، مهارکننده و خنثیکننده تحریمهاست. بیشک ابزار تحریم را نمیتوان از استراتژی امریکا حذف کرد، اما زمانی این ابزار در استراتژی امریکا ناکارآمد میشود که فایده لغو یا تعلیق تحریمها را بیشتر از تشدید آن ببینند. برای دستیابی به این مهم چارچوب راستیآزمایی لغو تحریمها باید به گونهای طراحی شود که پیچیدگیهای معماری تحریمها نتواند برگشتپذیری تحریمها را در آینده ممکن سازد. به عبارتی توافقی برای ایران سودمند است که نسبت به بدعهدیها بازدارندگی ایجاد کند و در آن هزینهمند کردن تعهدناپذیری امریکا به واسطه قابلیت بازگشتپذیری تعهدات عملی ایران در کوتاهمدت، جبران شود.
