به گزارش جوان آنلاین، در این مراسم که روز شنبه پنجم تیرماه برگزار شد علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اهمیت و جایگاه مردم در مدیریت کشور امری بدیهی است و نیازی به تحلیل ندارد.
وی ادامه داد: مهمترین مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران با نظامهای سیاسی، مردم آن هستند، چون آنها پای کار بوده و این موضوع باعث شده تا نظیر آنها در جهان نباشد.
غلامی با اشاره به این مطلب که نهادهای مردمی دارای مزیتهای رقابتی هستند که در ساختارهای دولتی وجود ندارد، گفت: فراگیری، نفوذ، تنوع، اخلاص، قدرت و شناسایی از مهمترین ویژگیهای رقابتی نهادهای مردمی در انجام هر فعالیتی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: در حکم ریاست قوه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده بود که مردمی بودن در همه عرصههای قوه جاری شود.
وی تصریح کرد: هر جایی که امکان آن وجود دارد باید بتوانیم امور را به مردم واگذار کنیم، زیرا آنها بهتر از پس کار برمیآیند. مردم کار را از دل و جان انجام میدهند در حالی که در فعالیت ما محاسبهگری وجود دارد.
غلامی با اشاره به اینکه در مباحث پساجرمی ما بازوی نهادهای مردمی هستیم، گفت: ساختار از لحاظ قانونی قدرتی به ما داده که در صورت نیاز و اعلام نهادهای مردمی میتوانیم آن را فعال کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: بکارگیری سامانه مشارکتهای مردمی بهجای ایجاد ساختارهای فیزیکی باعث میشود تا امکان بروزرسانی مداوم آن وجود داشته باشد. همچنین یکی از مهمترین کارکردهای سامانه جلوگیری از موازی کاری، فعالیتهای جزیرهای و همافزایی فعالیتها است.
همچنین رضا مسعودیفر قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در تاریخ عدلیه، راهاندازی این سامانه اولین اقدام نظاممند در بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و مشارکتهای مردمی در فرآیندهای قضایی است که در پایان سال ۱۳۹۸توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
وی ضمن اشاره به این موضوع که در گذشته محدودیتهای کارهای قضائی و رویههای ایجاد شده در طول فعالیت عدلیه از ظرفیتهای نهادهای مردمی استفاده نمیشد، بیان کرد: سامانه «مشارکتهای مردمی» براساس سیاستگذاریهای قضایی ایجاد شده و موضوعاتی همچون اعلام جرم، نظارت بر اجرای قانون و بازاجتماعی شدن را مورد توجه قرار داده است.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: با توجه به اهمیت بهکارگیری از ظرفیت مشارکتهای مردمی در فرآیند قضائی در سند تحول قوه قضائیه چهار برنامه نهادهای مردمی در دستور کار قرار گرفته است.
مسعودیفر در پایان گفت: دریافت و اعلام جرم تا پیش از این در قالب فرآیندی واحد صورت نمیگرفت که با راهاندازی سامانه «مشارکتهای مردمی» یک فرایند واحد الکترونیکی در کشور در این خصوص ایجاد شد.
