عملکرد منفی دولت روحانی برای مردم تشریح می‌شود
کد خبر: 1052401
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004PmD
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۶
همزمان با احیای تحریم‌های ظالمانه امریکا برخی از آمار‌های اقتصادی از سال ۹۷ تاکنون به جهت ممانعت از سوءاستفاده دشمنان منتشر نشد و همین موضوع موجب شد نامزد‌های ریاست جمهوری نتوانند چندان صریح در مورد فجایع اقتصادی دولت حسن روحانی با مردم سخن بگویند، اما از آنجایی که دولت در بعد مالی اقدام به آینده‌فروشی کرده و دولت سیزدهم باید بدهی‌های برجای مانده از دولت حسن روحانی را پرداخت کند، مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را برای تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت در دستور کار داد تا عملکرد دولت‌ها پای خودشان نوشته شود.
هادی غلامحسینی

همزمان با احیای تحریم‌های ظالمانه امریکا برخی از آمار‌های اقتصادی از سال ۹۷ تاکنون به جهت ممانعت از سوءاستفاده دشمنان منتشر نشد و همین موضوع موجب شد نامزد‌های ریاست جمهوری نتوانند چندان صریح در مورد فجایع اقتصادی دولت حسن روحانی با مردم سخن بگویند، اما از آنجایی که دولت در بعد مالی اقدام به آینده‌فروشی کرده و دولت سیزدهم باید بدهی‌های برجای مانده از دولت حسن روحانی را پرداخت کند، مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را برای تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت در دستور کار داد تا عملکرد دولت‌ها پای خودشان نوشته شود.
اشخاصی که تحولات اقتصاد ایران را دنبال می‌کنند، به خوبی می‌دانند که از سال ۹۷ همزمان با احیای مجدد تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران، رشد اقتصادی کشور منفی شد و این رویداد تا سومین فصل از ۹۹ ادامه داشت. البته اخیراً مقامات بانک مرکزی مدعی شده‌اند که رشد اقتصادی در فصل پایانی سال گذشته مثبت شده است.
در کل به طول انجامیدن مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم و احیای تحریم در سال ۹۷ و شیوع کرونا از فصل پایانی سال ۹۸ فضایی را حاکم کرد که رشد اقتصادی منفی و رشد حجم نقدینگی به‌ویژه حجم پول به شدت مثبت شد. از این‌رو در شرایطی که بخش واقعی اقتصاد در حال کوچک شدن بود، بخش غیرواقعی اقتصاد ایران به‌ویژه بخش پول بزرگ‌تر شد. از همین‌رو نرخ تورم چنان افزایش یافت که بسیاری از دهک‌های درآمدی قادر نبودند به سادگی هزینه‌های معیشت خود را تأمین کنند.
به این دلیل که طی سال‌های اخیر دولت درآمد‌های صادرات نفت خود را از دست داد، عملاً صادرات غیرنفتی نیاز‌های ارزی واردات را تأمین کرد، به همین دلیل نوع رابطه دولت و بانک مرکزی به شکلی شد که دولت صرفاً به دنبال پرداخت هزینه‌های ضروری خود بود.
جعبه سیاه مالی دولت روحانی
اینکه دولت در این سال‌ها چگونه هزینه‌های ضروری خود را به‌رغم از دست دادن درآمد‌های ناشی از صادرات نفت تأمین کرد، همچون معمایی است که باید جعبه سیاه آن بعد‌ها باز شود، اما شاخص‌های تورم و حجم نقدینگی آنقدر رشد داشته است که روش تأمین مالی دولت در سال‌های اخیر تورم‌زا به شمار می‌رود.
از آنجایی که برخی از گزارش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر منتشر نشده است و حتی نامزد‌های ریاست جمهوری نیز نمی‌توانستند به خوبی مشکلات اقتصاد ایران را در دولت حسن روحانی تشریح کنند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اثر تورمی ایجاد بدهی و آینده‌فروشی برای تأمین هزینه‌های دولت در سال‌های اخیر به‌طور کامل در شاخص‌های اقتصادی پیاده شده است یا اینکه رفتار مالی دولت حسن روحانی تا سا‌ل‌ها بعد روی اقتصاد ایران اثر منفی خواهد داشت.
با توجه به مقوله فوق برای اینکه در حق دولت آتی اجحاف نشود و آثار منفی عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم پای دولت سیزدهم نوشته نشود، مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست دارد تا وضعیت اقتصادی پایانی هر یک از دولت‌ها را برای مردم تشریح کند.
نمایندگان مجلس در نظر دارند، به منظور شفاف‌سازی و ایجاد انضباط و جلوگیری از ارائه نقطه‌نظر‌های متضاد به مسئولان و افکار عمومی، طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی را در پایان هر دولت تصویب کنند.
به گزارش تسنیم، در جریان نقل و انتقالات دولت‌ها، بعضاً در بیان شاخص‌های عملکردی، اطلاعاتی خلاف واقع یا غیردقیق مطرح می‌شود، بنابراین به منظور شفاف‌سازی، ایجاد انضباط و جلوگیری از ارائه نقطه‌نظر‌های متضاد به مسئولان و افکار عمومی، نمایندگان مجلس به دنبال تصویب یک طرح جدید هستند.
در ماده واحده این طرح آمده است: به منظور تبیین شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در زمان انتقال قدرت از دولت مستقر به دولت جدید و با هدف شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح به افکار عمومی و جلوگیری از فضاسازی سیاسی که موجب آسیب جدی به روند اقتصادی کشور می‌شود، هیئتی مرکب از رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس هیئت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان دبیر هیئت، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود تا گزارش حاوی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت را تهیه و در روز تحلیف رئیس‌جمهور منتخب و از طریق صحن مجلس شورای اسلامی انتشار عمومی کند.
تبصره ۱: شاخص‌های اقتصادی موضوع این قانون توسط دبیرخانه هیئت تدوین می‌شود و به تصویب هیئت می‌رسد.
تبصره ۲: تمامی دستگاه‌ها، نهاد‌ها و اشخاص ذی‌ربط مکلف به همکاری با دبیرخانه هیئت و ارسال اطلاعات مورد نیاز هستند.
آزادسازی تورم سیاست‌های دولت دوازدهم در دولت سیزدهم
همانطور که گفته شد رشد اقتصادی دولت حسن روحانی از سال ۹۷ تا ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ منفی بوده و گویا در سه ماهه پایانی سال گذشته رشد اقتصادی مثبت شده است که باید دید این اتفاق چقدر وام‌دار رشد ۹۰ درصدی تسهیلات بانکی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ می‌باشد، زیرا رشد اقتصادی که به واسطه وام بانکی رقم خورده باشد در حقیقت یک رشد عاریتی است و بنگاه‌های اقتصادی باید تأمین مالی انجام گرفته در جهت رشد تولید را به‌طور مجدد به بانک بازگردانند.
رخداد فوق در کنار بدهی‌های سنگین دولت به سایر بخش‌ها این چشم‌انداز را ترسیم می‌کند که دولت سیزدهم به دلیل آینده‌فروشی دولت حسن روحانی در بعد پرداخت اصل و سود بدهی‌ها با مشکلات قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شود و حتی این چالش‌ها می‌تواند شاخص‌ها و متغیرهایی، چون تورم و حجم پول را تا مدت‌ها کنترل‌ناپذیر کند. از این‌رو بهتر است مردم پیش از پایان یافتن دولت حسن روحانی در جریان وضعیت اقتصاد ایران قرار گیرند تا کاستی‌های دولت فعلی به پای دولت آتی نوشته نشود.

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
0
0
خیلی عالیه . به شرطی که ان شاءالله سریع تصیب وعملی بشه تا مردم بیش از پیش دولت روحانی را بشناسند
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار