عبور اجاره‌های کمر‌شکن مسکن از مصوبه دولت
کد خبر: 1051939
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Pel
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۰
هر چند همزمان با تغییر ریاست جمهوری در امریکا شاهد تداوم نزول قیمت در بازار‌های مالی، چون سهام، ارزو طلا بودیم، اما بازاری که اصلاً به روی خود نیاورد که باید همانند سایر بازار‌های مالی موازی ۳۰ تا ۵۰ گام در شاخص قیمت به عقب بازگردد، مسکن بود، بدتر از همه آنکه نرخ اجاره تابعی از قیمت مسکن است و کاهش نیافتن نرخ مسکن عملاً بازار اجاره‌بها را بی‌تفاوت به مصوبات ستاد ملی کرونا با رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی نرخ‌ها مواجه کرده‌است.
ملیحه مرادی

هر چند همزمان با تغییر ریاست جمهوری در امریکا شاهد تداوم نزول قیمت در بازار‌های مالی، چون سهام، ارزو طلا بودیم، اما بازاری که اصلاً به روی خود نیاورد که باید همانند سایر بازار‌های مالی موازی ۳۰ تا ۵۰ گام در شاخص قیمت به عقب بازگردد، مسکن بود، بدتر از همه آنکه نرخ اجاره تابعی از قیمت مسکن است و کاهش نیافتن نرخ مسکن عملاً بازار اجاره‌بها را بی‌تفاوت به مصوبات ستاد ملی کرونا با رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی نرخ‌ها مواجه کرده‌است.
همانطور که می‌دانیم هزینه مسکن یکی از سنگین‌ترین هزینه‌ها در سبد هزینه خانوار می‌باشد، در هشت سال گذشته که نرخ مسکن شش تا هشت برابر رشد کرده‌است، جامعه مستأجر به اشکال مختلف تلاش کرده بار سنگین اجاره‌بها را به شکلی روی شانه‌های خود بکشد، اما طی یکی، دو سال اخیر بارسنگین اجاره بها واقعاً کمر‌شکن شده‌است، به طوری که برخی از مستأجران درمانده شده‌اند و دیگر نمی‌دانند با رشد هزینه اسکان باید چه کنند و به کجا پناه ببرند.
سیاستگذار اقتصادی موظف است بین هزینه‌های معیشت و زندگی و درآمد خانوار یک تعادل عقلایی و منطقی برقرار کند، اما به نظر می‌رسد به این حوزه بی‌توجهی شده‌است و سیاستگذار آنقدر گرفتار اقتصاد کلان است که به طور کل ناترازی هزینه و درآمد خانوار را فراموش کرده‌است. طی سال‌های اخیر بازار زمین و ساختمان با وجودی که در بعد معاملات در رکود بود، اما به تأسی از رشد بازار‌های موازی مالی همانند سهام، ارز و طلا بازار مسکن سقف قیمت خود را بالا برد، به شکلی که رشد ۲۰۰ درصدی نرخ مسکن طی همین یکی، دو سال گذشته رقم خورد.
نکته قابل‌تأمل در مورد بازار ملک آن است که طی یکسال اخیر بازار‌های مالی، چون سهام، ارز و طلا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد با افت نرخ مواجه شده‌اند، اما بازار مسکن که در اثر رشد بازار‌های موازی فوق با رشد نرخ مواجه شد به روی خود نمی‌آورد که باید کاهش سقف قیمت را تجربه کند.
چون مکانیزم‌های تعدیل حباب قیمت در بازار مسکن وجود ندارد، از همین رو در کمتر سالی می‌بینیم که نرخ مسکن در ایران کاهش یافته باشد. شکل تخلیه حباب قیمت مسکن به گونه‌ای است که نرخ مسکن ثابت می‌ماند و بعد از چند سال که تورم رشد یافت، نرخ مسکن به شکل حقیقی تعدیل منفی می‌خورد، اما نباید فراموش کرد که بعد از مدتی این کاهش قیمت یا عقب‌ماندگی نرخ‌ها را جبران می‌کند؛ شاید دلیل این روند قیمتی این باشد که بازار زمین و ساختمان بازیگران حقیقی و حقوقی و ذی نفعان بزرگ و ثروتمند دارد، اما گناه مردم عادی چیست که حتی یک سرپناه برای اسکان به شکل ملکی یا استیجاری ندارند؟!
مستأجران که امید داشتند یک نهاد پیدا شود تا نرخ مسکن را کاهش دهد این روز‌ها با هزینه‌های سنگین اجاره روبه رو شده‌اند، به شکلی که نرخ‌ها نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۵۰ درصد جهش یافته‌است و عموماً مالکان به دنبال اجاره بیشتر هستند، گویی مالک سپرده‌گذار است و مستأجر هم سپرده‌پذیر و باید در قبال ملک سود نقدی به مالک دهد و عقد مابین این دو نیز عقد اجاره ملک است. مصوبات کرونا در حوزه اجاره اگر چه لازم‌الاجرا به شمار می‌رود، اما مالک و مستأجر حال و حوصله نزاع و اختلاف ندارند و شاید درصد کمی از اختلافات به دادگاه بکشد. به گزارش ایسنا، سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در مصوبه‌ای سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و دیگر شهر‌ها ۱۵ درصد اعلام کرد. روز گذشته ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نیز در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش دهند دقیقاً به همین میزان تعیین شد.

رشد اجاره بها ۳/۱۶ درصد بالاتر از نرخ مصوب
با این حال آمار رسمی از عدم توفیق سیاستگذار در اجرای این مصوبه حکایت دارد. بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آمار رشد اجاره‌بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را ۶/۳۲ درصد و در دیگر مناطق شهری ۳/۳۶ درصد اعلام کرد. گزارش‌های میدانی نیز حاکی از آن است که در برخی موارد، صاحبخانه‌ها در تهران بیش از ۵۰ درصد نرخ اجاره را بالا بردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولاً مستأجران با این دیدگاه که ممکن است تذکر به مالکان در خصوص اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آن‌ها و موجر منجر شود، با قیمت پیشنهادی صاحبخانه کنار می‌آیند.
قانون می‌گوید تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم اقدام کند. به طور مثال اگر مالک نرخ اجاره‌بها را در تهران ۳۰ درصد افزایش داد، مستأجر می‌تواند نپذیرد و به شورای حل اختلاف شکایت کند. با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستأجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته‌های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستأجران قرار گرفته‌اند. ضمن اینکه مستأجران مکلف هستند، حقوق مالک را رعایت کنند.

۳ شرط فسخ قرارداد‌های اجاره
البته قانونگذار استثنائات سه‌گانه‌ای را درخصوص حکم تخلیه پیش‌بینی کرده‌است. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده‌باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده‌باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. به جز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستأجر را ندارد.
فاصله ۳۷۵ درصدی نرخ رشد قیمت مسکن با اجاره
به هر ترتیب آمار‌های رسمی و گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که سال گذشته مصوبه ستاد کرونا چندان جدی گرفته نشده‌است. شاید یکی از دلایل عدم توفیق مصوبه میزان مجاز افزایش اجاره‌بها فاصله ایجاد شده بین نرخ رشد اجاره با نرخ رشد قیمت مسکن باشد.
دولت برای کمک به اقشار اجاره‌نشین از سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفت که امسال نیز آن را مصوب کرد. بر این اساس به مستأجران در تهران ۷۰ میلیون تومان، در دیگر کلانشهر‌ها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهر‌ها ۲۵ میلیون تومان وام اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد تعلق می‌گیرد، اما سال گذشته به دلیل ناهماهنگی بین پرتال وزارت راه و شهرسازی با کارتابل بانک‌ها به قدری روند پرداخت این تسهیلات طولانی شد که در بسیاری موارد عملاً کارآیی خود را از دست داد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار