سرویس جامعه جوان آنلاین: مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی در چهاردهم بهمن ماه سال ۱۳۹۸ با حضور رئیس قوه‌قضائیه، رئیس دادگستری استان تهران و تنی چند از دیگر مقامات عالی قضایی کشور افتتاح شد. راه‌اندازی این مجتمع از اطاله دادرسی بسیاری از پرونده‌های اقتصادی جلوگیری کرده‌است.
دسترسی به لیست ممنوع‌المعامله‌ها
رئیس قوه قضائیه در روز افتتاح این مجتمع ابراز امیدواری کرد که این نهاد با کاهش ضریب انجام فساد و روند ناسالم اقتصادی، بتواند ضریب اطمینان‌پذیری در حوزه اقتصاد را بالا برد.
تحریم‌ها علیه کشور در بیش از یک دهه اخیر، زمینه‌ای برای برخی فرصت‌طلبان ایجاد کرده‌بود که در فرآیند‌هایی همچون دریافت ارز، توزیع و واردات کالا؛ دست به غارت منابع بانکی و بیت‌المال بزنند. در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی این فرصت‌طلبان به پای میز محاکمه کشیده شدند.
مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی برای نخستین‌بار در تاریخ قضایی کشور، شفافیتی ایجاد کرد که تاکنون سابقه نداشت. با مراجعه به سایت اینترنتی این مجتمع می‌توان به طور کامل به اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و همچنین احکامی که صادر شده و بالای ۳۰۰ صفحه است، دسترسی داشت.
این مجتمع دارای یک دادسراست که همچون دادسرا‌های دیگر شامل دادیاری، بازپرسی، اظهار‌نظر و اجرای احکام است. همچنین از سه دادگاه ویژه تشکیل شده‌است. اختلاس، جرایم مالیاتی، پولشویی، جرائم گمرکی، مداخله مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در معاملات کشور و رشا و ارتشا از مهم‌ترین موارد رسیدگی در این مجتمع است.
اسداله مسعودی مقام علاوه بر اینکه اکنون معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و دادیار دادسرای دیوان عالی کشور است، ریاست این مجتمع را هم برعهده دارد.
حساسیت در تعقیب و استرداد متهمان متواری
از سال ۹۸ مبارزه با مفاسد اقتصادی، اولویت اصلی قوه قضائیه شد و با افتتاح این مجتمع تاکنون حدود ۱۹ هزار فقره پرونده به این مجتمع وارد شده‌است. فقط در سال ۹۸ به گفته سخنگوی قوه قضائیه ۲۶۰ مفسد اقتصادی محکومیت قطعی از دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دریافت کردند.
پرونده ۱۸ جلدی ۲۱ متهم کلان ارزی، پرونده پیچیده محمد امامی و بانک سرمایه، پرونده سنگین مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، پرونده پرحاشیه نعمت‌زاده دختر وزیر سابق و پرونده جنجالی حسین هدایتی، تنها برخی از پرونده‌های مهمی هستند که مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی به آن‌ها ورود کرده و منجر به رد مال شده‌است.
در همین راستا رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در نشست تخصصی ارزیابی، روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور با ارائه گزارشی از اقدامات و دستاورد‌های این مجتمع قضایی گفت: «هدف مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که از سال ۹۸ شکل گرفت، ایجاد بستر مناسب سرمایه‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان و برقراری امنیت اقتصادی در کشور است.»
قاضی اسداله مسعودی مقام در ادامه قضات حاضر در این مجتمع را قضاتی مستقل، شجاع، مؤمن و مجرب عنوان کرد و گفت: «بسیاری از قضات فعال در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی از اساتید دانشگاه و قضات باسابقه‌ای هستند که در امر مبارزه با جرائم اقتصادی دارای تجربیات ارزشمندی هستند.»
وی سپس حساسیت در تعقیب و استرداد متهمان متواری به خارج از کشور را یکی از اقدامات ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی عنوان کرد و گفت: «عدالت قضایی ایجاب می‌کند که از طریق انعقاد تفاهمنامه استرداد مجرمین با دیگر کشور، مقوله استرداد مجرمین با سهولت بیشتری انجام شود.»
دقت فدای سرعت نمی‌شود
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، قاطعیت در برخورد با مجرمین و متهمین اقتصادی را از ویژگی‌های بارز این مجتمع قضایی عنوان کرد و گفت: «عملکرد مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بیانگر آن است که قضات بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و مقام و منصب متهمان، به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی می‌کنند.»
مسعودی‌مقام با بیان اینکه دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، گفت: «تمام سعی ما این است که دقت فدای سرعت نشود و در همین راستا، صدور کیفرخواست‌های چند صدصفحه‌ای و برگزاری چند ده جلسه بازپرسی برای یک پرونده، نشان‌دهنده دقت بسیار زیاد در رسیدگی به پرونده‌های موجود این مجتمع قضایی است.»
وی در نهایت اظهار کرد: «میزان رد مال و جزای نقدی وصول شده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تا امروز بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در اختیار بانک‌ها، شکات و سازمان‌ها قرار گرفته‌است.»
