جوان آنلاین: در شرایطی که اکنون محور غربی برای کمک به صهیونیست‌ها در تلاش هستند تا به هر شکل ممکن حق فلسطینی‌ها را برای مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست لگد‌مال و با خلع سلاح گروه‌های مقاومت، آنها را برای همیشه ساکت کنند، «جوان» در گزارشی به بررسی این حق گروه‌های فلسطینی براساس حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پرداخته است.
مبارزه مردمی برای آزادی و دفاع از سرزمین‌های اشغال شده، از دیرباز به عنوان بخشی از تلاش مردم برای تحقق حق تعیین سرنوشت مطرح شده‌است. در حقوق بین‌الملل جدید، به موجب ماده ۵۱ منشور ملل متحد دولت‌ها حق دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه را دارند و اساساً حق تعیین سرنوشت مردم یعنی حق آزادی از سلطه بیگانه یا استعمار به رسمیت شناخته شده‌است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های متعدد از جمله قطعنامه ۳۱۰۳ مصوب ۱۹۷۳ در خصوص فلسطین صراحتاً اعلام کرده «مبارزه ملل تحت سلطه برای اجرای حق تعیین سرنوشت و استقلال مشروع و مطابق با حقوق بین‌الملل» است. این اصول پایه‌های نظری مشروعیت مقاومت را تشکیل می‌دهند.
از سوی دیگر، حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی نیز همواره بر لزوم حفظ حقوق افراد (به‌ویژه غیرنظامیان) در هرگونه نبرد تأکید کرده‌اند، بنابراین هر گونه مقاومت مسلحانه، چه توسط گروه‌های مسلح مردمی و چه نیرو‌های رسمی، مشروط به رعایت این اصول است.
این حق دفاع لزوماً محدود به نیرو‌های رسمی نیست؛ چنان‌که بسیاری از کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، مبارزه مردمی علیه اشغال یا استعمار را حق طبیعی مردم می‌دانند. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۹۷۳ مجمع عمومی ملل متحد «مبارزه ملل تحت سلطه برای حق تعیین سرنوشت» را مشروع دانست. به تعبیر دیوان بین‌المللی دادگستری و نهاد‌های حقوقی بین‌المللی، سرزمین‌های اشغال‌شده همچون فلسطین یا مناطق تحت استعمار مشمول حقوق خوددفاع جمعی و فردی می‌شوند. در این چارچوب، ساکنان یک سرزمین اشغال‌شده می‌توانند نیروی مسلح مردمی تشکیل دهند و علیه متجاوز مقاومت کنند.
به بیان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ICRC، اعضای ارتش یک کشور که تسلیم نشده‌اند، جنبش‌های مقاومت سازمان‌یافته و جنبش‌های ملی آزادی‌بخش واقعی می‌توانند در برابر اشغال مقاومت کنند. به همین ترتیب، اعلامیه‌های ملل متحد و مصوبات مجامع عمومی، مبارزه مسلحانه ملل تحت سلطه را بخشی از حق تعیین سرنوشت دانسته‌اند.
قوانین بشری و بشردوستانه: محدودیت‌ها و ضمانت‌ها
هر چند مقاومت مردمی در برخی شرایط مشروع شناخته می‌شود، اما قانون بین‌الملل اجازه نمی‌دهد این مبارزه به هر شیوه‌ای ادامه یابد. حقوق بشر و قوانین بشردوستانه اصلی‌ترین محدودیت‌ها را وضع کرده‌اند. مهم‌ترین اصل در قوانین بشردوستانه، اصل تمایز است: فقط افراد و اهداف نظامی مجاز به هدف قرار گرفتن هستند و حمله عمدی علیه غیرنظامیان یا غیرنظامیان مشارکت‌نکرده مطلقاً ممنوع است. در کنار آن، اصل تناسب حکم می‌کند که در هر حمله‌ای، زیان به غیرنظامیان باید به حداقل برسد. منشور حقوق بشر ملل متحد و معاهدات بین‌المللی (مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی) نیز بر حق حیات و منع شکنجه تأکید دارند؛ نکاتی که در میدان نبرد باید رعایت شود.
از نظر معاهدات حقوق بین‌المللی بشردوستانه (IHL)، حتی اگر یک غیرنظامی به مقاومت مسلحانه بپیوندد، تنها در مدت مشارکت مستقیم از حمایت دربرابر حمله محروم می‌شود و پس از توقف فعالیت نظامی مثلاً در صورت مجروح شدن یا اسیر شدن دوباره محق به برخورد انسانی خواهد بود
بدین‌ترتیب، یک شهروند عادی که «مستقیماً در مخاصمه شرکت» می‌کند، تا زمانی که درگیر جنگ است، در مقابل حملات متخاصمان محافظت نمی‌شود، اما هویت و کرامت انسانی او همچنان محترم شمرده شده و نباید به او آسیبی فراتر از قوانین جنگ رساند. برعکس، ارائه پشتیبانی‌های غیرمستقیم (مانند اطلاعات یا تأمین لوازم) به مقاومت مسلحانه، مصداق شرکت مستقیم در درگیری نیست؛ در نتیجه چنین افرادی همواره از حمایت کامل شهروندی برخوردار خواهند بود.
از سوی دیگر، قوانین بشردوستانه تهدید به مجازات‌های جمعی، ارعاب و تروریسم را صریحاً ممنوع کرده‌است. این ممنوعیت شامل هر دو طرف درگیری می‌شود؛ یعنی هیچ‌کس نه اشغالگر و نه نیرو‌های مقاومت مجاز به اقداماتی، چون بمباران عمدی مناطق مسکونی یا تنبیه‌جمعی نیست. اساساً منشور ژنو و کنوانسیون‌های چهارگانه و خصوصاً ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو آن تأکید دارد که حتی در دوران جنگ نیز افراد باید «به‌طور انسان‌دوستانه» رفتار شوند و «هیچ گونه تبعیض» علیه آنها اعمال نشود. به اذعان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، قانون اشغالگری «حمایت از انسان‌ها و حقوق غیرقابل تضییع‌شان» را هدف می‌گیرد و اشغالگر تنها می‌تواند اقدامات کنترل و امنیتی لازم را برای نتیجه مبارزه اتخاذ کند.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مقاومت مردمی از جمله حق مقاومت در مقابل اشغال را از منظر ماهیت مبارزه مشروع قلمداد می‌کنند، اما از منظر روش مبارزه سخت‌گیری می‌کنند. مطابق این قواعد، برای مشروعیت مقاومت لازم است که غیرنظامیان محافظت شوند، روش‌های «جنایت‌گونه» به‌کار نرود ولی حتی اگر این اصول نقض شود، مجازات طرف خاطی در چارچوب جرم بین‌المللی، نه خلع مشروعیت عمومی مبارزه، بلکه تحت تعقیب قانونی قرار دادن مرتکبان است.
اسناد و قواعد کلیدی بین‌المللی
ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۴۵ استفاده از زور در روابط بین دولت‌ها را ممنوع می‌کند، ولی ماده ۵۱ حق «دفاع فردی و جمعی» در برابر حمله مسلحانه را به رسمیت می‌شناسد. به‌عبارت دیگر، تهدید یا حمله از سوی یک متجاوز، حقوق یک کشور و از منظر مردم کشور اشغال‌شده حقوق مردم آن کشور را برای اقدام تلافی‌جویانه فعال می‌کند. با این حال، منشور مستقیماً از مقاومت غیرنظامیان ذکری ندارد؛ در عوض، در عمل این مسئله از طریق حق تعیین سرنوشت ملل و قطعنامه‌های مجامع عمومی حل شده است.
در این خصوص قطعنامه‌های سازمان ملل وجود دارد مثلاً مجمع عمومی در اصول منشور حقوق اساسی ملل متحد طی قطعنامه ۲۶۲۵ مصوب ۱۹۷۰ و قطعنامه‌های بعدی بار‌ها اصل حق تعیین سرنوشت را تأیید کرده و اعمال زور علیه ملل تحت سلطه را نفی کرده‌است. همچنین قطعنامه ۳۱۰۳ مصورب ۱۹۷۳ همان‌طور که گفته شد، به‌طور صریح مبارزه علیه استعمار و اشغالگری را «مشروع» خوانده است.
شورای امنیت نیز در برخی مواقع رفتار‌های نژادپرستانه مانند آپارتاید را جنایت بین‌المللی دانسته و پیوسته خواستار احترام به قوانین بشردوستانه شده‌است.
کنوانسیون‌های ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن ستون اصلی حقوق بشردوستانه‌اند. کنوانسیون سوم ژنو و پروتکل ۱ مربوط به منازعات بین‌المللی برای مبارزان مسلح مجاز، حقوق زندان‌بان جنگی قائل شده‌اند. پروتکل ۱ صراحتاً مبارزه مردم تحت استعمار و اشغال را به‌عنوان بخشی از حق تعیین سرنوشت مشروع می‌داند و می‌گوید در این درگیری‌ها هر دو طرف درگیر قواعد بین‌المللی مربوط به جنگ بین‌المللی را باید رعایت کنند. همچنین پروتکل ۱ ماده ۴۳ و ۴۴ مشخصات جنگجویان مجاز با لباس نظامی، فرماندهی مشخص، پیروی از قوانین جنگ را تعریف می‌کند؛ به این ترتیب در صورت مطابقت، افراد مقاومت می‌توانند هنگام اسارت، همچون اسرای جنگی از حمایت برخوردار شوند. اگر این شرایط برقرار نباشد، آنها جنگجویان غیرمشروع محسوب شده و صرفاً از مصونیت حمله برخوردار نیستند، اما همچنان هویت و مصونیت انسانی خود را حفظ می‌کنند. در پروتکل ۱ ماده ۷۵ نیز همه افراد جنگجو یا غیرجنگجو ملزم به رفتار انسانی با آسیب‌دیدگان جنگ و ممنوعیت شکنجه و رفتار تحقیرآمیز دانسته شده‌است.
آیین‌نامه رم دیوان کیفری بین‌المللی مصوب ۲۰۰۲ فراتر از دولت‌ها از افراد در برابر ارتکاب جنایات بین‌المللی حمایت و مسئولیت کیفری می‌آورد. بر اساس ماده ۸ این قانون، جنایت‌های جنگی شامل حمله عمدی علیه غیرنظامیان، دزدیدن یا گروگان گرفتن آنها و استفاده از ابزار‌های جنگی غیرقانونی مثل موشک‌ها بدون تمایز می‌شود. حال از آنجا که «وضعیت فلسطین» به‌عنوان یک طرف در معاهده پذیرفته شده، دیوان کیفری می‌تواند مقامات صهیونیست را در موارد قوانین جنگ تحت پیگرد قرار دهد. به‌عنوان مثال، این دادگاه در سال‌های اخیر اعلام کرده پرونده‌هایی علیه رهبران صهیونیستی در مناقشات فلسطین در دست بررسی دارد. اجرای آیین‌نامه رم و بازداشت متهمان در دوایر قضایی بین‌المللی از مهم‌ترین ضمانت‌های قانونی برای بازداشتن طرفین از ارتکاب جنایات جنگی است.
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز اصول کلی را تبیین کرده‌است. برای نمونه، در «نظر مشورتی دیوان راجع به دیوار در اراضی اشغالی» در سال ۲۰۰۴، بر پابرجا بودن قوانین اشغالگری تأکید نمود و گزارش داد که اعمال تعهدات بین‌المللی بشردوستانه برای مردم فلسطین همچنان برقرار است. همچنین دیوان‌های کیفری بین‌المللی از جمله ICTY در صربستان سابق و ICC فعلی به صراحت اعلام کرده‌اند که قوانین جنگ بین‌المللی شامل حال همه گروه‌های مسلح می‌شود و هیچ کشوری و هیچ گروهی حق اعمال رفتار‌های فراتر از قانون را ندارد. به عبارت ساده مقاومت حق مشروع تلقی می‌شود.
وضعیت فلسطین و مقاومت فلسطینیان
فلسطین از دهه ۱۹۶۷ تاکنون در وضعیت اشغال ارزیابی می‌شود و سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های حقوقی عمدتاً اسرائیل را به‌عنوان نیروی اشغالگر در نظر گرفته‌اند. بر این اساس، ساکنان مناطق اشغالی کرانه باختری و غزه مشمول قوانین اشغالگری یعنی اصول کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل‌های الحاقی هستند.
در چنین وضعیتی، مقاومت مردمی فلسطینی عموماً در بستر حق تعیین سرنوشت و مبارزه علیه اشغال مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از کشور‌های عضو ملل و سازمان‌های بین‌المللی «مقاومت مشروع فلسطینیان» را حق بلامنازع ملت فلسطین برای پایان اشغال اشغالگر دانسته‌اند. در نگاه عمومی، فلسطینیان همان حق تعیین سرنوشت را دارند که غالب ملل دیگر در دوره پایان سلطه استعماری برای خود قائل بوده‌اند.
در سال ۲۰۲۱ دیوان اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به اعمال در اراضی فلسطین از جمله کرانه باختری و غزه را دارد و تحقیقات گسترده‌ای در این مورد آغاز کرده‌است. نتیجه این تحقیقات هنوز علنی نشده، اما خود اقدام به بازداشت رهبران صهیونیست، نشان می‌دهد که مجازات و مسئولیت‌پذیری قضایی، ابزار حیاتی حقوق بین‌الملل برای محدود کردن رفتارهاست.
به طور کلی، وضعیت فلسطین مثال روشنی است که حقوق بین‌الملل حق مردم فلسطین برای مقاومت در برابر اشغال را مانند هر مقاومت استقلال‌طلبانه دیگر به رسمیت شناخته است. در حقیقت، پیوند اشغالگری با قواعد جهانی باعث شده مقاومت فلسطینی از بعد قانونی پیچیده و چندبعدی باشد. فلسطینیان طبق حقوق بین‌الملل شهری حق نارضایتی و حتی مبارزه دارند، هر چند این قوانین تأکید دارند نباید ظالم بودن را به مبنای نقض قوانین تبدیل کنند. دیوان بین‌المللی دادگستری، این نکته را تکرار کرده که دفاع از حقوق ملت مظلوم با اقدامات جنایت‌آمیز نباید اشتباه گرفت.
