شکارچی و قانون علیه محیط‌بان!
کد خبر: 1044821
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Nnx
تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۰:۵۷
به دنبال شهادت دو محیط‌بان منطقه حفاظت شده فیله- خاصه، محیط‌بانان کشور در بیانیه‌ای خواهان حمایت سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه و تغییر در قوانین و مجازات‌های شکارچیان غیرمجاز شده‌اند. تخلفات گسترده توسط افرادی که سلاح با مجوز دارند، نیاز به حکم دادگاه برای مقابله با سودجویان سایبری، دریافت هزینه کارشناسی برای پرونده‌های سازمان محیط زیست از سوی قوه قضائیه و مجازات اندک زمین خواری از مشکلات مهمی است که محیط‌بانان تاوان آن را می‌دهند.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: در سه دهه گذشته بیش از ۱۴۰ محیط‌بان ایرانی در درگیری با شکارچیان غیرقانونی کشته شده و صد‌ها نفر از آن‌ها هم زخمی شده‌اند.

هشدار محیط‌بانان

در قانون اساسی کشور، اصل ۵۰ به خوبی جرم انگاری را نسبت به تمام جوانب زیست محیطی اعلام کرده، اما مهم این است که این اصل کلی باید در دل قوانین عادی قرار گیرد تا بتواند ضمانت اجرایی کافی داشته باشد. متأسفانه نوع نگاه به این اصل ضعیف بوده و در دل قوانین و جزو سیاست‌های کلی سازمان‌های نظارتی و اجرایی در کشور قرار نگرفت.

دو محیط‌بان به تازگی در منطقه حفاظت شده فیله- خاصه زنجان به شهادت رسیدند. همین اتفاق موجب شد تا جمعی از محیط‌بانان در بیانیه‌ای به این وضعیت اعتراض کرده و خواهان اقدام مسئولان، تغییر قوانین و مجازات شکارچیان غیرمجاز شوند.

هر چند پلیس در کمتر از ۱۲ساعت پس از حادثه توانست عوامل کشته شدن دو محیط‌بان زنجانی را بازداشت کند و این افراد در بازجویی‌های اولیه، اعتراف کرده‌اند. محیط‌بانان، اما هشدار داده‌اند اگر قوانین تغییر نکنند و کمک‌های لازم در اختیار آن‌ها قرار داده نشود، درگیری میان محیط‌بانان و شکارچیان غیرمجاز بیشتر خواهد شد و طبیعت و حیات وحش ایران به خطر خواهد افتاد.

۳ هزار محیط‌بان برای ۲۳ میلیون هکتار

در کشور ۲۸ پارک ملی، ۳۵ اثر طبیعی ملی، ۴۳ پناهگاه حیات وحش و ۱۷۲ منطقه حفاظت شده وجود دارد که در مجموع ۲۷۸ منطقه تحت مدیریت سازمان محیط زیست قرار دارند که جزو مناطق چهارگانه به حساب می‌آیند و بر اساس قانون باید از آن‌ها محافظت شود.

مساحت مناطق چهارگانه کشور ۱۷ میلیون هکتار و مجموع مناطق شکار ممنوع حدود ۶ میلیون هکتار است (در مجموع می‌شود ۲۳ میلیون هکتار) در حالی که در خوشبینانه‌ترین حالت ۳ هزار محیط‌بان در کشور وجود دارد، در صورتی که برای رسیدگی به این اراضی، به حداقل ۱۲ هزار و ۵۰۰ نیرو نیاز است.

در بسیاری از کشور‌های جهان حداقل ۱۰ درصد یک پارک ملی، مورد استفاده تفریحی قرار می‌گیرد. در ایران، اما در این زمینه حدود پنج دهه است که کار خاصی انجام نشده است. نتیجه این می‌شود که از این قسمت از خاک خود درآمدزایی نداریم و در ضمن، تکلیف محیط‌بان هم مشخص نیست.

از سوی دیگر مناطق انتخاب شده در سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق بکر و دست نخورده‌ای نیستند، مثلاً پارک ملی خجیر در استان تهران که با انواع و اقسام تعارضات درگیر است و پارک ملی ورجین هم با زمین‌خواری دست و پنجه نرم می‌کند.

تخلفات سایبری

چندی قبل هم معاون یگان حفاظت سازمان محیط زیست درخصوص مشکلات محیط‌بانی در گفتگو با ایرنا گفت: «پارک ملی لار یکی از منابع عمده تأمین آب شرب شهر تهران است و بر اساس استاندارد‌های پارک ملی هیچ گونه دامی نباید داخل این مناطق باشد، اما فقط در سه ماه حدود ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار رأس دام وارد این پارک ملی می‌شود. یعنی یکسری افراد دام‌های خود را به آنجا می‌برند و در آب شربی که وارد سد لار می‌شود، شست‌وشو می‌دهند. این وضعیت پارک ملی ماست حالا آن را به مناطق دیگر تعمیم دهیم تا به مشکلات محیط‌بانان پی ببریم!»

منوچهر فلاحی، تأکید کرد: «۸۲ درصد از کشفیات در حوزه سلاح ها، سلاح‌های مجاز هستند؛ یعنی از طریق نهاد‌های رسمی کشور مجوز دریافت کرده‌اند و ۸۲ درصد تخلفات توسط این افراد انجام می‌شود که رقم بسیار بالایی است.»

وی گفت: «با استناد به ماده قانونی ۱۴ درباره فردی که قصد دارد تخلفی را انجام دهد، قاضی می‌تواند با استناد به این ماده، سلاح طرف را به نفع دولت ضبط کند و دیگر به فرد این فرصت را ندهد که به خود اجازه تخلف بزرگ‌تر را بدهد، اما آنطور که باید به این ماده توجه نمی‌شود.»

این فعال محیط زیستی افزود: «یکی دیگر از مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستیم و در دهه اخیر شدت یافته، بحث تخلفات سایبری است، شاید تا ۱۰ سال پیش در این زمینه تخلفاتی صورت می‌گرفت، اما این تخلفات اکنون توسعه یافته است و عده‌ای سودجو از طریق فضای سایبری اقدام به خرید و فروش حیات وحش می‌کنند.»

بوروکراسی طولانی از دادگاه تا پلیس

معاون یگان حفاظت سازمان محیط زیست گفت: «ماده ۲۲ قانون شکار و صید جرائم رایانه‌ای را مشخص کرده که در آن کمیته‌ای است که مصادیق تخلفات را مشخص می‌کنند؛ یعنی وقتی تخلف اعلام می‌شود پلیس فتا موظف است سایت متخلف را مسدود کند، اما در این مورد هم کم کاری می‌شود. وقتی وارد فضای مجازی می‌شویم و می‌خواهیم این تخلفات را پیگیری کنیم، باید به بند ج ماده ۱۰ قانون شکار و صید استناد کنیم تا بتوانیم از متخلف در مراجع قضایی شکایت کنیم و اگر قاضی رأی داد که این کار تخلف بوده است، باید آن را به پلیس فتا ارائه دهیم تا سایت را مسدود کند که این روند حجم زیادی از کار و وقت و توان را می‌گیرد.» این محیط‌بان ارشد تصریح کرد: «مسئله دیگر که بحث روز هم است، با توجه به ارزشی که زمین در شهر‌های مختلف پیدا کرده، تخلفات زمین خواری است، متأسفانه باز هم این مسئله در قوانین جاری کشور جرم انگاری نشده است. مثلاً اگر فردی ۱۰ هکتار از اراضی ملی را به هر دلیلی تصرف کند و متخلف شناخته شود، در نهایت برای وی به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، یک ماه تا یک‌سال مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود که به هیچ عنوان بازدارنده نیست.»

از سوی دیگر پس از مشاهده تخلفات، لازم است از طرف سازمان محیط زیست در محاکم قضایی طرح دعوی شود که این امر نیازمند اعتبار است، به طوری که حتی برخی استان‌ها هزینه پرداخت برای کارشناسی را ندارند؛ بر این اساس معاون یگان حفاظت سازمان محیط زیست هم پیشنهاد کرده است دستگاه قضا راهکاری اتخاذ کند و هزینه کار کارشناسی برای طرح دعوی را از دستگاه‌های دولتی دریافت نکند یا مبلغ کمتری اخذ کند، زیرا در برخی استان‌ها طرح دعوی مسکوت مانده است.

حق الکشف ابداً باعث افزایش درگیری نمی‌شود

آنطور که رسانه‌ای شده است اکنون بحث بودجه‌هایی که سازمان‌ها از جمله محیط زیست دریافت می‌کنند، استانی است و استاندار همه کاره است، اگر استاندار یک استان محیط زیستی باشد به زیرمجموعه خود امتیاز می‌دهد در غیر این صورت محیط زیست آنجا فدا می‌شود.

پس از شهادت دو محیط‌بان زنجانی، محمد درویش فعال و پژوهشگر محیط زیست از وجود خلأ‌های قانونی و وجود قوانین نامناسب در حوزه محیط‌بانی انتقاد کرد و گفت: «قانون بدی در کشور داریم که اگر محیط‌بانی بتواند یک شکارچی را بعد از شکار و داشتن لاشه بازداشت کند، هم لاشه نصیب محیط‌بان می‌شود و هم جایزه خیلی خوبی دریافت می‌کند ولی اگر یک محیط‌بان یک شکارچی را قبل از شکار دستگیر کند، هیچ چیزی به او تعلق نمی‌گیرد.»

درویش معتقد است محیط‌بانان برای اینکه منافع مادی بیشتری داشته باشند، طبق قانون ناخودآگاه آدرس غلط دریافت می‌کنند که اجازه دهند شکار اتفاق بیفتد تا پاداش بیشتری دریافت کنند. از سوی دیگر هم شکارچی که شکار کرده، می‌داند در آن لحظه تقریباً تمام زندگی‌اش در معرض نابودی است و علاوه بر تحویل اسلحه و پرداخت جریمه باید زندان هم برود، پس به شدت مقابله می‌کند.

پس از این سخنان بود که جمشید محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با فارس ضمن رد ادعا‌های درویش اظهار کرد: «همواره این دستگاه قضایی است که تکلیف لاشه را مشخص می‌کند و لاشه را بعضاً به کمیته امداد یا بهزیستی می‌دهند و اصلاً اینگونه نیست که لاشه پس از تحویل به محیط‌بان داده شود.»

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تنها مشوق محیط‌بانان برای فعالیت بیشتر حق الکشفی است که قانون پیش‌بینی‌کرده است، گفت: «حق الکشفی که به محیط‌بان داده می‌شود براساس جریمه‌ای است که شکارچی غیرمجاز می‌شود و درصدی از آن جریمه طبق قانون به عنوان حق الکشف به محیط‌بانان باید پرداخت شود که آن هم از سال ۹۴ تاکنون اصلاً پرداخت نشده است.»

محبت‌خانی با انتقاد از اظهارات درویش افزود: «آقای درویش خودش چند سال مسئولیت سازمان را به عهده داشته است، سؤال اینجاست که چرا حالا یاد این مشکل قانونی افتاده است؟ حق الکشف برای محیط‌بان انگیزه ایجاد می‌کند که برود بیشتر گشت بزند و در کارش اهتمام بیشتری کند ولی این حق الکشف ابداً باعث افزایش درگیری نمی‌شود.»
 
نظر کارشناس
 
سرگردانی لایحه حمایت از محیط بانان
 
قوانین در حوزه محیط‌بانی و جنگل‌بانی قدرت بازدارندگی ندارند و همین مسئله هم فشار و رنج زیادی به محیط‌بانان کشور وارد می‌کند.

پس از شهادت دو محیط‌بان زنجانی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس هم تأکید کرد شهادت این دو عزیز زنجانی، شیوه شهادت و میزان خشونتی که علیه آن‌ها اعمال شده است، انسان را متحیر می‌کند و تهیه طرحی قانونی برای محیط‌بان‌ها در مجلس یا فرستادن یک لایحه جامع از سوی دولت در این خصوص را بسیار ضروری دانست. اگر لایحه یا طرحی آماده شود، ابتدا در فراکسیون محیط زیست مجلس و سپس در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس بررسی خواهد شد.

اما جالب اینجاست که لایحه روی زمین مانده حمایت از محیط‌بانان سال‌هاست روی آن بحث و بررسی انجام شده، اما همچنان به تصویب نهایی نرسیده است. ایراد مهمی که شورای نگهبان به تصویب این لایحه گرفته مربوط به مغایرت دو ماده از لایحه حمایت از محیط‌بانان با ماده ۷۵ قانون اساسی بود.

در سال ۹۵ لایحه‌ای برای حمایت از محیط‌بانان برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه فقط درباره حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان بود، اما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصمیم بر آن شد که یگان حفاظت سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در این لایحه لحاظ شود و از مزایای این لایحه بهره‌مند شوند.

در نهایت کمیسیون قضایی مجلس، تغییراتی در این خصوص اعمال کرد تا جایی‌که عنوان لایحه هم به لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی تغییر کرد و در محتوا هم به همین ترتیب پیش رفت و پس از بررسی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

پس از بررسی‌های مفصل، شورای نگهبان اعلام کرد مصادیق مزایای مربوط به این لایحه، علاوه بر محیط‌بانان و جنگل‌بانان به سایر یگان‌های حفاظت تسری یافته، در حالی‌که به محل تأمین منابع مالی آن اشاره نشده است. در واقع بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، مصوبه‌ای که بار مالی دارد، باید نحوه تأمین آن توسط دولت پیش‌بینی شده باشد، در حالی‌که دولت طبق این لایحه تأمین بار مالی ناشی از این قانون را فقط برای محیط‌بانان و جنگل‌بانان درنظر گرفته است و سایر یگان‌های حفاظت هیچ بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند. همین مشکل مالی موجب شد لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان همچنان در مجلس شورای اسلامی سرگردان باشد.

دکتر صادق بشیره
کارشناس حقوق از دانشگاه علوم قضایی
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار