مؤسسات احتکار مسکن در دوراهی عرضه یا عوارض
کد خبر: 1044067
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Nbn
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۹
وزیر مسکن: در کشور مؤسسات احتکار مسکن داریم که گاه ۵۰۰ تا هزار مسکن را در احتکار خود گرفته‌اند و با طرح مالیات بر خانه‌های خالی همگی شناسایی خواهند شد
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: همزمان با ثبت آمار مالکان در سامانه املاک و اسکان داده‌هایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد که متوجه وجود مشاغل عجیب در حوزه مسکن می‌شود، کما‌اینکه وزیر راه و شهرسازی از وجود محتکران مسکنی خبر داد که ۵۰۰ تا هزار واحد مسکونی در سبد دارایی‌های خود جا داده‌اند و از طریق معاملات هدف‌دار قیمت سرمایه خود را در بازار مسکن افزایش می‌دهند. با این توضیحات به این نتیجه می‌رسیم که شرکت‌های احتکار مسکن در بازار زمین و ساختمان ایران وجود دارند و به زودی با تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان اشخاص حقیقی و حقوقی املاک در دوراهی پرداخت عوارض (مالیات) یا عرضه مسکن برای اجاره و فروش قرار می‌گیرند.

شخصی که در یک منطقه تهران ۵۰۰ یا هزار واحد مسکونی دارد با افزایش قیمت هر مترمربع مسکن در این منطقه صد‌ها میلیارد تومان بر ارزش دارایی‌اش افزوده می‌شود. حال تصور کنید بین اشخاص حقیقی و حقوقی املاک، اتحادیه یا صنفی غیررسمی وجود داشته باشد تا به واسطه معاملات مکرر و هدف‌دار مسکن، نرخ مسکن و اجاره‌بها را بالا ببرند. در چنین شرایطی باید گفت بازار مسکن سال‌هاست با تورم ناشی از نقص اطلاعات و سفته‌بازی روبه‌رو است و به زودی با تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، این مالکان در دوراهی پرداخت عوارض یا عرضه مسکن قرار می‌گیرند. پول‌هایی که وارد مسکن می‌شود و التهاب و گرانی در این بخش ایجاد می‌کند یا مؤسساتی که ۵۰۰ یا هزار واحد مسکونی خریداری کرده‌اند و از این واحد‌ها برای رشد سرمایه خود بهره می‌برند، با استفاده از ثبت در سامانه اسکان و همچنین جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده برای خالی ماندن آنها، شناسایی و اعمال مالیات می‌شوند و سفته‌بازی در بخش مسکن را پر ریسک می‌کنند تا هزینه‌های آن‌ها اضافه شود و پول به سمت ساخت و ساز مسکن برود، نه احتکار و انباشت مسکن.

محمد اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر درباره قیمت مسکن با بیان مطلب فوق اظهار کرد: بازار مسکن دچار التهاب است و قیمت‌ها واقعی نیست. امیدواریم این شرایط حباب‌گونه از بازار مسکن رخت بربندد و مردم بتوانند ثباتی را شاهد باشند. نهاده‌های مسکن متأثر از شرایط سایر بازارهاست و دچار تحول قیمتی شده است. وی درباره ثبت وضعیت ملکی اشخاص در سامانه املاک و اسکان کشور گفت: مهم برای ما این بود که بتوانیم طرح جامع مسکن را با اطلاعات دقیق و واقعی طرح‌ریزی کنیم؛ دولت باید بداند همه ساله برای چند واحد مسکونی برنامه‌ریزی کند.

طرح جهش تولید مسکن با مفروضات تصویب شده، نه آمار ثبتی!

وزیر راه و شهرسازی افزود: هر آنچه در طرح جامع مسکن آمده یا در طرح جهش تولید مسکن به تصویب مجلس رسیده، همه بر اساس مفروضات آماری است که تحلیلی است، نه اقلام ثبتی آماری.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، امکان ثبت اطلاعات ملکی اشخاص در سامانه املاک و اسکان فراهم شده است. مردم از ۱۹ فروردین به این سامانه مراجعه کرده‌اند و ما بر اساس آن، مالک و مستأجر بودن را شناسایی می‌کنیم، سپس با توجه به رشد جمعیت و اطلاعاتی که سازمان ثبت احوال از زاد و ولد، مرگ و میر و ازدواج ارائه می‌دهد با اطلاعات سامانه اسکان تقاطع می‌دهیم و با توجه به نتایج به دست آمده برای بخش مسکن برنامه‌ریزی می‌کنیم.

برخی مؤسسات ۵۰۰ تا هزار واحد مسکونی می‌خرند و احتکار می‌کنند

اسلامی یادآور شد: پول‌هایی که وارد مسکن می‌شود و التهاب و گرانی در این بخش ایجاد می‌کند یا مؤسساتی که ۵۰۰ یا هزار واحد مسکونی خریداری کرده‌اند و از این واحد‌ها برای رصد سرمایه خود بهره می‌برند، با استفاده از ثبت در سامانه اسکان و همچنین جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده برای خالی ماندن آنها، شناسایی و اعمال مالیات می‌شد و سفته‌بازی در بخش مسکن را پُرریسک می‌کند تا هزینه‌های آن‌ها اضافه شود و پول به سمت ساخت و ساز مسکن برود، نه احتکار و انباشت مسکن.

درآمد مالیاتی خانه‌های خالی به جیب مردم می‌رود، نه دولت

وی خاطرنشان کرد: طبق طرح جهش تولید مسکن، قرار است درآمد‌های حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی به صندوق مسکن واریز شود که منافع آن در خدمت مردم خواهد بود و در بخش‌های مصرفی دولت وارد نمی‌شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره تعویض اراضی مرغوب شهری با خانه‌های خالی مردم گفت: اگر کسانی واحد مسکونی خالی داشته باشند، طبق نرخ کارشناسی شده و با توافق خود مالک، این واحد‌ها در اختیار مردمی که ثبت‌نام کرده‌اند و در لیست افراد فاقد مسکن ما قرار دارند، گذاشته می‌شود. حتی کسانی که بخواهند تبدیل به احسن کنند هم می‌توانند از این واحد‌ها بهره ببرندو در مقابل ما هم زمین مرغوب شهری در اختیار مالکان این واحد‌ها قرار می‌دهیم و از آن‌ها حمایت می‌کنیم تا ساخت و ساز کنند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک به نفع مردم است»، گفت: منافع عمومی در ثبت اطلاعات در این سامانه نهفته است.

وی افزود: جمع‌آوری اطلاعات جامع، دقیق و واقعی برای تدوین طرح جامع مسکن هدف دولت و وزارت راه و شهرسازی است. برای آنکه بتوان طرح جامع مسکن را با اطلاعات دقیق و واقعی طرح‌ریزی کرد، دولت همه ساله باید بداند که به چند واحد مسکونی نیازمند است. هم‌اکنون هر آنچه در برنامه ششم توسعه یا حتی در برنامه جهش تولید مسکن آمده و در مجلس نیز مصوب شده همه بر اساس مفروضات آماری- تحلیلی است. وی یادآور شد: الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان این شرایط را ایجاد می‌کند تا بتوانیم وضعیت سکونت سرپرستان خانوار را شناسایی کرده، مالک یا مستاجر بودن را به دست بیاوریم. سپس بر اساس رشد جمعیت و ثبت ازدواج‌ها، بتوانیم تولید و عرضه مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طراحی و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و الزام سرپرستان خانوار برای ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه، کار بزرگ و ماندگاری برای کشور است، اظهار کرد: رفع التهاب از بازار مسکن از طریق جلوگیری از احتکار مسکن با ابزار جرایم مالیاتی یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است. اسلامی ابراز امیدواری کرد مردم همکاری و مشارکت لازم را برای ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان داشته باشند، چون منافع عمومی در آن نهفته است.

وی بیان کرد: چنانچه مالکانی که واحد‌های مسکونی تکمیل شده یا نیمه‌تمام داشته باشند و بخواهند در طرح اقدام ملی مسکن مشارکت داشته باشند، وزارت راه این آمادگی را دارد تا طبق نرخ کارشناسی با توافق مالک به مردمی که برای مسکن ثبت‌نام کرده‌اند این واحد‌ها را واگذار کند و به مالکانی که واحد‌های خود را به طرح اقدام ملی مسکن واگذار کرده‌اند، زمین مرغوب برای ساخت و تولید مسکن بدهد. وزارت راه و شهرسازی به این دسته از مالکان در صورت توافق، زمین مرغوب واگذار و از آن‌ها در ساخت و ساز انجام حمایت می‌کند. وزیر راه و شهرسازی در خصوص ساخت واگن و لکوموتیو داخلی نیز گفت: سال ۹۸ که سال رونق تولید بود، پایه‌گذاری محکمی را برای اهتمام به خرید محصولات داخلی داشتیم و واردات را منع کردیم. هم‌اکنون جریان خودکفایی در واگن باری اتفاق افتاده و از این نظر به خودکفایی رسیده‌ایم. گام تکمیلی آن خودکفایی در تولید داخلی واگن مسافری است که در حال اجراست. امیدواریم شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های سازنده بتوانند ما را به این هدف برسانند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار