سرویس اقتصادی جوان آنلاین: تعیین هزینه سبد معیشت به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ عنوان میشود. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را ۹میلیون تومان برآورد و اعلام کرده بودند این رقم در کلانشهرهایی همچون تهران به ۱۱میلیون تومان میرسد. این در حالی بود که کارفرمایان به رقم ۸میلیون تومان معتقد بودند، با وجود این، رقم ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در حالی از سوی کمیته دستمزد تعیین شده که بانک مرکزی مدتی قبل خط معیشت را ۱۰میلیون تومان اعلام کرده بود. آمارهای مرکز آمار نیز میگوید وضعیت تورم خوراکیها برای مردم غیرقابل باور شده است.
بر اساس گزارشی که این نهاد آماری ارائه داده است، نرخ تورم نقطهای در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته به عدد ۲/ ۴۸درصد رسیده است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۹/ ۶ واحددرصدی به ۸/ ۶۶درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ۲/ ۰ واحددرصدی به ۷/ ۳۹درصد رسیده است.
چرا عدد ۷میلیون تومان؟
این اعداد به آن معناست که کارگران نسبت به سال گذشته اوضاع بدتری را تجربه کردند و برای سال آینده باید حقوق و دستمزدشان نسبت به این تورم افزایش یابد. در همین باره دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره چگونگی تعیین رقم ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان گفت: این عدد به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران اعلام شده و غیر از هزینههای مسکن و اجارهبها و درمان است و تنها بخش خوراکیها را شامل میشود.
هادی ابوی در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته مزد اظهار کرد: امسال در بحث تعیین رقم سبد معیشت، نمایندگان گروه کارگری مرکز آمار را به عنوان مرجع قبول کرده و به تفاهم اولیه رسیده بودند که دادههای مرکز آمار را درباره هزینههای معیشت خانوارهای کارگری مدنظر قرار بدهند، البته اینکه بعد خانوار را در میانگین سرانه کشور ۳/۳ نفر در نظر میگیرند، معتقدیم در مورد خانوارهای کارگری بیشتر از این است.
وی ادامه داد: قیمتهایی که در جلسه آخر کمیته مزد در خصوص برخی اقلام از سوی مرکز آمار ارائه شد، با قیمتهایی که گروه کارگری به دست آورده بودند، متفاوت بود، چون قیمتهایی که گروه کارگری از بررسی گزارشهای میدانی به دست آورده بود، اعم از برنج و حبوبات، میوهها و خوراکیها بر مبنای فروشگاههای شهرداری بود که بر آنها نظارت میشود و قطعاً قیمتها بیرون بازار با ارقام فروشگاهی تفاوت دارد. با این حال، چون مرکز آمار را به عنوان مرجع آماری قبول کرده بودند، عدد و رقمی را که ارائه شد، پذیرفتند. ابوی ادامه داد: بحث تعیین سبد معیشت از آنجا شروع شد که طی چند سال نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تلاش کردند هزینههای زندگی کارگران را اثبات کنند و بر همین اساس کمیته مزد در شورای عالی کار فعال شد تا با محاسبه هزینههای سبد زندگی خانوارهای کارگری بتوانیم دستمزدی مناسب و شایسته برای کارگران تعیین کنیم. در حال حاضر متر و اندازهای برای ما مشخص شده که آن را مبنای مذاکرات مزد قرار دادیم و اینکه با گروه کارفرمایی چانهزنی میکنیم برای این است که حداقل دستمزد را به این عدد و رقم نزدیک کنیم.
خواسته کارگران
این مقام مسئول کارگری در بخش دیگری از گفتگو با بیان اینکه کارگران هرگز به دنبال افزایشدرصد دستمزد نبوده و نیستند، تصریح کرد: کارگران خواهان ثبات قیمتها و کنترل بازار هستند تا هزینههای زندگی آنها بیش از این افزایش نیابد. انتظار ما و کارفرمایان این است که دولت به عنوان ضلع سوم و یکی از شرکای اجتماعی در شورای عالی کار در این زمینه نقش خود را ایفا کند و حداقلهای خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهد، مثلاً اگر قرار است سبد کالایی اختصاص یابد و فرضاً گوشت یا برنج و روغن به کارگران داده شود، تا آخر سال۱۴۰۰ با همان قیمت اول سال به دست خانوار کارگری برسد تا هم به کارفرمایان فشار نیاید و هم هزینههای زندگی کارگران تثبیت شود.
ابوی با بیان اینکه ثبات قیمتها برای کارگران مهم است، گفت: شنیدهایم که در لایحه بودجه ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی کالا حذف شده است، طبعاً این مسئله به زیان کارگران خواهد بود، چون کالا با قیمت بالا عرضه و به دست آنها خواهد رسید ولی کارگران چقدر قدرت خرید دارند که با این اتفاق بتوانند از پس خرج زندگی برآیند. اینجاست که میگوییم ضلع سوم به میدان بیاید و از خانوار ضعیف کارگری حمایت شود.